با وجود حمایت‌های دولت از صنایع نساجی طی سال‌های اخیر و پرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، روند بازسازی و نوسازی این صنایع مطلوب نبود، به نحوی که به نظر می‌رسد تداوم بحران در صنایع نساجی موجب شده تا بسیاری از کارخانجات نساجی با کمتر از نیمی از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند و برخی دیگر از این کارخانجات تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار دارند.
در این شرایط سرانه تولید در صنعت نساجی از 5/12 متر برای هر نفر در سال 81 به 8/8 متر در سال 84 کاهش یافته است. از سوی دیگر با وجود تأکید دولت و مجلس بر اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانجات نساجی دولتی به بخش خصوصی، اجرای این سیاست‌ها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بسیاری از کارخانجات دولتی نساجی که به بخش غیردولتی واگذار شده زیانده بوده یا تعطیل شده‌اند. علل ناکارآمدی سیاست‌های نوسازی و بازسازی صنایع نساجی و عدم توفیق در خصوصی سازی کارخانجات نساجی دولتی را در بررسی دیدگاه‌های برخی دست‌اندرکاران این صنعت جویا شده‌ایم.
با وجود تأکید به نوسازی و بازسازی صنایع نساجی و در نظر گرفتن 500 میلیون دلار تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی با بهره 3 درصد برای تحقق این امر، صنایع نساجی به دلیل تفاوت نرخ یورو و دلار و افزایش نرخ یورو از 720 به 1200 تومان قادر به استفاده از این تسهیلات نبوده و تنها 283 میلیون دلار از این تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات نساجی جذب شده است از سوی دیگر تأمین مواد اولیه و اعمال تعرفه واردات پنبه، افزایش 80 درصدی قیمت مواد پتروشیمی مورد نیاز این صنایع، قوانین کار و تأمین اجتماعی و کمبود نقدینگی و افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی این صنایع موجب شده تا روند بحرانی صنایع نساجی تداوم یافته و بسیاری از کارخانجات نساجی تعطیل شده و یا به کارخانجاتی زیانده تبدیل شوند.
دبیر انجمن صنایع نساجی درزمینه حمایت‌های دولت از بازسازی و نوسازی این صنایع می‌گوید: طی سال‌های گذشته حمایت چندانی برای بازسازی نوسازی و رفع مشکلات صنایع نساجی از سوی دولت صورت نگرفته است. مهم‌ترین اقدام دولت تخصیص تسهیلات ارزی با بهره 3 درصدی در سال 80 بوده که این امر نیز به دلیل افزایش نرخ یورو و مابه‌التفاوت ناشی از آن قادر به تحقق اهداف مدنظر نبوده است.
جمشید بصیری با اشاره به این که آنچه در زمینه حمایت از صنعت نساجی مطرح شده بیشتر در حد حرف و طرح باقی مانده می‌گوید: با این وجود پس از نامه 170 نماینده مجلس در مورد مابه‌التفاوت مذکور و تشکیل کمیته ویژه بررسی مشکلات صنعت نساجی با حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، صنایع پتروشیمی و انجمن صنایع نساجی ایران به نظر می‌رسد روند رفع مشکلات صنعت نساجی وارد مرحله تازه ای شده و در جلساتی که این کمیته تشکیل داده برخی مسایل که تا پیش از این مطرح نشده بود مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است.
همچنین در زمینه مابه‌التفاوت نرخ یورو و دلار نیز معتقدم با این روند اعتبار مورد نیاز تأمین خواهد شد.وی می‌افزاید: اعمال تعرفه‌های ناکارآمد، نابسامانی قانون کار و تجمیع عوارض باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات نساجی بین 35 تا 40 درصد شده و تا زمانی که از نظر کمی و کیفی تولید محصولات نساجی بهبود نیافته و هزینه نهاده‌‌‌های تولید قیمت تمام شده را افزایش دهد نمی‌توان با فشار فیزیکی یا قاچاق و ورود بی‌رویه محصولات نساجی به کشور مقابله کرد بلکه باید تولید داخل را از نظر کیفیت و قیمت تمام شده تقویت نمود.
از سوی دیگر رئیس خانه صنعت و معدن نیز در زمینه روند بازسازی و نوسازی صنایع نساجی می‌گوید: در سال‌های گذشته دولت به اشتباه اعتبارات اندکی را برای بازسازی و نوسازی صنایع نساجی در نظر گرفته و تلاش می‌کند این اعتبارات را به شکل عادلانه تقسیم کند لذا این اعتبارات به‌طور واقعی برای بازسازی صنایع نساجی به کار گرفته نشده و بدون استفاده باقی مانده است بهتر است تسهیلات ارزی و ریالی به نحوی اولویت‌بندی می‌شد که ابتدا برخی کارخانجات که می‌توانند با اعتبارات مذکور نوسازی کامل داشته باشند مورد توجه قرار می‌گرفت تا بتوانیم به نتیجه برسیم.
