به گزارش همشهری آنلاین، توافقنامههای الجزایر در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ مجموعهای از تعهدات و مسئولیتها بود که به طور مستقل توسط ایالات متحده و ایران برای حل بحران گروگانگیری ایران، با میانجیگری دولت الجزایر، مورد توافق قرار گرفت و در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ در الجزایر امضا شد.
این بحران با تسخیرسفارت ایالات متحده در تهران در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ آغاز شد، جایی که دانشجویان ایرانی کارکنان فعلی سفارت ایالات متحده را به گروگان گرفتند. با این توافقنامه و پایبندی به آن، ۵۲ شهروند آمریکایی توانستند ایران را ترک کنند. با توجه به اینکه دو کشور قادر به توافق بر سر شرایط قابل قبول متقابل، به ویژه برای تعهدات مالی کمی، نبودند، میانجیهای الجزایری یک مدل توافقنامه جایگزین پیشنهاد کردند - مدلی که در آن هر کشور به طور مستقل تعهدات خود را تحت توافقنامهها انجام میدهد، نه اینکه هر دو کشور را ملزم به پایبندی متقابل به شرایط یکسان تحت یک توافقنامه دوجانبه کند.
از جمله مفاد اصلی آن موارد زیر بود:
- ایالات متحده از نظر سیاسی یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله نخواهد کرد.
- ایالات متحده انسداد داراییهای ایران و تحریمهای تجاری علیه ایران را لغو میکرد.
- هر دو کشور به اختلافات بین دولتها و شهروندان خود پایان میدادند و آنها را به داوری بینالمللی، دیوان اختلافات ایالات متحده و ایران که در نتیجه این توافق ایجاد شده بود، ارجاع میدادند.
- ایالات متحده تضمین میکرد که تصمیمات دادگاههای ایالات متحده در مورد انتقال هرگونه دارایی شاه سابق، مستقل از «اصول مصونیت حاکمیتی» باشد و اجرا شود.
- بدهیهای ایران به مؤسسات آمریکایی پرداخت میشد.
مذاکرهکننده ارشد ایالات متحده، معاون وزیر امور خارجه، وارن کریستوفر بود، در حالی که واسطه اصلی الجزایر، وزیر امور خارجه الجزایر، محمد بن یحیی، به همراه تیمی از افسران اطلاعاتی الجزایر، از جمله نخستوزیر محمد بن احمد عبدالغانم و آقای رشید حسین بود. مذاکرات برگزار شد و توافقنامهها در خانه سفیر آمریکا، ویلا مونتفلد، در الجزایر امضا شدند.
نحوه اجرا
اهداف کلیدی این توافقنامهها، بازگرداندن گروگانها به ایالات متحده و داراییها به ایران و بازگرداندن نظم به وضعیت پیش از بحران در تهران بود.
اقدامات کیفی کلیدی مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف به شرح زیر است:
ایالات متحده و ایران، بانک مرکزی الجزایر را برای به دست گرفتن کنترل و صلاحیت بر وجوه مورد استفاده برای تسویه دعاوی هر دو کشور تعیین میکنند.
بانک مرکزی الجزایر آزادی اتباع آمریکایی گروگان گرفته شده در ایران را تأیید میکند و سپردهگذاری معادل ارزش تمام شمشهای طلای ایران و اوراق بهادار موجود در اختیار خود توسط ایالات متحده را تأیید میکند.
ایالات متحده تمام معاملات تجاری علیه ایران را که پس از آغاز بحران تهران تحت تأثیر قرار گرفته بود، لغو میکند.
ایالات متحده تمام دعاوی علیه ایران را که در دیوان بینالمللی دادگستری در حال بررسی است، پس میگیرد و دعاوی حقوقی داخلی علیه ایران توسط هر شهروند، شرکت یا موسسه آمریکایی را ممنوع میکند.
ایالات متحده هرگونه انتقال دارایی به شاه سابق ایران یا هر یک از بستگان نزدیک او را مسدود و ممنوع کرد.
بنابراین، اجرای توافقنامهها بر عهده دو نهاد نهادی مرکزی بود که به عنوان واسطههای بیطرف بین ایالات متحده و ایران عمل میکردند - بانک مرکزی الجزایر، که مسئول تضمین و تأیید رعایت شرایط توافقشده توسط هر دو طرف بود، و دادگاه تازه تأسیس دعاوی ایران و ایالات متحده. این دادگاه که تحت این توافقنامهها تأسیس شده بود، به عنوان داور بالفعل برای دعاوی آینده بین ایالات متحده و ایران مربوط به یا ناشی از بحران گروگانگیری تهران عمل میکرد - که اساساً مستلزم داوری شخص ثالث به عنوان راهی برای جلوگیری از ایجاد اختلال در اجرای اقدامات فوق توسط اختلافات مربوط به بحران تهران بود.
این دادگاه با موانع متعددی برای اجرا روبرو بوده است - به ویژه در مورد بازگرداندن داراییهای شاه سابق ایران و مهمتر از آن، موضوع بازگرداندن داراییهایی که ایران در زمان رژیم شاه تحت برنامه فروش نظامی خارجی به ایالات متحده واگذار کرده بود. در اینجا، تنشها بین ایران و ایالات متحده میتوانست توافق را از مسیر خود خارج کند، اگر مکانیسم اجرایی دادگاه وجود نداشت. ایران بارها ادعا کرده است که ایالات متحده عمداً پرداختهای ایران تحت برنامه فروش نظامی خارجی را که انجام نشدهاند، به تأخیر میاندازد. با تأکید بر اینکه همه این اختلافات باید از طریق دادگاه و چارچوب قانونی آن حل و فصل شود، این توافقنامهها نیاز به دعاوی طولانی بین دو کشور بر سر مبلغ دقیق بدهی را از بین میبرند.
