به گزارش همشهری آنلاین، این نسخه با هدف مدیریت و نظارت بر تراکنشهای خریدوفروش برخط طلا و نقره، طراحی و پیادهسازی شده و گفته میشود فعلا در مرحله تست گرم نهادهای امنیتی قرار دارد تا از این مسیر ضابطان انتظامی و قضایی و پیشگیری از تخلفات بر دادوستد آنلاین فلزات گرانبها نظارت کنند تا از تخلفاتی مانند خالیفروشی در پلتفرمها جلوگیری شود و شفافیت معاملات افزایش یابد. بانک مرکزی میگوید: با این حساب کاربران ابتدا به پلتفرمهای دارای مجوز و مورد تأیید مراجعه و درخواست خرید خود را از طریق همان پلتفرم ثبت میکنند.
نتیجه اولیه اینکه پس از ثبت درخواست، پلتفرمهای طلا و نقره موظف میشوند برای انجام معامله تأییدیه لازم را از سامانه ناظر دریافت کنند که درصورت مجازبودن، پس از تأیید تراکنش، یک کد یکتای معاملاتی برای سکو صادر و این کد برای کاربر نیز ارسال میشود. با دریافت این کد یکتا کاربر میتواند بهصورت مستمر و برخط در پنل مربوط، وضعیت و اصالت معامله خود را در سامانه ناظر بررسی و پیگیری کند.
افزایش قیمت طلا و کاهش جذابیت برخی بازارهای موازی باعث شده طی ۲سال اخیر پلتفرمهای آنلاین خریدوفروش طلا به یکی از مقاصد اصلی سرمایههای خرد در ایران تبدیل شوند؛ سکوهایی که با تبلیغات گسترده، خرید آسان و امکان سرمایهگذاری با مبالغ اندک، میلیونها کاربر را جذب کردهاند. اما همزمان با گسترش این بازار، نگرانی نهادهای رسمی درباره نبود نظارت کافی، احتمال «خالیفروشی»، ابهام در پشتوانه واقعی طلا و تهدید امنیت سرمایه مردم نیز شدت گرفته است.
مقامهای بانک مرکزی، پلیس امنیت اقتصادی، اتحادیههای صنفی و نهادهای تنظیمگر بارها نسبت به ضرورت ساماندهی فوری این بازار هشدار دادهاند؛ هشداری که نشان میدهد پرونده طلای آنلاین دیگر صرفاً یک موضوع فناورانه یا تجاری نیست، بلکه به مسئلهای مرتبط با امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی تبدیل شده است.
فروش طلای بدون پشتوانه
اما خالیفروشی چیست؟ منظور فروش طلایی است که پشتوانه واقعی و موجودی فیزیکی مشخصی ندارد که میتواند به بحران مالی گسترده و ازبینرفتن سرمایه کاربران منجر شود. پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرده با هرگونه خالیفروشی و سوءاستفاده از دارایی مردم برخورد خواهد کرد. براساس اعلام رسمی پلیس، در ماههای گذشته برای چند مجموعه فعال در این حوزه پرونده قضایی تشکیل و برخی فعالیتها متوقف شده است.
تصمیم وزرای دولت
پیش از این هیأت وزیران دستورالعمل اجرایی خریدوفروش آنلاین طلا و نقره را تصویب کرده و مسئولیت طراحی سامانه نظارت بر عملکرد سکوها را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. طبق این مصوبه باید سامانهای ایجاد شود که بتواند موجودی واقعی طلا، میزان معاملات و تعهدات پلتفرمها را بهصورت مستمر پایش کند. این تصمیم را میتوان نخستین گام جدی برای رگولاتوری بازار طلای آنلاین دانست؛ بازاری که تاکنون میان چند نهاد مختلف ازجمله بانک مرکزی، وزارت صمت، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و پلیس فتا تقسیم شده و همین تعدد نهادهای ناظر به ابهام در مسئولیتها دامن زده است.
امنیت سرمایه مردم در خطر
آنچه حساسیت درباره سکوهای طلا را افزایش داده صرفاً حجم معاملات نیست؛ بلکه ارتباط مستقیم این بازار با سرمایههای خرد مردم است. بسیاری از کاربران این پلتفرمها افرادی هستند که برای حفظ ارزش دارایی خود، سرمایههای اندکشان را وارد بازار طلا کردهاند و هرگونه اختلال یا تخلف میتواند خسارت گسترده اجتماعی ایجاد کند.
بهگفته کارشناسان حوزه فناوری مالی، یکی از مشکلات مهم این بازار نبود شفافیت کافی درباره محل نگهداری طلا، نحوه تسویه معاملات، سازوکار تحویل فیزیکی و حتی مدل درآمدی برخی پلتفرمهاست. در بسیاری از موارد کاربران صرفاً یک عدد در حساب کاربری خود مشاهده میکنند، بدون آنکه اطمینان دقیقی از پشتوانه واقعی آن داشته باشند.
بااینحال برخی فعالان صنفی و فناوری معتقدند اصل فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا نهتنها تهدید نیست، بلکه میتواند به شفافیت بیشتر بازار و تسهیل سرمایهگذاری کمک کند؛ به شرط آنکه قواعد نظارتی دقیق و یکپارچه وجود داشته باشد. اما برخی کارشناسان همچنین هشدار میدهند تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز نباید در بازار طلای آنلاین تکرار شود؛ بازاری که بهدلیل جذابیت بالا و ورود گسترده سرمایههای خرد، ظرفیت شکلگیری بحرانهای ناگهانی را دارد.
نظر شما