به گزارش همشهری آنلاین، تأمین کالاهای اساسی، نحوه توزیع، کنترل قیمتها و شیوه مدیریت بازار در شرایط جنگی، محور اصلی میزگرد تلویزیون همشهری بود که با حضور قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران و مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین برگزار شد. دو میهمان این برنامه اگرچه درباره برخی راهکارها اختلافنظر داشتند، اما در یک نکته اتفاقنظر داشتند؛ شبکه تأمین و توزیع کشور توانسته از بروز کمبود کالا جلوگیری کند، اما مهار گرانی و تقویت نظارت بر بازار، مهمترین چالش پیش روی اقتصاد کشور است.
شبکه توزیع مانع شکلگیری کمبود کالا شد
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران: در حوزه تأمین کالا، اعم از واردات و تولید داخلی، ما نقش چندانی نداریم و دخالتمان محدود است. اما آنچه کشور ما را در شبکه توزیع متمایز میکند، وجود یک شبکه مویرگی بینظیر در سطح جهان است. این شبکه در ایام کرونا خود را نشان داد؛ در کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای عربی منطقه، در ۲۴ ساعت اول بحران قفسهها خالی شد، اما در ایران این اتفاق نیفتاد.
دلیلش این است که در هر نقطه از شهر، از کوچهپسکوچهها تا خیابانهای اصلی، خواربارفروشی و سوپرمارکت وجود دارد و مردم همیشه قفسههای پر از کالا را میبینند. در روزهای ابتدایی جنگ اخیر، خرید مردم تا ۸۰ درصد افزایش یافت، اما از روز سوم به بعد به سطح عادی بازگشت؛ زیرا ستاد تنظیم بازار از همان روز اول با تشکیل ستاد بحران در اتاق اصناف، مانع از خالی ماندن قفسهها شد.
این ستاد که بعدها «ستاد شهید سلامی» نام گرفت، هفتهای دو بار با ۳۱ استان در ارتباط بود و بازار را رصد میکرد. سیاست ما این بود که تا وقتی مردم کالا را در فروشگاهها میبینند، انگیزه احتکار خانگی پیدا نمیکنند؛ چون کنترل انبارهای خانگی ممکن نیست.
نباید از نقش مردم غافل شد
حریری: تجربه هشت سال دفاع مقدس و جنگ اخیر نشان داد که سیستم پاسخگو بوده و در هیچ جا دچار لنگ نشد. در ایام نوروز، باوجود سفر ۱۱ میلیون مسافر به استانهای شمالی و افزایش جمعیت تا چهار برابر، هیچ کمبودی احساس نشد؛ نانوایان ۲۴ ساعته کار کردند و آرد سهمیهای چند ماه جلوتر در اختیارشان قرار گرفت. اما نباید از نقش مردم غافل شد؛ باوجود نارضایتی گسترده از وضعیت معیشت، مردم این نارضایتی را به آشوب نکشیدند و در مقابل فشارهای خارجی ایستادگی کردند. این وفاق حول «میهن» در افکار عمومی جهان احترام آفرید و باید قدرشناس آن بود.
گرانی یا کمبود؟ ریشههای افزایش قیمت در اقتصاد دلاریزده
نوده فراهانی: مشکل امروز کشور نه کمبود کالا که گرانی است. کالا به مقدار کافی در انبارها و قفسهها موجود است، اما قیمتها بهطور مداوم در حال افزایش است. نمونهاش صابونی که باید ۱۵۰ گرم باشد، امروز به ۱۰۰ گرم کاهش وزن یافته و قیمت آن نیز دو برابر شده است. مردم وقتی با چنین پدیدهای مواجه میشوند، طبیعی است که صنفهای خرد را مقصر بدانند، درحالیکه این واحدهای صنفی در انتهای زنجیره، آخرین حلقهای هستند که کالای گران شده را دریافت میکنند.
ریشه اصلی گرانی باید در کارخانههای بزرگ و نحوه تأمین مواد اولیه جستجو شود. تولیدکنندهای که نگران تأمین مواد اولیه برای ماههای آینده است، امروز قیمت را بهگونهای محاسبه میکند که ریسکهای آتی را پوشش دهد و این هزینه نهایی به دوش مردم میافتد. ایران کشوری چهارفصل با تنوع تولید است؛ مثلاً گوجهفرنگی در طول سال فقط ۱۰ تا ۱۵ روز با نوسان شدید قیمت مواجه میشود، چون تولید هرمزگان تمام میشود و تا رسیدن محصول بوشهر، فاصلهای ۱۵ روزه پیش میآید که بهطور طبیعی قیمت را بالا میبرد.
