همشهری آنلاین - مریم سرخوش: مشکلات صنعت دارو جدی است. همان صنعتی که با تولید بیش از ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور، وابستگی به واردات و خروج ارز از کشور را کاهش داده و با ایجاد ارزش افزوده، به عنوان صنعت ارزشمند بومی، محصولاتش را دهها برابر کمتر از قیمت برندهای خارجی تولید میکند.
نفس صنعت دارو اما مدتهاست به شماره افتاده است.
هر چند که در تمام ماههای گذشته همراه با بحرانهای متعددی که کشور پشت سر گذاشته، پابهپای سایر حوزههای نظام سلامت آمده تا کمبود جدی در تامین داروی مورد نیاز بیماران وجود نداشته باشد. جنگ رمضان هم چالشهایش را چند برابر کرد، بررسیها نشان میدهد که تنها در حوزه حمل و نقل مواد اولیه هزینه شرکتهای دارویی ۱۶ برابر بیشتر شده است. راههای مختلفی را هم برای دور زدن تحریمها باید در نظر بگیرند که هر کدام هزینههای قابل توجهی دارد. قیمتهای محصولاتش اما به صرفه نیست و مهمترین تقاضایی که دارند، اصلاح قیمتها با وجود تورم و متناسب با هزینههای تولیداتشان است.
اعضای هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی به همین بهانه و در نشست خبری با موضوع آخرین وضعیت تولید دارو به چالشهای جدی این صنعت اشاره کردند که میتواند آینده تولیدات داخلی را تهدید کند و آسیب جدی برای بیماران باشد.
۳ چالش جدی صنعت دارو؛ نقدینگی، ارز و قیمتگذاری
دکتر محمد عبدهزاده، رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی گفت: صنایع داروسازی کشور هم در حوزه دارو و هم تجهیزات پزشکی همیشه پشتوانه استقرار کشور در حوزه سلامت و نقطه اتکایی خوب بودهاند که مردم هیچ مشکلی درباره تامین دارو نداشته باشند. این صنعت ارزش افزوده ایجاد کرده و پرداخت از جیب مردم، وابستگی به واردات و داروهای خارجی کاهش داده است. اما خودش مشکلات و چالشهای زیادی دارد.
او با بیان این که حوزه سلامت به اندازه حوزه امنیت کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، عنوان کرد: حوزه داروسازی کشور و کل زنجیره تامین یک مشکل جدی دارد، نبود تناسب بین قیمت نهایی محصولش با تورم موجود و هزینههای افزایش یافته. انواع چالشها از جمله محدودیتهای ارزی، تحریمی، بودجه، حمل و نقل و… هم دارد اما همزمان دغدغه معیشتی مردم را هم درک میکند. این در حالی است که اکنون در شرایط پس از جنگ که رو به بهبودی است به جای تشکر، از سوی برخی مسئولان مورد هجمه و بیمهری قرار میگیریم.
عبدهزاده به یک نکته تصویر اشتباه درباره صنعت دارو اشاره و عنوان کرد: وظیفه تولیدکننده رساندن دارو به دست مردم با قیمتی بر اساس آییننامههای وزارت بهداشت است. وظیفه سازمان بیمهگر هم کنترل پرداخت از جیب بیمار است که باید متناسب با بودجه و افزایش آن، پوشش بیمه را افزایش دهد که بیماران برای دارو و تجهیزات پزشکی دغدغه نداشته باشد. جایی خطا رخ میدهد که انتظار کاهش پرداخت دارو از جیب بیمار را از صنعت بیمه انتظار دارند. قیمت ارز برخی مواد تولید دارو از ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسیده و مابه التفاوت این اختلاف نرخ از ابتدای زنجیره گرفته میشود. باید این مابه التفاوت به بیماران پرداخت شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد.
