گروه پارلمانی همشهری آنلاین: در شرایطی که فضای امنیتی و اقتضائات ناشی از وضعیت جنگی بسیاری از نهادها را با محدودیتهای جدی مواجه کرده، مجلس شورای اسلامی تلاش کرده مدل متفاوتی از «اداره بحران» را به نمایش بگذارد؛ مدلی که در آن حفظ حداقلی از کارکردهای نظارتی و تصمیمسازی، بر روندهای معمول قانونگذاری اولویت پیدا کرده است.
برگزاری جلسه امروز صحن مجلس با حضور ۲۲۶ نماینده ـ آن هم در شرایطی که بخشی از جلسات بهصورت ترکیبی و با ملاحظات امنیتی برگزار میشود ـ از نگاه ناظران پارلمانی، نشانهای از حفظ انسجام ساختاری مجلس در روزهای حساس کشور تلقی میشود؛ حضوری که حتی در مقایسه با برخی جلسات عادی و غیر بحرانی نیز نصاب قابل توجهی به شمار میرود.
همزمان آمار برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه کمیسیونهای تخصصی در این ایام نیز نشان میدهد مجلس عملاً تلاش کرده دو ضلع مهم از سهگانه وظایف خود را فعال نگه دارد؛ یعنی «نظارت» و «بررسیهای تخصصی».
مجلس چه بخشهایی از ماموریت خود را فعال نگه داشته است؟
در ساختار عملکردی مجلس، سه ماموریت اصلی تعریف میشود:
برگزاری صحن و پیگیری امور نظارتی
برگزاری صحن با دستورکارهای تقنینی و قانونگذاری
فعالیت کمیسیونهای تخصصی
بررسی وضعیت روزهای اخیر نشان میدهد دو بخش نخست و سوم عملاً فعال بودهاند. جلسات نظارتی، پیگیری مسائل فوری، هماهنگیهای مرتبط با دستگاهها و همچنین جلسات تخصصی کمیسیونها ادامه پیدا کرده اما بخش تقنینی و تصویب قوانین جدید، به دلیل شرایط ویژه امنیتی و اقتضائات جنگی، با کاهش مواجه شده است.
این موضوع از منظر کارشناسان پارلمانی، پدیدهای غیرطبیعی محسوب نمیشود. در بسیاری از کشورها هنگام ورود به شرایط بحران یا جنگ، اولویت نهادهای قانونگذار از تولید انبوه قانون به سمت «مدیریت وضعیت اضطراری»، «نظارت بر عملکرد دولت» و «حفظ هماهنگی نهادی» تغییر میکند.
نظارت و هماهنگی فوری
در چنین فضایی، آنچه اهمیت پیدا میکند نه صرفاً تعداد مصوبات، بلکه تداوم کارویژههای اصلی حاکمیتی است؛ اینکه مجلس بتواند ارتباط خود را با دولت، دستگاههای اجرایی، نهادهای امنیتی و حوزههای خدماترسان حفظ کند و از تعطیلی کامل سازوکار نظارتی جلوگیری شود.
برخی نمایندگان معتقدند استمرار جلسات صحن و کمیسیونها در این شرایط، بیش از آنکه کارکرد تبلیغاتی داشته باشد، حامل یک پیام سیاسی و مدیریتی است؛ اینکه ساختار تصمیمگیری کشور حتی در شرایط تهدید نیز از مدار فعالیت خارج نشده است.
از سوی دیگر، تداوم فعالیت کمیسیونها اهمیت مضاعفی دارد؛ چرا که بخش قابل توجهی از بررسیهای تخصصی، پیگیری مطالبات حوزههای انتخابیه، ارزیابی عملکرد دستگاهها و حتی هماهنگیهای مرتبط با شرایط اقتصادی و معیشتی، در همین کمیسیونها انجام میشود.
تغییر مدل اداره مجلس در شرایط جنگی
آنچه این روزها در بهارستان دیده میشود، بیش از هر چیز شبیه تغییر «مدل اداره پارلمان» است. در وضعیت عادی، تمرکز اصلی مجلس بر قانونگذاری، بررسی لوایح، طرحها و رقابتهای سیاسی روزمره قرار دارد اما در شرایط بحران، اولویتها تغییر میکند.
اکنون به نظر میرسد مجلس وارد فاز «مدیریت شرایط ویژه» شده؛ فازی که در آن سرعت تصمیمگیری، هماهنگی نهادی، حفظ انسجام و تداوم نظارت، مهمتر از فرآیندهای مرسوم تقنینی تلقی میشود.
بر همین اساس، بسیاری از نمایندگان تاکید دارند که نباید عملکرد این روزهای مجلس را صرفاً با شاخصهای معمول دوران عادی سنجید. در شرایط جنگی، حفظ استمرار فعالیت پارلمان و جلوگیری از اختلال در سازوکارهای نظارتی، خود بخشی از مدیریت بحران محسوب میشود.
بهارستان در آزمون شرایط ویژه
حضور ۲۲۶ نماینده در صحن و ثبت بیش از ۱۰۰ جلسه کمیسیون در روزهایی که کشور با فضای امنیتی و جنگی مواجه است، نشان میدهد مجلس تلاش کرده از «تعطیلی نهادی» فاصله بگیرد و حداقل کارکردهای موثر خود را حفظ کند.
اگرچه فعلاً بخش تقنینی و تصویب قوانین جدید با محدودیت روبهرو شده، اما ادامه جلسات نظارتی و تخصصی نشان میدهد بهارستان در حال تطبیق خود با مختصات شرایط ویژه است؛ شرایطی که در آن، حفظ ثبات تصمیمگیری و تداوم نظارت، مهمتر از روالهای عادی پارلمانی ارزیابی میشود.
نظر شما