این الگو نشان میدهد که بخشی از نوسانات قیمتی ریشه طبیعی دارد، اما آنچه نگرانکننده است، افزایشهای غیرطبیعی و بیش از حد انتظار است که باید با مدیریت و نظارت دقیقتر مهار شود، نه با برخوردهای سلبی با واحدهای صنفیِ خرد که نقشی در تعیین قیمت ندارند.
نرخ ارز متغیر کلیدی است
حریری: تا پیش از پاییز سال ۱۴۰۰، نرخ ارز تخصیصیافته به نهادههای دامی ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما از دیماه همان سال به ۷۰ هزار تومان رسید؛ یعنی ۲.۳ برابر افزایش. با این حساب، افزایش قیمت نهایی کالا تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قابل توجیه است، اما آنچه امروز در بازار میبینیم، افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمتهاست.
این اختلاف چشمگیر نشان میدهد که غیر از نرخ ارز، عوامل دیگری نیز در بازی هستند. وقتی پنیر، لیوان، تخممرغ و مرغ همگی با قیمت دلار سنجیده میشوند، یعنی اقتصاد ما بهشدت دلاریزده است و این یک آسیب ریشهای است.
هرچند تأمین کالا با مواد اولیه وارداتی که ارز ۷۰ هزارتومانی گرفتهاند، انجام میشود، اما اینکه قیمت نهایی محصول ایرانی در سه ماه و نیم اخیر بیش از سه برابر افزایش یافته، نشان از رفتار سوداگرانه و نگرانی آیندهنگرانه تولیدکنندگان دارد که سطح عمومی زندگی مردم را قربانی منافع شخصی میکنند.
وقتی فساد و انحصار جای رقابت را میگیرد
حریری: ما در یک اقتصاد الیگارشیک زندگی میکنیم که گروههای محدودی آن را اداره میکنند. این موضوع آنقدر آشکار است که حتی در فهرست بدهکاران کلان بانکی، نام افرادی دیده میشود که هم بیشترین ارز را دریافت کردهاند و هم کمترین تعهدات ارزی خود را بازگرداندهاند.
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این یعنی عدهای منابع ارزی کشور را در اختیار گرفتهاند و به تعهدات خود عمل نکردهاند، اما همچنان در عرصه اقتصاد حضور فعال دارند.
چطور میشود که فلان خودروساز در صورت مالی خود از محل تسعیر نرخ ارز، ۵.۹ همت سود نشان میدهد؟ این یعنی دولت پول دارد، اما نمیخواهد یا نمیتواند از منابع واقعی برای بهبود معیشت مردم استفاده کند. وقتی ۹۰ درصد بانکها یک سال و نیم پیش ناتراز بودند و امروز با همان نرخ تسعیر ارز، تراز میشوند، یعنی ارقام روی کاغذ تغییر کرده، نه واقعیت اقتصادی.
همان کسی که از تریبون صداوسیما میگوید اگر فلانی را از اتاق بازرگانی بردارید، دهتای دیگر مثل او داریم، یعنی قدرت اقتصادی خود را همتراز یا بالاتر از مجلس میداند. این جسارت وقتی معنا پیدا میکند که بدانیم برخی از همین افراد در لیست بدهکاران کلان هستند یا ارزهای کلان گرفتهاند و بازنگرداندهاند.
آنهایی که صاحبان ثروت هستند، قدرت سیاسی را در این مملکت هدایت میکنند، چه چپ، چه راست، چه اصولگرا، چه اصلاحطلب؛ در این مسئله تفکیک جناحی معنا ندارد.
ما نمونههایی داریم که یک شخص بهتنهایی ۱۴ درصد بدهیهای کلان بانکی را به نام خود دارد، یا فردی از امارات سرمایهگذاری کرده و هزاران میلیارد تومان بدهی بانکی انباشته، درحالیکه مردم عادی حتی برای وام ازدواج هم با مشکل مواجهاند. این افراد بدون پشتوانه سیاسی امکانپذیر نیستند؛ وزیری، نمایندهای یا مسئولی آنها را معرفی کرده، تضمین داده و بعد هم هیچ اتفاقی نمیافتد.
