آنچه به وظایف حاکمیتی یا ستادی وزارت رفاه، شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی و شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی مربوط است، بعضا اجرا نشده و برخی از مواردی هم که اجرا شده، اهداف آن تحقق نیافته است
در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز آمده است: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که خود حاصل بیش از 5 سال کار کارشناسی در حوزه‌های مختلف اجرایی، سیاستگذاری و قانونگذاری است، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر قوانین این بخش متمایز می‌سازد.
این ویژگی‌ها ناشی از الزامات تاریخی، اجتماعی و سیاسی است که خود در یک دوره زمانی خاص منجر به تدوین و تصویب این قانون شده است.فراهم‌سازی زمینه‌های قانونی اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی،
تبیین و تفکیک قلمروهای بیمه‌ای و حمایتی در نظام تامین اجتماعی، تبیین اصول و مبانی قلمروهای بیمه‌ای و حمایتی، بیان ساز و کارهای قانونی برای توسعه و تقویت قلمروی بیمه‌ای، تبیین حقوق مردم و تکالیف دولت در نظام تامین اجتماعی،
تعیین جهت‌گیری‌ها و مسیر اصلی حرکت قلمروی حمایتی، تعیین اصول و سیاست‌های بخش نظام تامین اجتماعی، تعیین مرز قلمروی حاکمیتی و اجرایی، تعیین حدود مسئولیت، مشارکت و دخالت دولت در نظام تامین اجتماعی و... از جمله مهم‌ترین مواردی است که برای نخستین بار در این قانون تصریح شده است.
همچنین نتایج مطالعات این مرکز نشان می‌دهد که آن بخش از مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که مربوط به وظایف اختصاصی سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای و حمایتی بوده، در چارچوب قوانین و مقررات خاص آن حوزه‌ها اجرا شده است اما آنچه به وظایف حاکمیتی یا ستادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی و شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی مربوط است، بعضا اجرا نشده و برخی از مواردی هم که اجرا شده، هدف‌های آن تحقق نیافته است.
بنابراین، مجموعه الزامات و بایسته‌های تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است و با توجه به ضرورت ساماندهی بیمه‌های اجتماعی و سلامت، توسعه و تعمیق خدمات حمایتی و مهم‌تر از همه لزوم طراحی و استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه در یک ساختار منسجم و یکپارچه، تداوم و فعالیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی در جهت تحقق کامل اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ضرورت دارد.