هادی غنیمی فرد می‌افزاید: بسیاری از صنایع نساجی که اخیراً فعال شده یا صنایعی که متقاضی نوسازی بوده‌اند درخواست‌های خود را با تسهیلات حساب ذخیره ارزی تطبیق دادند اما به دلیل نگاه کاسبکارانه بانک‌ها، تخصیص این اعتبارات به دلار و نیاز صنایع برای خرید ماشین‌آلات با یورو، صنایع نساجی برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ یورو و دلار بدهکار شدند معتقدم بانک‌ها تعامل خوبی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی نداشته‌اند.
همچنین مدیر کارخانه اعلاءباف نیز کمبود نقدینگی را مهم‌ترین چالش پیش روی صنایع نساجی دانسته و در زمینه ناکارآمدی نوسازی و بازسازی این صنایع می‌گوید: به دلیل بدهی و زیانده بودن کارخانجات نساجی، اقساط بسیاری از تسهیلات بانکی که پیش از این کارخانجات مذکور دریافت کرده‌اند بازپرداخت نشده و بانک‌ها از پرداخت تسهیلات نوسازی صنایع نساجی به دلیل بدهی‌های گذشته کارخانجات خودداری می‌کنند.
سید داود حسین زواره نحوه تخصیص اعتبارات بانکی به صنایع نساجی، مشکلات بیمه و برخی دیگر از سازمان‌ها را عامل بحران کنونی صنعت نساجی دانسته و می‌گوید: با این شیوه پرداخت تسهیلات در صورتی که بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع نساجی ترغیب نشود توفیقی در نوسازی این صنایع و جلوگیری از بحران کنونی حاصل نخواهد شد؛ چرا که پرداخت تسهیلات بانکی با بهره بالا به صنایع نساجی و ورود بی‌رویه محصولات نساجی قاچاق با قیمت پایین موجب شده تا کارخانجات نساجی به دلیل زیانده بودن قادر به رقابت نبوده و از تکنولوژی روز دنیا فاصله داشته باشند.
اکنون بسیاری از کارخانجات نساجی زیانده بوده و در معرض ورشکستگی قرار دارند. این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن با اشاره به تخصیص 600 میلیون دلار ارز طی دو مرحله برای بازسازی صنایع نساجی می‌گوید: در اثر طولانی شدن مراحل ثبت سفارش و تخصیص اعتبارات بانکی در برنامه سوم، برخی کارخانجات قادر به استفاده از این تسهیلات برای بازسازی و نوسازی نبوده‌اند اما بر اساس مصوبه اخیر دولت امکان استفاده از حدود 220 میلیون دلار اعتبارات باقی‌مانده در برنامه چهارم فراهم شده است.
هوشنگ قادریان با اشاره به این‌که مشکلی در تأمین اعتبارات مورد نیاز بازسازی و نوسازی صنایع نساجی وجود ندارد می‌گوید: بر اساس مصوبه دولت مقرر شده در صورتی که نوسازی صنعت نساجی نیازمند اعتبارات دیگری باشد پس از جذب اعتبارات تخصیص یافته، وزارت صنایع و معادن اعتبارات مورد نیاز جدید را اعلام نموده تا در دولت پیگیری شود.
وی در زمینه روند تخصیص اعتبارات نوسازی صنایع نساجی می‌گوید: برای تخصیص این اعتبارات کارخانه‌ها به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و کارشناسان صنایع و معادن مستقر در استانها نتایج بررسی‌های خود در این زمینه را به وزارت صنایع اعلام و پس از بررسی مجدد در دفتر صنایع نساجی و پوشاک این وزارتخانه، با توجه به اولویت‌ها، اعتبارات مذکور تخصیص یافته است.
قادریان در زمینه مابه‌التفاوت نرخ یورو و دلار در استفاده صنایع نساجی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی می‌گوید: صنعت نساجی توان بازپرداخت این مابه‌التفاوت را نداشته و تحمیل بازپرداخت این مابه‌التفاوت به صنایع نساجی زیان‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. وزارت صنایع و معادن برای تأمین و تصویب اعتبارات مورد نیاز پرداخت مابه‌التفاوت مذکور پیگیری خواهد کرد و امیدواریم این موضوع در هیأت دولت مصوب شود.
ناکارآمدی خصوصیسازیها
با وجود اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی و واگذاری برخی کارخانجات نساجی به بخش خصوصی، طی سال‌های گذشته واگذاری این کارخانجات از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و با انتقال این واحدها به بخش خصوصی نیز روند زیاندهی و ورشکستگی این کارخانجات تداوم یافته است.
این امر موجب شده است تا برخی کارخانجات واگذار شده به بخش خصوصی، بازپس گرفته شده و مجدداً به بخش غیردولتی واگذار شوند. بالا بودن قیمت عرضه این کارخانجات به بخش غیردولتی، نبود انگیزه و انسجام لازم برای سودده کردن این کارخانجات در بخش خصوصی و واگذاری این کارخانجات با هدف کسب درآمد دولت به بخش‌های ناکارآمد غیردولتی، موجب گردیده تا به علت انجام نشدن بررسی و کارشناسی‌های لازم در خصوصیسازیها عملاً دولت و بخش خصوصی متحمل زیان‌های بیشتری شوند.
دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به ناکارآمدی خصوصی‌سازی در صنایع نساجی می‌گوید: خصوصی‌سازی کارخانجات نساجی بدون انجام مطالعات و بررسی‌های لازم موجب شده است تا بسیاری از کارخانجات سودده دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی زیانده شده و به واحدهایی ورشکسته تبدیل گردند.
از یک‌سو بخش غیردولتی متقاضی این کارخانجات از توانمندی لازم برخوردار نبوده و در واقع از خصوصی‌سازی فروش املاک، زمین و تجهیزات را دنبال کرده‌اند و از سوی دیگر دولت نیز در این خصوصی‌سازی کسب درآمد را مد نظر قرار داده و به همین دلیل کارخانجات نساجی با قیمت‌های بالا به بخش غیردولتی منتقل شده و در عمل بخش خصوصی توان مالی لازم برای بهینه‌سازی تولید و نوسازی این کارخانجات را نداشته است.
جمشید بصیری با بیان این‌که در این خصوصیسازیها افزایش تولید و اشتغال مورد توجه نبوده می‌گوید: در حال حاضر حدود 120 کارخانه دولتی نساجی برای واگذاری در چارچوب سیاست‌های خصوصی‌سازی وجود دارد که اغلب زیانده هستند.
معتقدم شیوه واگذاری این کارخانجات و سازوکارهای اجرایی خصوصی‌سازی در صنایع نساجی تأثیر به‌سزایی در میزان کارآمدی خصوصیسازیها خواهد داشت. بهتر است این کارخانجات با قیمت کمتر و تضمین سوددهی و اشتغالزایی بیشتر به بخش غیردولتی منتقل شده و از نگاه درآمدی دولت در این واگذاری‌ها پرهیز شود.
این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن معتقد است همه واگذاری‌ها ناموفق نبوده، گرچه سیاست‌های خصوصی‌سازی توفیق چندانی نداشته و برخی کارخانجات نساجی پس از برگشت مجدداً به بخش غیردولتی واگذار شده اما این واگذاری‌های مجدد نتایج مطلوبی را به دنبال داشته است.
هوشنگ قادریان ناکارآمدی خصوصی‌سازی کارخانجات نساجی را ناشی از تعجیل در واگذاری این واحدها دانسته و می‌گوید: از آنجا که قبلاً واگذاری کارخانجات نساجی شتابزده صورت گرفته و بررسی کافی برای شناسایی و ارزیابی متقاضیان خصوصی این واحدها صورت نگرفته، نمی‌توان نتایج بهتری را در این خصوصیسازیها انتظار داشت.
وی کارخانجات دولتی قابل واگذاری تا پیش از اجرای قانون نوسازی و بازسازی صنایع نساجی را حدود 45 درصد دانسته و می‌گوید: اکنون تنها10 درصد واحدهای نساجی کشور متعلق به دولت بوده که کمتر از20 واحد بزرگ دولتی را شامل می‌شود؛ گرچه از نظر حجم فعالیت این کارخانجات بسیار بزرگ هستند.
همچنین بخشی از علل زیانده بودن کارخانجات دولتی واگذار شده به بخش غیردولتی با مشکلات مشترک ناشی از زیرساخت‌های بیمارگونه اقتصادی مانند نرخ بالای بهره بانکی در بخش صنعت مرتبط است. از سوی دیگر برای خرید واحدهای نساجی باید توانمندی مالی لازم وجود داشته باشد.
این در حالی است که برخی متقاضیان خصوصی خرید واحدهای نساجی، از توانمندی و امکانات مالی لازم برخوردار نبوده و یا از آن استفاده نکرده‌اند.
