به گزارش همشهری آنلاین، یوسف کاووسی افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که هزینه کارهایی را میپردازیم که باید سالها قبل انجام میشد، اما به تعویق افتاد. یکی از مهمترین این موارد، تثبیت دستوری نرخ بهره در شرایط تورمی بوده است.
کاووسی با بیان اینکه نرخ بهره واقعی میتوانست بخشی از انتظارات تورمی را مهار کند، در گفت و گو با همشهری افزود: در شرایط فعلی، سپردهگذاری بانکی برای مردم زیانده است و در بهترین حالت، سپردهگذار سالانه بیش از ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست میدهد. طبیعی است که در چنین شرایطی، مردم به بانکها اعتماد نکنند و منابع خود را به سمت بازارهای داغ مانند ارز و طلا ببرند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت: سودی که باید از مسیر نظام بانکی به مردم میرسید، در عمل از طریق سوداگری در بازارهایی مانند خودرو، مسکن، ارز و طلا جبران شد.
کاووسی یکی دیگر از تبعات نرخ سود پایین را توزیع تسهیلات ارزانقیمت دانست و گفت: در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، وامهای ۲۳ تا ۲۵ درصدی عملاً سود بدون ریسک ایجاد میکنند. ضعف نظارت باعث شد بخش قابلتوجهی از این منابع به جای تولید، وارد بازارهای سفتهبازی شود.
وی با اشاره به ناترازی بانکها افزود: بانکها نیز برای جبران کاهش سودآوری به سمت بنگاهداری و فعالیتهای غیرمولد حرکت کردند و یکی از دلایل اصلی بحران فعلی نظام بانکی، همین سیاستهای دستوری در نرخ سود است.
کاووسی با انتقاد از عملکرد سیاستگذار پولی گفت: بانک مرکزی از ابزارهای مرسوم و موفق سیاست پولی در دنیا استفاده نکرده و عملاً به توزیع رانت ارزی محدود شده است، در حالی که نیازی به اختراع دوباره ابزارها وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه دولت افزود: در ماههای پایانی سال، دولت برای پرداخت حقوق ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشود که به معنای خلق پول بدون پشتوانه است. این فرآیند به افزایش نرخ ارز و در نهایت رشد قیمت کالاهای مصرفی و کوچکتر شدن سفره مردم منجر میشود.
کاووسی درباره سیاست تکنرخی شدن ارز گفت: تکنرخی کردن در عمل به معنای پذیرش نرخهای بالاتر بازار است. شواهدی مانند قیمتهای حراج طلا نشان میدهد که انتظارات تورمی بازار حتی ارقامی بالاتر از نرخهای رسمی را منعکس میکند.
او هشدار داد: در نبود سیاست مشخص، نرخ ارز میتواند به سطوح بالاتری نیز برسد و آزادسازی بدون برنامه، فشار اصلی را بر اقشار آسیبپذیر وارد میکند.
این کارشناس اقتصادی افزایش نرخ بهره را یکی از معدود ابزارهای باقیمانده برای مهار التهاب بازار ارز دانست و گفت: نزدیک کردن نرخ سود سپردهها به واقعیتهای بازار میتواند بخشی از نقدینگی را جذب کند، اما موفقیت این سیاست منوط به بازسازی اعتماد عمومی است.
کاووسی در پایان تأکید کرد: حجم قابلتوجهی از ارز و طلا در اختیار مردم قرار دارد، اما به دلیل تجربههای تلخ گذشته، اعتماد لازم برای بازگشت این منابع به سیستم اقتصادی وجود ندارد. بحران اعتماد، امروز به یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده نوسانات ارزی تبدیل شده است.
نظر شما