اقتصاد تا زمانی که از انحصار و فساد ساختاری پاک نشود، هر وزیری هم بیاید، تغییری نخواهد کرد. وزیر صمت عوض میشود اما زورش به خودروساز نمیرسد، وزیر نفت تغییر میکند اما صنعت پتروشیمی همچنان در انحصار عدّهای خاص است.
نظارت، شفافیت و سیاست جنگی؛ ضرورت تغییر رویکرد
حریری: امروز همه مسیر کالا از ثبت سفارش تا ترخیص از گمرک، انبارداری و فروش، در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها و فاکتورهای الکترونیک ثبت میشود. پس اطلاعات موجود است و قابلیت ردیابی دارد. سؤال اینجاست که چرا از این دادهها برای کنترل مؤثر استفاده نمیشود؟
در شرایط جنگی، باید بهشدت با متخلفان برخورد کرد. اقتصاد آزاد فینفسه بد نیست، اما دو پیششرط اساسی دارد: شفافیت و محیط رقابتی. وقتی این دو شرط برقرار نباشد، اقتصاد آزاد تبدیل به اقتصاد انحصارات الیگارشیک میشود که به اسم آزادی، ثروت ملی را میان گروههای خاص توزیع میکنند.
نمونه آمریکا در بحران ۲۰۰۷ نشان داد که دولت بهرغم اقتصاد آزاد، وارد شد و از جنرالموتورز خواست تولید را ادامه دهد؛ یعنی دخالت دولت در شرایط بحرانی نهتنها عیب نیست، که ضرورت است. در شرایط جنگی، اولویت اول، تأمین معیشت مردم است، حتی اگر بهقیمت تعطیلی موقت برخی کارخانهها یا کاهش سود برخی بنگاهها تمام شود.
شرایط جنگی به مردم اعلام شود
نوده فراهانی: وقتی هر روز تأسیسات نظامی و زیرساختها هدف قرار میگیرد، وقتی رهبر را تهدید میکنند و بمبها بر فراز کشور پرواز میکنند، باید صادقانه به مردم گفت که در شرایط جنگی هستیم. در شرایط جنگی، مسئولیت حاکمیت سنگینتر است و نمیتوان بهانه نبود پول یا ناتوانی در نظارت آورد.
مردم برای دفاع از کشور در میدان حاضرند، اما نباید آنها را با بیتدبیریهای اقتصادی آزمود. باید واقعیتها را به مردم گفت. مردم ما شریفترین و فهیمترین ملتها هستند و اگر بدانند در شرایط جنگی قرار دارند، خودشان مدیریت مصرف میکنند و همکاری لازم را خواهند داشت. اما نباید از آنها خواست که بهقیمت تحمل گرسنگی، از نظام دفاع کنند.
حریری: مردم ما در هشت سال دفاع مقدس با درآمد ارزی سالانه ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار، کشور را اداره کردند؛ حالا با درآمد بیش از ۱۳۰ میلیارد دلاری، نباید مردم در تأمین مایحتاج اولیه درمانده باشند.
امروز که در تأمین ذرت و نهادههای دامی برای ماههای آینده دستوپا میزنیم، در همین چند ماه ۷۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است. یک کانتینر ۴۰ فوتی که قبلاً ۲۵۰۰ دلار هزینه داشت، امروز از مسیر مرسین به ۱۴ هزار دلار رسیده و این افزایش هزینه نهایی را واردکننده از جیب مردم میپردازد.
اگر سالانه یکونیم میلیون کانتینر واردات داریم، افزایش ۱۰ تا ۱۲ هزار دلاری هر کانتینر یعنی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار هزینه اضافی که به قیمت تمامشده همه کالاها سرایت میکند. امروز روز مبادای کشور است. سیاستگذاری که اجازه واردات خودروهای لوکس و تجهیزات غیرضروری را در چنین شرایطی میدهد، یا از جهالت و نادانی است یا خیانت؛ شق سومی وجود ندارد.
باید مدیریت سختگیرانهای بر واردات اعمال شود. کسی که کالای غیرضروری وارد میکرده، یک سال درآمدش صفر باشد. مگر آن درآمدها و ثروتها را از کجا آوردهاند؟ این یک سال هم که از جان و بچهاش میگذرد، پای لانچر میایستد. چرا باید الان سود کند؟ یک سال برای مملکت کار کند، مجانی. این کار شدنی است اگر سیاستگذار اراده کند.