مسیرهای قانونی برای حل بحران قبل از توافقنامه الجزایر
بحران گروگانگیری ایران، سیاست خارجی ایالات متحده و نحوه برخورد آن با این بحران را برجسته کرده است. اصرار و عزم گروگانگیران و همچنین انتظار طولانی برای نجات گروگانها، بسیاری از آمریکاییها را شگفتزده و شوکه کرد. بحران گروگانگیری ایران عاملی در وخامت روابط سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور محسوب میشود. این بحران حول دو رویداد میچرخید: نگهداری ۵۳ گروگان به مدت ۴۴۴ روز و تصرف سفارت ایالات متحده در تهران. این دو رویداد تنها دو مورد از مجموعهای از تحولات بودند که روابط بین دو کشور را بدتر کردند. این وضعیت به عنوان "اعلان جنگ علیه خود دیپلماسی" تلقی میشد.
پس از تلاش ناموفق دولت کارتر برای انجام ماموریت نجات و قبل از توافقنامه الجزایر، ایالات متحده با استفاده از موقعیت خود در شورای امنیت سازمان ملل و نهاد حقوقی سازمان ملل، دیوان بینالمللی دادگستری، این پرونده را در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد تا پروندهای موازی علیه نهاد سیاسی سازمان ملل تشکیل دهد.
ایالات متحده طبق ماده ۴۰ اساسنامه دیوان، دادخواستی را ارائه کرد و مدعی شد که دولت ایران اصول حقوقی مختلف مندرج در حقوق بینالملل عرفی و همچنین چهار معاهده، یعنی کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی، معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ و کنوانسیون ۱۹۷۳ در مورد پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بینالمللی، از جمله نمایندگان دیپلماتیک، را نقض کرده است.
جدا از این ادعا که ایران تعهدات خود را طبق معاهدات بینالمللی فوقالذکر نقض کرده است، این دادخواست همچنین ادعا میکند که ایران از اقدامات علیه سفارت و پرسنل آن حمایت کرده و همچنان حمایت میکند. ایالات متحده درخواست کرد که دیوان تشخیص دهد که جمهوری اسلامی ایران تعهدات بینالمللی خود را طبق معاهدات بینالمللی الزامآور فوقالذکر نقض کرده است.
ایالات متحده به طور خاص خواستار آزادی گروگانها و خروج ایمن آنها از ایران، پرداخت غرامت به ایالات متحده و اتباع آسیبدیده آن و پیگرد قانونی مسئولان تصرف سفارت شد. ایالات متحده بعداً تعدادی اقدامات موقت به درخواست اولیه خود اضافه کرد که شامل آزادی گروگانها و خروج ایمن آنها، بازگرداندن اماکن اشغالی به کنترل ایالات متحده، تضمین برخورداری پرسنل دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده از حمایت لازم برای انجام وظایف رسمی خود و خودداری از هرگونه اقدام جنایی علیه گروگانها بود. با این حال، جمهوری اسلامی ایران صلاحیت دیوان را بر اساس رویه قضایی ایجاد شده توسط چندین کشور (فرانسه، ایسلند و ترکیه) رد کرد و بنابراین تصمیم گرفت در جلسات استماع شفاهی شرکت نکند، و همچنین از حق خود طبق اساسنامه دیوان برای تعیین قاضی موقت استفاده نکرد، و جمهوری اسلامی ایران بیانیه رسمی در مورد حقایق، پرونده یا مراحل دادرسی صادر نکرد.
با بازگشت به دستور دیوان در دسامبر ۱۹۷۹، دیوان به درخواست ایالات متحده دستور موقت صادر کرد، اما به طور کامل با اقدامات درخواست شده در درخواست نهایی ایالات متحده مطابقت نداشت. اقدامات موقت به اتفاق آرا پذیرفته شدند. دیوان هنوز در مورد مسئولیت و تعهدات ایران در قبال خسارات وارده به ایالات متحده، سفارت و گروگانها حکمی صادر نکرده است. علیرغم تلاشهای ایالات متحده برای حل اختلاف از طریق این روشهای قضایی و سیاسی، حکم و یافتههای دیوان رعایت نشد و قابلیت اجرا پیدا نکرد.
نقض توافقنامههای ۱۹۸۱ الجزایر
کمی پس از لازمالاجرا شدن توافقنامههای ۱۹۸۱ الجزایر، ایالات متحده با تعلیق تمام دعاوی ایالات متحده در دادگاههای ایالات متحده، این توافقنامهها را نقض کرد. به گفته مدیر کل ناظر توافقنامههای الجزایر، این توافقنامه بیان میکند که «هدف هر دو طرف، در چارچوب و مطابق با مفاد دو بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر، پایان دادن به تمام دعاوی بین دولت هر یک از طرفین و اتباع طرف دیگر و فراهم کردن زمینه حل و فصل و خاتمه دادن به تمام این دعاوی از طریق داوری الزامآور است.»
آخرین بروزرسانی Jun ۱۳, ۲۰۲۶ - شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵/ ۱۷:۳۷
نظر شما