اهمیت این اخبار از آنجا ناشی می‌شود که انتشار اینگونه خبرها برای کسانی که اندکی با مسائل ترکیه آشنایی دارند کاملا بی‌سابقه است. تقریبا این دیدگاه به یک باور عمومی تبدیل شده است که اصولا در صحنه سیاست و حکومت ترکیه از 2نوع حکومت می‌توان سخن به میان آورد؛ حکومتی که خط‌مشی کلی و اصولی کشور را تعیین می‌کند و عملا خط قرمزهای قدرت و سیاست را مشخص می‌کند و حکومتی که به اداره امور جاری پرداخته و اوضاع کشور را سروسامان می‌دهد.
حکومت نوع اول از زمان تأسیس کشور ترکیه نوین عملا در اختیار نظامیان بوده است و همچنان نیز قرار دارد. حکومت نوع دوم یا همان حکومت عرفی در برهه‌های مختلف به احزاب مختلف رسیده و امروزه نسل سوم جنبش‌های اسلامی ترکیه در قالب تشکیلات حزب عدالت و توسعه متصدی آن شده‌اند. بازداشت‌های اخیر برخی مقامات کنونی و سابق ترکیه به‌طور همزمان در 9 شهر ترکیه بیش از هر چیز دیگر ناشی از روندهای متناقض در ساختار قدرت سیاسی – اجرایی این کشور است. در گذشته هرگاه این تناقض به تنش میان متصدیان قدرت منجر می‌شد این ارتش ترکیه بود که با ورود به صحنه عملا طرف مقابل را از دور خارج می‌ساخت و خود همه چیز را در اختیار می‌گرفت.
ارتش ترکیه طی 50 سال اخیر 4کودتا در کارنامه خود دارد و هم‌اکنون شواهد و قرائنی در دست است که نشان می‌دهد استارت پنجمین مورد آن نیز زده شده است؛ کودتایی که در نطفه خفه شد و هم‌اکنون بسیاری از طراحان آن بازداشت شده‌اند. تفاوت اساسی‌ای که این کودتا با دیگر کودتاهای ارتش در 5دهه اخیر دارد این است که دولتی به‌مراتب قدرتمندتر از دولت‌های گذشته در برابر قدرت نظامی قد علم کرده است.
حزب عدالت و توسعه هم‌اکنون 360کرسی از 550کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و با اتکا به این اکثریت به تنهایی کابینه تشکیل داده است. به جرأت می‌توان ادعا کرد که هیچ کدام از احزاب و جمعیت‌های سیاسی ترکیه از منظر اعتبار سیاسی در آن حدی نیستند که در مقام مقایسه با حزب اردوغان باشند. محبوبیت رهبران حزب عدالت و توسعه نیز مزید بر علت شده و ارتش را قبل از هرگونه اقدامی، به تامل در این باره واداشته است.
ارتش ترکیه خود را حافظ آرمان‌های آتاتورکی و لائیسیته می‌داند و حزب عدالت و توسعه نیز همانگونه که اشاره شد وابستگی عمیقی به جنبش اسلامی ترکیه دارد. بسیاری از آگاهان، مسائل اسلام سیاسی حزب عدالت و توسعه را تداوم اندیشه اخوان المسلمین در منطقه آناتولی می‌دانند و از این‌رو با توجه به این تفاوت فاحش گفتمانی، تنش به‌وجودآمده میان ارتش و دولت اردوغان را امری طبیعی تلقی می‌کنند. ولی اصل نگرانی آنجاست که جنبش اسلامی هیچ‌گاه به اندازه شرایط فعلی قدرتمند نبوده و این قدرت‌گیری در وهله اول به افول محسوس گفتمان لائیسیته در اجتماع و سیاست ترکیه منجر شده است.
تلاش برای کودتا در واقع ریشه در این مسئله داشت که نظامیان به خوبی دریافته بودند که درصورت تداوم این روند، ارتش باید دیر یا زود بسیاری از امتیازات و منویات خود را فراموش کند و نظاره‌گر افول لائیسیته در سرزمین آتاتورک باشد. با تمام اینها آنچه چشم‌انداز موقعیت ارتش را غبارآلود و توأم با تحول می‌کند، بروز شکاف‌ها و دسته بندی‌های جدیدی است که درون ارتش ترکیه شکل گرفته و روز به روز حالت ملموس تری به‌خود می‌گیرد. اقدام تکروانه و یکجانبه بخشی از بدنه ارتش علیه حزب عدالت و توسعه بیش از هر چیز دیگر، ناشی از عدم‌انسجام و تشتت دیدگاه سران ارتش در قبال حزب عدالت و توسعه است.
این اقدام را بیش از هر چیز دیگر می‌توان به آن بخش از نیروهای ارتش ترکیه نسبت داد که احساس وفاداری بیشتری به آتاتورکیسم می‌کنند، نه سایر بخش‌های ارتش. افزایش محسوس اسلامگرایان در بدنه ارتش از دیگر مسائلی است که در سال‌های اخیر، ارتش را با تغییرات ماهوی مواجه کرده و اختیار هرگونه کودتای گسترده را از ارتش سلب کرده است. با تمام اینها چشم‌انداز تحولات اخیر و تنش‌های به‌وجود آمده میان ارتش و اسلامگرایان چندان ادامه نخواهد یافت و در آینده نزدیک متوقف خواهد شد. شرایط ترکیه به‌گونه‌ای است که این رقابت نمی‌تواند به پیروزی یکی از دو طرف منجر شود. ارتش به خوبی از مقام و منزلت حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان در صحنه سیاسی ترکیه آگاه است و حماقت خواهد بود که با دولت ترکیه از در کودتا وارد تعامل شود.