سبد کالا بهجای کالابرگ و لزوم اصلاح سیاست تجاری
حریری: سیاست کالابرگ کارآمد قابل اصلاح است و میتوان بهجای اعتبار مالی، یک سبد کالای مشخص شامل اقلام ضروری با وزن و مقدار معین، مانند مرغ، لبنیات، تخممرغ، برنج و روغن، در اختیار هر خانوار قرار داد. این سبد باید رایگان باشد و مردم پولی پرداخت نکنند. در شرایط جنگی، حاکمیت موظف است پروتئین و کالری مورد نیاز روزانه مردم را تأمین کند، بدون اینکه هزینهای از آنها دریافت کند.
نوده فراهانی: نمونه این کار در برخی فروشگاهها اجرا شده و قابلتعمیم است؛ فقط کافی است که نظارت بر کیفیت نیز وجود داشته باشد تا کالاهای بیکیفیت جایگزین نشوند. باید سبدی درست کرد که هم وزنش مشخص باشد، هم مقدارش. بهجای پول کالابرگ، کالا بدهیم و تا آخر سال کیفیت آن را هم کنترل کنیم که پنجاه درصد مایع ظرفشویی آب نباشد.
حریری: سبد کالا باید برای هر خانوار بهگونهای طراحی شود که حداقل نیازهای اساسی را پوشش دهد. مثلاً هر خانوار ماهانه سه مرغ، پنج کیلو لبنیات و سایر اقلام ضروری دریافت کند. این روش، برخلاف کالابرگ، امکان خرید کالاهای غیرضروری و تنقلات را از بین میبرد و هدف حمایت معیشتی را دقیقتر محقق میکند.
در مورد داروهای بیماران خاص، الان فردی که به بیماری صعبالعلاج مبتلاست، روزانه یک تا دو میلیون تومان فقط هزینه دارو میدهد، یعنی ۶۰ میلیون تومان در ماه و سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون تومان. چند درصد جامعه چنین توانایی دارند؟ بیمههایی که دولت در اختیار مردم قرار داده، اگر پول داروخانهها و تجهیزات پزشکی را ندهد، این دفترچههای بیمه بیارزش میشوند و مردم را با هزینههای سنگین تنها میگذارند. دولت باید پول مردم را بهموقع به داروخانهها پرداخت کند تا دارو بهصورت واقعی در دسترس بیماران قرار گیرد.
۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا حمل میشود و ما نیز باید برنامهریزی کنیم که اقلام ضروریتر را از مسیرهای جایگزین مانند ریلی، جادهای و بنادر همسایه تأمین کنیم، اما نباید به محاصره عادت کنیم. عادت به تحریم و گفتن «دور میزنیم» یعنی تن دادن به سیاست دشمن. یا باید از طریق مذاکره و گفتوگو تحریمها را برداریم یا با قدرت، راههای جایگزین را طراحی کنیم، اما نه بهقیمت تحمیل هزینههای گزاف به مردم.
مسئولیتپذیری حاکمیت در برابر فساد کلان
نوده فراهانی: یش از ۴۰ سال از انقلاب میگذرد و همه مدلهای اقتصادی را تجربه کردهایم. تا وقتی اقتصاد آزاد نشود و خود تاجران و کسبه در مدیریت اقتصادی دخیل نشوند، مشکلات پابرجا خواهد بود. حتی در شرایط جنگ هم باید به بخش خصوصی واقعی اعتماد کرد، نه گروههای خاصی که پشت پرده، با قدرت سیاسی پیوند خوردهاند.
حاکمیت باید کنترل و نظارت عالیه را در دست داشته باشد، اما بهمعنای دخالت در قیمتگذاری جزئی نیست. وزیر و معاون اول نباید برای تعیین قیمت تخممرغ وارد شوند؛ این کار را باید رقابت میان تولیدکنندگان انجام دهد و حاکمیت فقط بر سلامت رقابت نظارت کند. اما در شرایط فعلی، این نظارت وجود ندارد و نتیجهاش میشود گرانیهای سرسامآور و کاهش کیفیت.
