مقامات ارشد آمریکا با نگرانی تحولات سیاسی اخیر پاکستان را پیگیری می‌کنند. پاکستان محل ترانزیت تجهیزات ناتو برای افغانستان است و ایالات متحده در ماه‌های اخیر فشار زیادی را بر دولت پاکستان برای جنگ با القاعده و شبه نظامیان که بیشتر در مناطق قبایلی پاکستان و مرزهای مشترک این کشور با افغانستان حضور دارند، وارد آورده است.
مشخص نیست چه طیفی بحران اخیر پاکستان را پدید آورده است؛ دستگاه قضایی این کشور و یا دست پنهان دیگری. اینگونه به‌نظر می‌رسد که دولت آصف‌علی زرداری رئیس‌جمهوری پاکستان تحت فشار شدید محافل قضایی پاکستان فلج شده و قادر به ایفای وظیفه خود نیست. تغییرات گسترده در سطح رهبران سیاسی پاکستان در روزهای آتی چندان دور از ذهن نیست.
اسما جهانگیر رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان معتقد است که ساختار قضایی پاکستان بر اتفاقات اخیر اشراف کامل دارد. وی اگر چه احتمال بحرانی تازه در دستگاه قضایی مانند آنچه در زمان مشرف روی داد را بعید نمی‌داند اما معتقد است دستگاه قضایی در پس این اتفاقات در پی اثبات دوباره خود است. جهانگیر در عین حال می‌گوید که دستگاه قضایی در حال سنجش وضعیت است و درصورتی‌که نوعی حمایت سیاسی در پس تصمیماتش نباشد پا را از این حد فراتر نخواهد گذاشت.
ارتش پاکستان هم از بازیگران مهم عرصه سیاست این کشور است. نظامیان از زمان استقلال پاکستان تاکنون در بیشتر دوران‌ها، کنترل سیاست این کشور را برعهده داشته‌اند.
در بحران کنونی اما ارتش بارها اعلام کرده است که تمایلی برای دخالت در سیاست ندارد. ایالات متحده هم تاکید کرده است که رهبران سیاسی این کشور مطمئن شده‌اند که ارتش پاکستان قصدی برای دخالت در بحران سیاسی اخیر این کشور ندارد.
نجام ستی، روزنامه نگار پاکستانی هم می‌گوید: دولت زرداری صلاحیت اخلاقی لازم را برای حکومت از دست داده است و قدرت را نیز آرام‌آرام از دست خواهد داد. وی در ادامه می‌افزاید: ارتش وانمود می‌کند که دخالتی در اوضاع ندارد اما همه می‌دانند اینگونه نیست و دست‌های پیدا و پنهان نظامیان را در این بحران می‌توان مشاهده کرد؛
از سوی دیگر مردم هم از دستگاه قضایی این کشور انتظار قاطعیت بیشتری دارند. فرمان بخششی که با وساطت انگلیس و آمریکا صادر شد به برخی رهبران سابق در تبعید پاکستان چون زرداری و ملک اجازه داد بدون هراس از تعقیب قضایی یا بازداشت به پاکستان بازگردند.
ملک پس از فرار از پاکستان در سال 1998 میلادی سال‌ها در انگلیس زندگی می‌کرد. احمد مختار وزیر دفاع پاکستان هم که هفته گذشته برای سفری رسمی رهسپار چین بود در فرودگاه به‌دلیل تعقیب قضایی ممنوع‌الخروج اعلام شد.
دستگاه قضایی پاکستان برای بیش از 12 نفر از رهبران حزب مردم از جمله آصف‌علی زرداری رئیس‌جمهوری این کشور و بسیاری از دولتمردان آن احضاریه فرستاده است تا به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرارگیرند.
یکی از وکلای ملک با عجله خود را به دادگاه شهر کراچی رساند و مانع از صدور حکم دستگیری وی شد. این در حالی است که این حکم روی میز قاضی آماده امضا بود. به گفته نوید این حکم دستگیری تبدیل به احضاریه قضایی شد.
بعد از اینکه وکیل ملک تضمین حضور وی در دادگاه را داد، دادگاه حکم احضاریه را برای 8 ژانویه مقرر کرد. براساس حکم عفو دوران مشرف، 3 پرونده علیه ملک منتفی اعلام شده است. یکی از اتهامات او اختلاس از حساب خودروهای وارداتی پلیس است. میزان این اختلاس 165 هزار دلار برآورد شده است.
منبع: مک کلاچی / 18 دسامبر 2009
مترجم: احسان تقدسی
