به گزارش همشهری آنلاین، آنچه از مصوبات برداشت میشود، ارز توسط دولت تک نرخی بر اساس دلار توافقی شده است. به عبارت بهتر، تمام کالاها بر اساس دلار توافقی خواهند بود، حتی اقلام خوراکی و ما به التفاوت این افزایش نرخ به صورت کالابرگ به خانوار داده میشود. از این زاویه قیمت گذاری دستوری تقریبا از تمام بازارها حذف خواهد شد.
غلامرضا نوری قزلجه-وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه که با حضور پزشکیان برگزار شد، درباره این موضوع اظهار کرد: در آستانه اجرای اصلاحات مهم اقتصادی در کشور قرار داریم؛ اصلاحاتی که با هماهنگیهای گسترده بین قوا و دستگاههای اجرایی شکل گرفته و با تأکید رئیسجمهوری، هدف آن اطمینان از رسیدن دقیق و عادلانه حمایتهای معیشتی به مردم است.
وی با بیان اینکه این وزارتخانه از ابتدای دولت چهاردهم پیشگام اجرای این مسیر بوده است، افزود: رویکرد ما از ابتدا جابهجایی رانت و منافع از گروهی به گروه دیگر نبوده، بلکه تأکید بر احقاق حق مردم و تحقق عدالت اقتصادی بوده است؛ طبیعی است که با اصلاح این ساختارها، برخی منافع ناموجه به خطر بیفتد و با واکنشهایی همراه شود، اما این مسیر با قاطعیت و حمایت رئیسجمهوری ادامه خواهد یافت.
ارز ترجیحی با هدف حمایت از معیشت مردم و تثبیت قیمت کالاهای اساسی به اقتصاد ایران وارد شد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داد که فاصله قابلتوجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، زمینهساز رانتهای گسترده و انحراف منابع شد. گزارشهای رسمی و اظهارات نهادهای نظارتی بارها بر این نکته تأکید داشتهاند که بخشی از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدهاند، یا با قیمتهای آزاد به دست مصرفکننده رسیدهاند یا حتی بهطور کامل از چرخه توزیع خارج شدهاند.
دولت اکنون با استناد به همین تجربه، بر این باور است که ادامه پرداخت ارز ارزان به واردکنندگان و حلقههای ابتدایی زنجیره، نهتنها عادلانه نیست، بلکه منابع عمومی را در اختیار گروهی محدود قرار میدهد. بر همین اساس، سیاست جدید بر پرداخت مستقیم یارانه به مردم و حذف واسطههای رانتی متمرکز شده است.
نظر شما