همشهریآنلاین - مجید جباری: پس از چند سال مناقشه حقوقی بر سر مالکیت تالابهای کشور، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور سند همه تالابها به نام جمهوری اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست خبرداد و گفت که ظرف یکی دو سال آینده سند همه تالابها به عنوان متولی صادر خواهد شد و هر سندی که تا کنون به نام سازمان دیگری صادر شده است، اصلاح و ابطال خواهد شد. ریشه مناقشه بین سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو به سالها قبل برمیگردد اما اوج این مناقشه مربوط به ۴ سال پیش است؛ زمانی که وزارت نیرو برای تالاب انزلی و ۴۲ تالاب سند مالکیت گرفت و این اقدام با واکنش فعالان محیط زیست و سازمانهای منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست مواجه شد تا جایی که معاونت حقوقی رئیس جمهور وقت با ورود به موضوع، صدور سند به نام دستگاههای اجرایی را کاملا منتفی اعلام کرد. حالا اما در حالی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور سند تالابها به نام سازمان حفاظت محیط زیست خبر میدهد که حقوقدانان تاکید میکنند تالابها، مثل جنگلها و رودخانهها، جزو اموال عمومی هستند و تبدیل آنها به اموال دولتی با قانون اساسی و قوانین بالادستی در تضاد است.
سه نوع مالکیت، سه نوع سند
یک حقوقدان و پژوهشگر به تقسیم بندی صریح قانونگذار در حوزه مالکیت اشاره میکند و میگوید: «در حقوق ایران، اموال یا مستثنیات هستند، یا اموال دولتی، یا اموال و ثروتهای عمومی. مستثنیات متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است. اموال دولتی به نام دستگاههای اجرایی صادر میشود و اسناد آن در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد. اما اموال عمومی، متعلق به عموم مردم است و حاکمیت فقط به نمایندگی از ملت، متولی مدیریت آنهاست.»
مصطفی نوری در گفتوگو با همشهریآنلاین با تاکید بر اینکه جنگلها، مراتع، تالابها، رودخانهها، کوهها، قلهها و دریاها در زمره اموال عمومی قرار میگیرند، توضیح میدهد: «این ثروتها که هیچ فرد یا نهادی در ایجاد آنها نقش نداشته، از مصادیق روشن اصل ۴۵ قانون اساسی هستند.»
مبنای قانونی صدور سند به نام منابع طبیعی
او با اشاره به اینکه قانونگذار تکلیف این عرصهها را روشن کرده است، تاکید میکند: «ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، صراحتا جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور(سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) را متولی صدور اسناد این عرصهها معرفی کرده است. اسناد باید به نمایندگی از ملت و دولت صادر شود تا ماهیت عمومی آنها حفظ شود. صدور سند به نام هر دستگاه دولتی، به معنای خروج عرصه از شمول اموال عمومی و تبدیل آن به مال دولتی است و آثار حقوقی بسیار جدی دارد.»
این حقوقدان توضیح میدهد: «اموال دولتی قابلیت نقل و انتقال، واگذاری و حتی فروش دارد. به محض اینکه تالاب به نام یک دستگاه دولتی سند بخورد، عملا امکان واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم میشود. این موضوع مغایر اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است. در حالی که هیچ قانون عادی، مصوبه مجلس یا تصویب نامه هیات دولت نمیتواند ناقض قانون اساسی باشد و هر اقدامی در این مسیر، از اساس باطل است.»
نظر شورای نگهبان چیست؟
این حقوقدان به نظر شورای نگهبان در این زمینه اشاره میکند و می افزاید: «ثروتهای عمومی در اختیار حاکمیت است و صدور سند به نام دستگاههای دولتی قانونی نیست. ضمن اینکه برای مدیریت یکپارچه سرزمین، همه اسناد عرصههای ملی باید به نمایندگی از ملت و دولت به نام سازمان منابع طبیعی صادر شود، مگر اینکه پس از اصلاح قانون، حاکمیت تصمیم دیگری بگیرد.»
مدیریت بدون مالکیت ممکن است
نوری درباره اینکه آیا سازمان حفاظت محیط زیست بدون سند مالکیت میتواند حفاظت موثر از تالابها داشته باشد، میگوید: «بله طبق مواد ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست میتواند بدون مالکیت بر تالابها برای حفاظت از این عرصهها اقدام کند. این استدلال که اختیار مدیریتی و یا بهره برداری، نیازمند مالکیت است، قبلا از سوی وزارت نیرو برای رودخانهها مطرح می شد. در حالی که تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، همه اختیارات مدیریتی بستر و حریم رودخانهها را به وزارت نیرو داده و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست را قائم مقام قانونی سازمان منابع طبیعی در عرصههای تحت مدیریت خود قرار داده است.»
این حقوقدان توضیح میدهد: «سازمان محیط زیست میتواند طرح دعوا کند، جلوی تخریب را بگیرد و پیگیری قضایی انجام دهد، بدون آنکه مالک عرصه باشد.»
مراجع قضایی در تخلفات مالک را میشناسد
سازمان حفاظت محیط زیست با وجود پذیرش مبنای قانونی این استدلال، تاکید میکند که فاصله میان اختیار قانونی و کارآمدی در عمل سبب شده است که این سازمان برای حفاظت و صیانت موثر از تالابها پیگیر مالکیت این عرصهها شود.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه پیگیری مالکیت تالابها از سوی این سازمان ماهیت تملکی ندارد، میگوید: «مالکیت برای سازمان حفاظت محیط زیست موضوعیت ندارد، مگر از این جهت که بتوانیم ماموریتهای قانونی را انجام دهیم. تجربه ما در مراجع قضایی نشان داده هر بار که برای پیگیری تخلفات محیط زیستی در این عرصهها وارد عمل میشویم، اولین موضوعی که از سوی دستگاه قضا مطرح میشود مالکیت سازمان بر عرصه است. درواقع وقتی پاسخ منفی باشد، پیگیری ها با چالش مواجه میشود.»
امید حاجتی در گفتوگو با همشهریآنلاین با اشاره به مکاتبات سازمان منابع طبیعی که پیش تر مانع صدور سند تالابها به نام محیط زیست شده بود، میافزاید: «ما این موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کردیم، چون اگر اسناد تالابها به نام سازمان صادر نشود، ابزار موثری برای حراست و حفاظت نداریم. این مسئله فقط محدود به تالابها نیست و در مورد مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان هم با همین چالش مواجه هستیم.»
مالکیت، امتیازی برای ما ندارد
حاجتی با اشاره به ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تصریح میکند: «درست است که قانون به سازمان اجازه داده بدون مالکیت هم وظایف حفاظتی خود را انجام دهد، اما در عمل، در مراجع قضایی، نبود سند مالکیت مانع جدی برای پیگیری حقوقی است. مالکیت جز امکان انجام وظایف قانونی هیچ امتیاز دیگری برای سازمان حفاظت محیط زیست ندارد.»
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تاکید میکند: «ما بهدنبال تغییر قانون اساسی یا ایجاد مالکیت به معنای تصرف نیستیم. هدف این است که از مسیر قوه قضاییه و ساز و کارهای قانونی، امکان حفاظت موثر از تالابها و مناطق حساس محیطزیستی کشور فراهم شود.»
به گزارش همشهری آنلاین، تا کنون برای ۱۶ تالاب سند مالکیت صادر شده و اسناد آن در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است و اراضی تالابی دیگر در مرحله شناسایی، تثبیت، صدور سند کاداستر هستند.
نظر شما