که به نوبه‌خود امری پسندیده است. اما در شرایط فعلی، تولیدات ما در عرصه بین‌المللی قدرت رقابت تجاری ندارند.
به‌علت وابستگی اقتصاد ایران به نفت، تراز تجاری کشور بدون صادرات نفت منفی است و تراز منفی به این معناست که کارایی اقتصادی ما صحیح نیست.با رفع موانع عضویت در سازمان جهانی تجارت، به راحتی زمینه حضور گسترده‌تر اقتصاد ایران در بازارهای جهانی فراهم می‌شود.
با پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بخش خصوصی می‌تواند در افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کالاها نقش مهمی ایفا کند.اما کاهش قیمت تمام شده کالاها با موانعی روبه‌رو است.
یکی از این موانع، تثبیت یا پایین نگه داشتن نرخ ارز به‌صورت تصنعی است که زمینه ورود انواع و اقسام کالاهای خارجی به‌ویژه غیرکیفی از مبادی رسمی‌کشور را افزایش داده است. هرچند برخی از مسئولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند نرخ ارز تصنعی پایین نگه داشته نشده اما واقعیت آن است که عدم‌رشد نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، هزینه تمام شده تولیدات را افزایش داده است. در زمان حاضر بازار داخلی کشور چه به‌صورت رسمی‌و غیررسمی‌از انواع و اقسام کالاهای بنجل خارجی اشباع شده که‌این امر نشان از عدم‌سلامت اقتصاد کشور دارد.
اصلاح سیاست‌های پولی و مالی در بهبود وضعیت تولید و صادرات و مصرف کالاهای داخلی تاثیر بسیاری دارد و برای پیوستن به تجارت جهانی، الزامی‌است.
الزام دیگر برای ورود به دروازه تجارت جهانی، اجرای سیاست‌های اصل 44 است. هر چند براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی واقعی باید وارد عرصه رقابت شود اما در روند واگذاری‌ها کمتر از این هدف محقق شده است.
رقابت‌پذیری یکی از مولفه‌های اصلی پیوستن به سازمان تجارت جهانی است اما رقابتی بودن در عرصه اقتصاد تنها زمانی معنا دارد که بخش خصوصی واقعی وارد عرصه شود. دولت می‌تواند با مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و نظارت بر این عملکرد در عین حال به‌ایجاد کارآفرینی در سطح جامعه کمک کند.
اصلاح نظام تعرفه هم دیگر الزام پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. نظام تعرفه تا حدی می‌تواند از تولید داخلی کیفی حمایت کند، این بدان معنا نیست که با تحمیل نرخ تعرفه بالا، اجازه انتخاب کالای خوب را از مشتری بگیریم.
مثلا تحمیل نرخ تعرفه بالا درخصوص خودرو سبب شده تا مردم ناچار شوند برخی خودروهای کم کیفیت داخلی را خریداری کنند. نرخ تعرفه تنها در زمانی منطقی به‌نظر می‌رسد که فضای رقابتی ایجاد شده باشد وگرنه اجبار مصرف‌کننده به خرید جنس داخلی بی‌کیفیت به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
البته تنها با تعیین نرخ تعرفه نمی‌توان به حمایت از تولیدپرداخت و حذف قوانین و مقررات زائد، اصلاح برخی از آنها به نفع تولید، کاهش قوانین دست و پاگیر اداری و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی از دیگر راه‌های حمایتی از تولید است.
هرچند بخش خصوصی تاکنون نشان داده توانایی تولید بسیاری از کالاهای مشابه خارجی را دارد اما در عرصه حضور در بازارهای داخلی و جهانی تنها تولید کافی نیست بلکه باید تولید رقابتی داشت.
* رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران
