به گزارش همشهریآنلاین، در شرایطی که جنگ اقتصادی دشمن سفرههای مردم را هدف گرفته و تورم افسارگسیخته را به کشور تحمیل کرده است، سه قوه جمهوری اسلامی ایران در اقدامی هماهنگ و بیسابقه، ماراتن خود را برای بهبود معیشت مردم آغاز کردند.
از دستورات ویژه رئیسجمهور و معاون اول تا نشست وبیناری مجلس و برخوردهای قاطع قضایی، همگی نشان از عزم جدی برای خنثیسازی جنگ ترکیبی دشمن دارد.
قوه مجریه: دستور ویژه عارف و پزشکیان برای کنترل وضعیت جنگی
در پی تشدید جنگ اقتصادی دشمن و افزایش بیسابقه نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی، قوه مجریه با صدور دستورات فوری، شرایط ویژه جنگی را در حوزه اقتصاد اعلام کرد.
رئیسجمهور و معاون اول وی با صدور دستورات فوری به دستگاههای اقتصادی، شرایط ویژه جنگی را اعلام کردهاند.
بر این اساس، ستاد تنظیم بازار در حالت آمادهباش کامل قرار گرفته و تیمهای نظارتی دولت به طور شبانهروزی بر بازار کالاهای اساسی نظارت میکنند.
محمدجواد عارف در نشست ستاد تنظیم بازار تأکید کرد: «دولت در شرایط جنگی، وظیفه سنگینی در قبال معیشت مردم دارد» و خواستار هماهنگی همه دستگاهها برای جلوگیری از التهاب در بازار شد. همچنین تدوین بسته حمایت معیشتی جدید برای دهکهای پایین در دستور کار قرار گرفته است.
قوه مقننه: نشست وبیناری مجلس با محوریت گرانی
در اقدامی کمسابقه در تاریخ مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی فردا به دلیل تدابیر امنیتی اعلامشده و شرایط جنگی کشور، بهصورت وبینار (ویدئوکنفرانس) برگزار میشود.
محور اصلی این نشست، بررسی بحران گرانیهای اخیر و وضعیت معیشت مردم است که در دستور کار اصلی صحن قرار گرفته است.
بر اساس گزارشهای رسیده، نمایندگان در این جلسه به بررسی راهکارهای فوری برای کنترل بازار و تخصیص بستههای حمایتی جدید خواهند پرداخت.
یک عضو هیئترئیسه مجلس گفت: «مجلس در شرایط جنگی، خود را خط مقدم دفاع از سفره مردم میداند و اجازه نمیدهد هیچ خلأ قانونی یا نظارتی بهانهای برای گرانفروشی شود.»
قوه قضاییه: برخورد قاطع و بدون اغماض
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، طی بخشنامهای سراسری به دادستانهای کشور دستور داده است با هرگونه گرانفروشی، احتکار و اختلال در بازار به طور قاطع و بدون اغماض برخورد کنند.
سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری تأکید کرد: «کسی حق ندارد با سوءاستفاده از شرایط جنگی، سفره مردم را هدف قرار دهد. قوه قضاییه با مخلان نظام اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن و با شدیدترین مجازاتها برخورد خواهد کرد.»
چرا این هماهنگی راهگشاست
نکته قابل توجه در تحولات روزهای اخیر، هماهنگی کمنظیر سه قوه برای مدیریت بحران معیشتی است. در شرایطی که رسانههای بیگانه همواره از «شکاف میان قوا» میگفتند، اکنون شاهدیم که دولت، مجلس و قوه قضاییه با اقدامات فوری تلاش میکنند نابسامانیهای حوزه اقتصادی بر معیشت مردم تحمیل نشود.
نظر شما