این فعال حوزه دارو با تاکید بر این که وظیفه دولت اعم از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان برنامه و بودجه حمایت و تسهیلگری تولید در کشور است، عنوان کرد: ارز تخصیص یافته ترجیحی برای حوزه دارو و تجهیزات، ۳.۵ میلیارد دلار است که نیمی از آن سهم دارو است و اصلا کفاف تامین دارو و تجهیزات را نمیدهد و سازمان غذا و دارو ناچار شده بخشی از ارز تخصیص یافته را بابت رفع تعهدات سال گذشته بدهد و به همین علت از ارز تالار ۲ که قیمت آن ۱۴۴ هزار تومان است استفاده کردیم. بنابراین امسال عملاً ارز ترجیحی در حوزه دارو وجود ندارد. نتیجه این امر افزایش فشار قیمت دارو به بیماران است. البته در حوزه داروهای ضدسرطان خوراکی، تقریبا تمام شرکتها برای کاهش فشار به بیماران، قیمت داروها را کاهش دادهاند و این هزینه را خود شرکتها پرداخت میکنند نه بیمهها.
عبدهزاده درباره ذخایر دارویی کشور که برخی میگویند تا هزار قلم هم رسیده، بیان کرد: موجودی زیر یک ماه، اکنون حدود ۶۰۰ قلم است و اعدادی که اعلام میشود درست نیست. در جنگ رمضان حدود ۵۰ درصد ذخایر استراتژیک که پیش از آن از سوی سازمان غذا و دارو تدارک و سفارش داده شده بود، آزاد و توزیع شد. البته به عنوان کسی که ۳۰ سال در صنعت دارو فعالیت دارم، میگویم که کمبود هر قلم دارو نیز استراتژیک است.
او نقدینگی، تامین ارز و قیمتگذاری را ۳ چالش اصلی صنعت دارو در حال حاضر عنوان کرد و گفت: چالشهای جدی داریم و از دی ماه سال گذشته جدیتر شده است. گلایههایی وجود دارد اما در این مدت سعی شده اگر دغدغه و مشکلی هست به شکل مکاتبات محرمانه با دولت مطرح شود. نکته مهم این که صنعت سودآور، توسعهگرا میشود. یک سوال مهم، طی این سالها چند کارخانه جدید دارویی افتتاح شده است؟ بیش از ۱۰ سال است که نرخ استهلاک از سرمایهگذاری در صنعت بیشتر است و پولی ندارد که زیرساختهای خودش را نوسازی کند. شرکتهای خارجی ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار سالانه صرف تحقیق و توسعه میکنند اما ما سر یک میلیارد دلار ارز چانه میزنیم. کل صنعت ما آیا میتواند حتی ۵۰۰ میلیون دلار در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کند. صنعت را ضعیف نگه داشتهاند و به آن فشار وارد میکنند. صنعتی که ۹۸ درصد داروی کشور را تامین و جدیدترین داروها را با پایینترین قیمت تولید میکند.
در بهترین زمان خرید، ارز را سهمیهبندی میکنند
دکتر مرتضی خیرآبادی، نائب رئیس اول هیات مدیره سندیکا هم در ادامه بیان کرد: از دی سال گذشته تا اردیبهشت امسال ۹۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی دارو کم شده است. امسال هم سهمیه ما از ۳.۵ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار رساندهاند. از این مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار سهم تجهیزات و ۱.۵ میلیارد دلار سهم دارو است و مقداری از این ۱.۵ میلیارد دلار نیز سال گذشته در قالب خرید نسیه شرکتها پیشخور و مصرف شده است. این مساله نیاز به تسهیلات شرکتهایی دارویی را به شدت افزایش داده چون برای خرید دارو از محل ۹۰۰ میلیون دلار، شرکتهای داروسازی باید ۱۰۵ همت نقدینگی داشته باشند که چنین نقدینگی وجود ندارد.
خیرآبادی ادامه داد: دولت سال گذشته یک میلیارد دلار ارز تجهیزات پزشکی را از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ رسانده و مابهالتفاوت آن را پرداخت نکرده و گردن صنعت دارو انداخته است. در سه سال گذشته هم ۸۰ همت زیان انباشته شرکتهای بیمهای پرداخت نشده است. نکته مهمتر این که سال گذشته شرکتهای دارویی به دلیل نبود نقدینگی نتوانستند حدود یک میلیارد دلار از ارز تخصیصی بانک مرکزی را بخرند چون برگشت پول به شرکتها حدود ۴۰۰ روز است.
