به گزارش همشهریآنلاین، داور نامدار در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: مساحت اراضی کشاورزی کشور محدود است و از این میزان، حدود پنج میلیون هکتار در قالب اراضی کلاس یک و دو قرار میگیرد که حاصلخیزترین و باارزشترین زمینهای کشاورزی محسوب میشوند.
وی با اشاره به اینکه اراضی با کلاسهای پایینتر بهرهوری کمتری دارند و نیازمند مراقبت بیشتری هستند، افزود: اراضی کشاورزی سرمایهای غیرقابل جایگزیناند و حفظ آنها برای امنیت غذایی کشور اهمیت راهبردی دارد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تغییرات اقلیمی و تشدید بحران منابع آب تصریح کرد: محدودیت منابع آبی سطحی و زیرزمینی، ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی موجود و بهرهبرداری متناسب با توان آبی را دوچندان کرده و این موضوع در اولویت برنامههای وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
نامدار با اشاره به اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید گفت: اراضی مشمول این قانون حدود ۱۴.۶ میلیون هکتار بوده که تاکنون حدود ۱۳.۵ میلیون هکتار آن بررسی و تعیین تکلیف شده و در مجموع، حدود ۹۵ درصد اراضی دارای تداخل مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای کارشناسی انجامشده در استانها، حدود دو میلیون هکتار از اراضی مورد اختلاف به نفع کشاورزان و متصرفان شناسایی و تثبیت شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به وضعیت پلاکهای ثبتی دارای تداخل افزود: از مجموع پلاکهای مشمول، بیش از ۳۵ هزار پلاک تعیین تکلیف شده و حدود ۱۲ هزار پلاک که عمدتاً کوچک و دارای پیچیدگی حقوقی هستند، همچنان در دست بررسی قرار دارد که پیشبینی میشود حداکثر تا پایان سال آینده تعیین تکلیف شوند.
نامدار یکی از مأموریتهای اصلی این سازمان را جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز دانست و گفت: با استفاده از گشتها و اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت، تلاش میشود در مراحل اولیه از ادامه تخلف جلوگیری شود و در صورت تداوم، پرونده قضایی تشکیل و احکام قانونی اجرا خواهد شد.
وی افزود: در دولت چهاردهم بیش از ۱۳۱ هزار مورد بازدید میدانی انجام شده که در نتیجه آن، از تغییر کاربری غیرمجاز حدود ۶۶ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشاورزی جلوگیری شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به صدور مجوزهای قانونی تغییر کاربری گفت: در دولت چهاردهم بیش از هفت هزار درخواست تغییر کاربری برای سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت بررسی و با آنها موافقت شده که مجموع مساحت این مجوزها حدود چهار هزار و ۳۰۰ هکتار بوده است.
وی تأکید کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای اخیر، کاهش واگذاریها و محدودسازی تغییر کاربریهای دارای مصرف بالای آب بوده و در همین راستا، صدور مجوزها با کاهش حدود ۱۱ درصدی همراه شده است.
نامدار با اشاره به نظارت بر طرحهای واگذار شده اظهار داشت: طی حدود یک سال و نیم گذشته بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید و بررسی طرحها انجام و بیش از پنج هزار و ۶۰۰ رأی هیأتهای نظارت صادر شده که عمده آنها مربوط به تمدید و ادامه اجرای طرحها بوده است.
وی همچنین از واگذاری بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای حمایت از سرمایهگذاری خبر داد و گفت: حدود ۱۰ هزار هکتار از این اراضی به طرحهای کشاورزی و بیش از ۲۰ هزار هکتار به طرحهای غیرکشاورزی در حوزه صنعت و خدمات اختصاص یافته است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: در دولت چهاردهم بیش از ۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی برای اجرای پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر شناسایی و تخصیص داده شده که بیش از ۱۳ هزار هکتار آن منجر به انعقاد قرارداد شده و بخشی از این نیروگاهها در استانهای مختلف به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به توسعه دولت الکترونیک گفت: طی یک سال و نیم گذشته بیش از یک میلیون استعلام در حوزه امور اراضی ثبت شده که بیش از ۸۳۰ هزار مورد آن پاسخ داده شده و زمان پاسخگویی از چند ماه به حدود ۱۷ روز کاهش یافته است.
نامدار تأکید کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی صرفاً از مسیر قانونی و از طریق سامانههای وزارت جهاد کشاورزی امکانپذیر است و شهروندان میتوانند تخلفات را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ به یگان حفاظت اراضی گزارش دهند.
نظر شما