احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با همشهری درباره آخرین وضعیت پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، توضیح داد این مسئله باید از طریق دولت و هیئت وزیران حل شود، زیرا ارائه طرح یا لایحه در مجلس با سد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد تنها سناریوی قابل قبول، حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی است. پرداخت مستقیم با حفظ شرکتهای حجمی مورد قبول مجلس و کارگران نیست.
فاطمی افزود موانعی از جمله قانون برنامه هفتم و برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری دست دولت را برای اجرای مصوبه بسته است، اما مجلس در حال پیگیری اصلاح این قوانین است تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه به نفع دولت، دستگاه اجرایی، کارکنان و خانوادههایشان انجام شود، بدون ایجاد بار مالی سنگین یا بزرگ شدن دولت.
وی در پایان خاطرنشان کرد این روند، علاوه بر ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای کارکنان، به بهبود شرایط معیشتی و کاهش دغدغههای خانوارها منجر خواهد شد.
نظر شما