به گفته خیرآبادی، ۴۵ هزار مجروح در زمان جنگ درمان شدند و باید داروهایی که برای آنها استفاده شده را جایگزین کنیم اما ارز ما را سهمیهبندی میکنند در حالی که ۴ ماه اول سال بهترین زمان برای خرید است. برای ۴ ماه، ۱.۲ میلیارد دلار ارز در نظر گرفتهاند.
درخواست اصلاح قیمت منطقی است
دکتر پویا فرهت، نائب رئیس دوم هیات مدیره سندیکا هم به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: بین قیمت فروش کالاهای صنعت دارو با تورم در بازار تناسب وجود ندارد. از پایان آذر ۱۴۰۴ ارز مبادلهای از ۷۰ هزار به ۱۴۰ هزار تومان رسید و ما آنالیزهای متفاوت را به سازمان غذا و دارو دادیم. درخواست ما منطقی بود، چون قیمتها دو برابر شده بودند و باید اصلاح میشدند. توافقاتی انجام شد اما محقق نشد. با شروع جنگ رمضان و بعد از تعطیلات نوروز هم افزایش نرخهایی بدون تناسب با تورم داشتیم که در خرید و ملزومات هم رخ داد.
فرهت با بیان این که مشکل اصلی صنعت نبود امکان تعیین قیمت توسط خود تولیدکنندگان است، ادامه داد: دولت قیمت دارو را تعیین میکند اما با وجود تغییر یک شبه هزینههای انرژی که تاثیر مستقیم در دارو دارد هیچ نگاهی به اصلاح قیمتهای دارویی نداشته است.
به گفته فرهت، از بهمن سال گذشته هشدار داده شد که از اردیبهشت و خرداد امسال کمبودها جدی خواهد بود، چون شرکتها قادر به خرید مواد اولیه و تامین بودجه نیستند. قیمت پیویسی در دی ماه سال گذشته ۲۳۰ هزار تومان و اکنون ۴۹۵ شده، یعنی ۱۱۵ درصد رشد داشته است. جعبه دارو را ۲۳۶۰ میخریدیم و اکنون به ۱۲ هزار تومان رسیده است. درب قوطی از ۳۰۵۰ تومان به ۵۳۶۸ رسیده و همه اینها در قیمت دارو تاثیر مستقیم دارد. یک جدول از افزایش قیمت مواد پلیمری در یک بازه زمانی کوتاه در خرداد امسال منتشر شده که واقعا مهعم است، در ۲ خرداد قیمت یک ماده ۱۲۷ هزار تومان بوده و ۱۰ خرداد به ۱۷۰ هزار تومان رسیده است. چطور میتوان این افزایش قیمتها در تامین مواد دارویی را تامین کرد؟
او تاکید کرد: این نتیجه تصمیمگیریهای سه، چهار ماه گذشته است که گفته شده اما محقق نشده است. حتی اگر همین امروز هم در این باره تصمیمگیری شود، تا ۲ - ۳ ماه دیگر درگیر خواهیم بود تا داروها را تامین کنیم.
بیشتر بخوانید
اظهارات همتی درباره تامین ارز دارو
۳ نسخه فوری صنعت دارو برای جلوگیری از کمبود | چرا اصلاح قیمت دارو در ترکیه بحران نمیشود؟
چالش اصلی دولت در حمایت از صنعت دارو
خبر مهم درباره قیمت دارو
در ایام جنگ تولید دارو ۲۴ ساعته شده بود | داروهای قفل شده در کشورهای عربی را منتقل میکنیم
۱۱ روش برای واردات
مهندس محمدرضا موسوی، عضو هیات مدیره هم در ادامه این نشست به یک درخواست مشخص صنعت اشاره و عنوان کرد: درخواست ما این است که به جای ورود هر باره به مساله قیمتگذاری دارو و فرآیندهای زمانبر آن با وجود تورم روزانه به صورت نظامند و خودکار قیمتگذاری انجام شود.