فساد با پشتوانه سیاسی
حریری: بارها اعلام کردند که کسانی که بدهکار دولت هستند و ارز را به بانک مرکزی برنگرداندهاند، قرار است به مردم معرفی شوند. یک بابا بهتنهایی ۱۴ درصد بدهیهای کلان بانکی به نامش بود و انداختندش زندان؛ هشتاد و خوردهای سالش هم هست، دو روز دیگر میمیرد و تمام. این پول بیتالمال کجا رفته؟
یک آقایی از امارات آمده، بیست سال پیش سرمایهگذاری کرده، مرده، حالا هزاران میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. کی به این بانکها پول داده؟ کدام وزیر که رفیق یا شریکش بوده معرفیاش کرده؟ مردم بیچاره برای یک وام ازدواج نمیتوانند اقدام کنند، اما یک نفر یکشبه چند ده هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد آن هم از ده سال پیش. این آدم بدون پشتوانه سیاسی امکانپذیر نیست.
بحث فقط نظارت نیست؛ بحث مبارزه با فساد اقتصادی کلان است. پروندههای فساد در سالهای اخیر نشان داده که نمایندگان مجلس، وزیران، بانکهای بزرگ و حتی قوه قضائیه درگیر بودهاند. تا زمانی که عزم عمومی در میان مردم و مسئولان سه قوه برای برخورد با فساد ایجاد نشود، هیچچیز درست نمیشود. در مملکتی که فلان شخص با نفوذ سیاسی، هزاران میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و فقط بهخاطر سن بالا به زندان میرود و دو روز بعد میمیرد، تکلیف بیتالمال چه میشود؟ این پولها کجا رفته است؟ کدام وزیر یا مسئولی این شخص را معرفی کرده است؟ پاسخهای شفافی وجود ندارد و این یعنی فساد سیستماتیک.
اقتصاد آزاد بدون دو پیششرط شفافیت و رقابت، به اقتصاد انحصار و رانت تبدیل میشود. نمونهاش همین الان است که یک عده در لیست بدهکاران کلان بانکی و همزمان در لیست دریافتکنندگان بیشترین ارز قرار دارند. این یعنی رقابت معنا ندارد و اقتصاد توسط گروههای خاص هدایت میشود. اگر قرار است اقتصاد آزاد داشته باشیم، باید سیستم شفاف باشد و همه اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد، و اگر قرار است شرایط جنگی اعمال شود، باید بهشدت با هرگونه تخلف اقتصادی برخورد کرد؛ نه اینکه فقط چند واحد صنفی خرد را پلمب کنیم و از باندهای بزرگ فساد چشمپوشی کنیم.
راهکار نهایی از نطر دو میهمان
حریری: مردم ایران با هر مشکلی - گرانی کالا، بدی معیشت، کاهش درآمد و کسبوکار - وقتی پای دفاع از مملکت وسط میآید، از من و شما زودتر در خیابان حاضر میشوند. اما همین مردم، اگر احساس کنند بیعدالتی اقتصادی بهحدی رسیده که عدّهای با رانت و قدرت سیاسی، ثروت ملی را تصاحب کردهاند، دیگر نمیتوان از آنها انتظار صبوری داشت. مردم را با بدحجابی و مسائل حاشیهای نمیشکنند، بلکه با ظلم اقتصادی میشکنند. بنابراین، اگر کسی امروز در محله فرشته تهران، زمینی را متری ۱.۸ میلیارد تومان میخرد، باید از او پرسید این پول را از کجا آورده است؟ اینجاست که وظیفه حاکمیت روشن میشود: بهجای پرداختن به حاشیهها، به متن اقتصادی بپردازد و با فساد کلان مقابله کند.
کسی که مسئول این مملکت بوده و وقتی چهار تا بمب خورده، ۴۰ روز رفته کانادا پیش زن و بچهاش، نمیتواند برای زندگی مردم برنامهریزی کند. باید اینها را کنار گذاشت و سیاست تجاری کشور را تغییر داد. در شرایط جنگی، اولویت اول، تأمین معیشت مردم است، حتی اگر بهقیمت تعطیلی موقت برخی کارخانهها یا کاهش سود برخی بنگاهها تمام شود.
نوده فراهانی: ما باید در شرایط فعلی جنگ، هر ایده و عقیدهای که داریم را کنار بگذاریم و ناظر به جنگ حرف بزنیم. ملتی داریم بینظیر در دنیا؛ حداقل باید کاری کنیم که در معیشت مردم هیچ خللی ایجاد نشود. مردم شب تا صبح برای دفاع از کشور در خیابان حاضرند، چرا؟ چون جنگ است. باید قدردان این حضور باشیم و با سیاستگذاری درست، پاسدار صبوری و ایثار آنها باشیم.
نظر شما