آیا با تغییر وزیر، مشکلات بخش تولید رفع می‌شود؟ ادامه تثبیت نسبی نرخ ارز از سال 1380 تا‌کنون که در مقابل تورم و افزایش هزینه‌های تولید به میزان تقریبی 250 درصد در مقابل حدود 25 درصد افزایش نرخ دلار و تورم اندک جهانی، تعادل قیمت تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی کشور را با کالاهای وارداتی به‌هم زده است؛ با این شرایط سؤال این است که کدام وزیر می‌تواند از تولید و اشتغال کشور حمایت کند؟
ارزان نمایی کالاهای وارداتی اگر چه در کوتاه مدت خوشایند است اما در درازمدت به‌دلیل از بین بردن قدرت رقابت تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی عامل اعتراض تولیدکنندگان کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و صادرکنندگان است که به همین دلیل مورد اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و باعث طرح استیضاح وزرا می‌شود؛ درحالی‌که بدون تعدیل نرخ ارز هیچ وزیری قادر به برنامه‌ریزی و هدایت وزارتخانه خود به‌ترتیبی که مورد رضایت عامه باشد، نخواهد بود.
اجرای قانون برنامه 5ساله چهارم و تنفیذ آن در برنامه 5 ساله پنجم که مدیریت نرخ ارز را برای تغییری در حدود تورم داخلی منهای تورم جهانی معین کرده است، اصلی‌ترین راه برون رفت از هجوم کالاهای وارداتی برای رقابت با تولیدات داخلی در بازارهای درون مرزی و یا رقابت تولیدات کشور در بازارهای صادراتی با رقباست.
افزایش نرخ ارز مستلزم تدابیر لازم برای تقویت نقدینگی یا تسهیل عرضه ارز به بخش تولید جهت تأمین توان پرداخت افزایش بهای ناشی از افزایش نرخ ارز به‌علاوه افزایش دستمزد حقوق بگیران به نسبت افزایش تورم به‌صورت تدریجی، هر 3 – 2 ماه یک بار به جای افزایش حقوق سالانه برای حفظ قدرت خرید ایشان است.
نتایج مثبت چنین اقدامی‌به شرح ذیل است:
«کاهش واردات»، «افزایش صادرات»، «استفاده بیشتر از ظرفیت‌های خالی تولید و نیروی کار بیکار»، «کاهش واردات قاچاق»، «رشد سرمایه‌گذاری»، «رونق بورس»، «تسهیل و استقبال از خرید سهام شرکت‌های قابل واگذاری طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی»، «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «رشد گردشگری داخلی»، «کاهش هزینه‌های دولت برای حمایت از بیکاران»، «افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت» و «رشد ذخایر ارزی به‌دلیل مصرف کمتر آنها برای واردات».
