آشنایی با جزئیات اموال بلوکه شده ایران (۱۹۷۹ تا ۲۰۲۶)

پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، دارایی‌های ایران برای اولین بار توسط جیمی کارتر رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۱۹۷۹ بلوکه شد و ایالات متحده به روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با ایران خاتمه داد. معادل ۲۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ملت ایران در بانک‌های مختلف در کشورهای متعدد بلوکه شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، دارایی‌های مسدود شده ایران در حساب‌های بین‌المللی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

تقریباً ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در ایالات متحده مسدود شده است. طبق گزارش سرویس تحقیقات کنگره، علاوه بر پول مسدود شده در حساب‌های بانکی خارجی، دارایی‌های مسدود شده ایران شامل املاک و مستغلات و سایر اموال است.

ارزش تخمینی املاک و مستغلات ایران در ایالات متحده و اجاره انباشته آن ۵۰ میلیون دلار است. علاوه بر دارایی‌های مسدود شده در ایالات متحده، بخش‌هایی از دارایی‌های ایران توسط سازمان ملل متحد در سراسر جهان مسدود شده است.

تا ژانویه ۲۰۲۱، ایران دارایی‌های مسدود شده در کشورهای زیر داشت:

۷ میلیارد دلار در کره جنوبی
۶ میلیارد دلار در عراق
۲۰ میلیارد دلار در چین
۱.۵ میلیارد دلار در ژاپن
۱.۶ میلیارد دلار در لوکزامبورگ

پیشینه

دارایی‌های ایران برای اولین بار توسط جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده، در سال ۱۹۷۹، پس از آنکه انقلابیون، دولت مورد حمایت ایالات متحده، محمدرضا شاه پهلوی، را سرنگون کردند و آمریکایی‌ها را به گروگان گرفتند، مسدود شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، ایالات متحده روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد، واردات نفت ایران را ممنوع کرد و تقریباً ۱۱ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را مسدود کرد.

گمانه زنی هایی وجود دارد که برخی از این دارایی‌ها در سال ۱۹۸۱ پس از امضای توافقنامه الجزایر و پایان بحران گروگان‌گیری آزاد شدند. در زمان انقلاب در ۱۹۷۹، پنتاگون تقریباً ۴۰۰ میلیون دلار از تجهیزات نظامی ایران را که قبلاً توسط دولت مخلوع پرداخت شده بود، دوباره فروخت و این پول "در یک حساب امانی قرار گرفت".

بخش بزرگی از پول نقد مسدود شده شامل درآمد ایران از فروش محدود نفت قبل از لغو تحریم‌ها است، زمانی که ایران می‌توانست به طور قانونی نفت بفروشد اما نمی‌توانست پول را به ایران منتقل کند زیرا انجام این کار طبق تحریم‌های ایالات متحده غیرقانونی بود.

پس از مذاکرات هسته ای ۲۰۱۵

پس از مذاکرات هسته‌ای، برخی از صفحات برجام به فهرست افراد و نهادهایی که دارایی‌هایشان آزاد می‌شد، اختصاص داده شد. ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی ایران، رقمی حدود ۳۲ میلیارد دلار را تخمین زد.

طبق گزارش سال ۲۰۱۵ موسسه واشنگتن: ... انسداد دارایی‌ها قبل از توافق، آنطور که برخی از اظهارات واشنگتن نشان می‌داد، تأثیر زیادی بر دولت ایران نداشت. و کاهش محدودیت‌ها پس از توافق نیز آنطور که برخی از منتقدان توافق نشان داده‌اند، تأثیر زیادی نخواهد داشت. "

دولت ایالات متحده همچنین یک آسمان‌خراش در نیویورک در محله منهتن متعلق به دولت ایران به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار را توقیف کرده است.

رقم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در ۷ کشور | این دارایی ها شامل چه درآمدهایی است؟

توقیف دارایی‌های ایران

دبورا پترسون و دیگر شاکیان ادعا کردند به دلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در بمب‌گذاری‌های پادگان‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ (که منجر به کشته شدن ۲۴۱ نیروی حافظ صلح آمریکایی شد) و سایر اقدامات تروریسم بین‌المللی، در دادگاه فدرال ایالات متحده علیه این کشور اقامه دعوی کردند.ادعایی که قویا توسط مقامات ایرانی از بیخ و بن تکذیب شد. در حالی که کشورهای خارجی عموماً از طرح دعوی مصون هستند، شاکیان به استثنایی در قانون مصونیت‌های حاکمیتی خارجی مصوب ۱۹۷۶ استناد کردند که به کشورهای خارجی اجازه می‌دهد در قبال اقدامات تروریستی تحت حمایت دولت مسئول شناخته شوند. بانک مرکزی ایران، به دلایل مختلف به این حکم اعتراض کرد. با این حال، در سال ۲۰۱۲، کنگره قانون کاهش تهدید حقوق بشر ایران و سوریه مصوب ۲۰۱۲ را که توسط رئیس جمهور باراک اوباما به امضا رسید، تصویب کرد که حکم پرونده پترسون و همکاران علیه جمهوری اسلامی ایران را قابل اجرا و همچنین بانک مرکزی را از اجرای آن معاف کرد. فدرال رزرو این قانون را به عنوان مغایر با قانون اساسی به چالش کشید و استدلال کرد که کنگره با مداخله در یک پرونده خاص، به طور نامناسب در یک عملکرد قضایی دخالت کرده است. با این حال، دیوان عالی ایالات متحده، در پرونده فدرال رزرو علیه پترسون، با رأی ۶ به ۲ حکم داد که قانون کنگره مطابق با قانون اساسی است. ایران هرگونه دخالت در بمب‌گذاری‌ها را رد کرده بود. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، این عمل را "دزدی آشکار" نامید.

استفاده از دارایی‌های مسدود شده

از سال ۱۹۸۰، ایران از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کره جنوبی خواسته است که تمام دارایی‌های مسدود شده خود را به ایران بازگردانند، اما درخواست‌های آنها تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. برخی از دارایی‌های مسدود شده به اشخاص ثالث فروخته شده است، بازگرداندن دارایی‌ها به ایران همچنین به عنوان یک ابزار مذاکره توسط ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال، در سپتامبر ۲۰۲۳، ایالات متحده به عنوان بخشی از تبادل زندانیان، به ایران دسترسی به نزدیک به ۶ میلیارد دلار دارایی مسدود شده در کره جنوبی را اعطا کرد.