به گفته موسوی، پیشنهاد مشخص سالی سه بار محاسبه و اصلاح قیمت است که بر اساس مواد اولیه، بسته بندی، حقوق و دستمزد و سربار انجام شود، با هر میزان افزایش یا حتی کاهش.
او به مساله افزایش هزینههای حمل و نقل دارو هم اشاره کرد و گفت: در گذشته یک روش داشتیم که با کشتی بار میآوردیم اما اکنون ۱۱ روش را برای واردات انجام میدهیم. قبلا برای انتقال پول تحریم را دور میزدیم اما اکنون بحث حمل بزرگترین پروسه ما برای دور زدن تحریم شده و زمان از ۳۰ روز به ۹۰ روز رسیده است.
هزینه گزاف واردات فوریتی
آسیب اتفاقی که در حوزه قیمتگذاری رخ داده در نهایت گریبان صنعت و بیماران را میگیرد. این نکته را هم دکتر نیما سپهری، عضو علی البدل هیات مدیره سندیکا عنوان کرد و ادامه دارد: انتظار نداریم که پرداختی بیمار تغییر کند و افزایش پرداخت داشته باشد، اما این وظیفه صنعت نیست که بار چنین مسالهای را به دوش بکشد.
به گفته سپهری، ارز ترجیحی از اکثر مواد اولیه دارویی کسر شده و به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. همین حالا ۴۲۶ درصد افزایش قیمت مواد اولیه رقم خورده است. درباره مواد جانبی هم ارز مبادلهای به ۱۷۰ هزار تومان رسیده و ۱۱۴ درصد افزایش هزینه مواد و اقلام مورد نیاز تولید رخ داده است. در بسته بندی اولیه بالای ۲۰۰ درصد، ثانویه ۲۵۰ درصد و حقوق و دستمزد بالای ۵۰ درصد افزایش وجود داشته است، چطور صنعت میتواند با چنین شرایطی و با ثابت نگه داشتن قیمت به فعالیتش ادامه دهد؟
او تاکید کرد: ابتدای امسال از سوی سازمان غذا و دارو فراخوانهایی برای واردات فوریتی برخی داروها داده شد و تنها برای یک مولکول دارویی سورس چینی ۱۲ برابر و هندی ۳ برابر بیشتر از تولید داخل قیمت داشتند. مواردی هم تا ۲۵ برابر داشتند.
هزینه حمل و نقل ۱۶ برابر شده است
مهندس حسن ریاحی، خزانهدار سندیکا هم تاکید کرد که اگر قیمت دارو اصلاح نشود، ناچار به واردات میشویم که بودجه ۱۰ برابری میخواهد.
او البته به چالش جدی شرکتهای دارویی در حمل و نقل هم اشاره کرد و گفت: کالایی که از دی ماه خریداری کردیم هنوز وارد نشده است. هزینه حمل و نقل ۱۶ برابر شده است.
کاهش نقدینگی شرکتها
تغییر نرخ ارز منجر به افزایش نیاز شرکتها به حجم بالای نقدینگی شده است. نکتهای که دکتر سیدامیر رضویان، عضو علی البدل هیات مدیره سندیکا به آن اشاره کرد و گفت: در ۱۴۰۲ شرکتهای بورسی که ۴۵ درصد داروهای کشور را تامین میکنند میانگین موجودی ۸ تا ۹ ماه داشتند. در شهریور ۱۴۰۴ این عدد نصف شد. سال گذشته به ۲ تا ۲.۵ ماه رسید. دلیلش این است که نیاز به نقدینگی شرکتها تامین نشده است.
او درباره نتیجه آسیبزای این مساله بیان کرد: نتیجه اینکه شرکتها ماده اولیه نیاوردهاند و موجودی کاهش یافته است. هم در حال حاضر کمبود داریم و هم در آینده این کمبودها ادامه خواهد داشت. این در حالی است که اگر شش ماه پیش قیمت دارو اصلاح میشد شرکتها میتوانستند تامین نقدینگی برای خرید مواد مورد نیازشان را انجام دهند، اما اصلاحی در این باره صورت نگرفت.
نظر شما