در مقام پاسخگویی به این سؤال که این دو نهاد چه نوع رابطه‌ای با یکدیگر دارند یا باید داشته باشند، وجوه افتراق و اشتراک نظام‌های سیاسی- فرهنگی مختلف معین می‌شود. پاسخ‌دهی به این سؤال یکی از اشتغالات اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی است. این مقاله تلاش می‌کند با محور قراردادن فرهنگ به‌خصوص فرهنگ دینی در جامعه ما به بررسی رابطه نهاد دولت و نهاد فرهنگ بپردازد.
شناخت هر پدیده‌ای وابسته به تجزیه و تفکیک‌هایی است که براساس معیارهای مختلف صورت می‌گیرد. هر چقدر تعداد معیارهای شناخت شناسانه پدیدارهای اجتماعی افزایش پیدا کند به همان میزان می‌توان مدعی شناخت دقیق‌تر از آن موضوعات شد. تعداد این معیارها محدود و محصور نیست و یک پدیده اجتماعی را همواره می‌توان از وجوه و زوایای مختلف مورد تقسیم بندی شناختاری قرار داد.
از آنجا که حیات اجتماعی انسان‌ها صرفاً مکانیکی و صرفاً ارگانیکی نیست و ترکیبی از آن دو، حیات واقعی انسان‌ها را شکل می‌دهد اصل تفکیک شناختاری در موضوعات انسانی از شدت و عمق بیشتری برخوردار است و از میان وجوه و ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی مقوله فرهنگ قرابت بسیار زیادی با این اصل دارد زیرا اگر فرهنگ را به‌صورت کلی به «شیوه زیست اجتماعی» تعریف کنیم خواهیم دید که حتی در یک ساخت اجتماعی معین و در یک زمان و مکان واحد می‌توان فرهنگ‌ها و شیوه‌های مختلف زندگی را مشاهده کرد. به همین جهت شناخت دقیق فرهنگ، نیازمند تفکیک‌های مستمر شناختاری و نسبت‌سنجی آنها با سایر وجوه حیات اجتماعی است.
فرهنگ همانطور که گفته شد عبارت از شیوه زیست اجتماعی است که این شیوه زیست جمعی دارای مبنا و تبلوراتی است که در ساخت‌های اجتماعی مختلف، متفاوت است. ولی به‌طور کلی می‌توان گفت که همه شیوه‌های زیست جمعی و یا فرهنگ‌ها، دارای یک بار ارزشی هستند؛ یعنی مبتنی بر مطلوب‌های هستی‌شناسانه هستند و این ارزش‌ها و مطلوب‌ها بسته به اینکه چه نوع شناختی از هستی داشته باشند اشکال گوناگون به‌خود می‌گیرند. از سوی دیگر فرهنگ‌ها دارای تعیناتی نیز هستند که در واقع این تعینات تبلور و انعکاس عینی و مادی همان ارزش‌ها و مطلوب‌هااست و به‌صورت اعم در قالب قوانین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و... و به‌طور اخص در حوزه‌های آموزشی، پرورشی، هنری و اندیشه‌ای ظهور می‌یابد.
پیچیدگی رابطه سنجی میان فرهنگ و سیاست به‌علت گستردگی و عمق مقوله فرهنگ از یک‌سو و سیاست از سوی دیگر است. در یک تحلیل منطقی و ساده می‌توان رابطه فرهنگ و سیاست را عام و خاص مطلق دانست زیرا سیاست نیز در هر ساخت اجتماعی در بستر فرهنگی همان ساخت تکوین و تکامل می‌یابد، به‌گونه‌ای که نمی‌توان بُعدی از ابعاد سیاست را پیدا کرد که از فرهنگ عمومی از سویی و فرهنگ سیاسی از سوی دیگر خالی باشد. امروزه در مطالعات اندیشه‌شناختی و جامعه‌شناختی سیاست یکی از معیارهایی که براساس آن نظام‌های سیاسی را از یکدیگر تفکیک می‌کنند معیار «فرهنگ سیاسی» است. یکی از شناخته‌شده‌ترین تقسیم‌بندی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته تقسیم‌بندی فرهنگ سیاسی به محدود، تبعی و مشارکتی است.
در فرهنگ محدود، اجزای جامعه به‌صورت صرفاً مکانیکی در کنار یکدیگر چینش یافته‌اند و نوعی فردگرایی منفی بدون التفات به نیازمندی‌های حیات جمعی بر افکار و رفتار آحاد جامعه حاکمیت دارد. در چنین ساختی از فرهنگ عمومی، مردم علاقه به حضور در حیات سیاسی ندارند و فعالیت‌های اجتماعی آنان در جهت تامین منافع شخصی و گروهی است. در مقابل فرهنگ‌های سیاسی محدود و تبعی، در فرهنگ مشارکتی حضور و فعالیت مردم منفعلانه و تابعانه نیست.
در فرهنگ مشارکتی، آحاد مردم خواهان تحقق اهداف و احقاق حقوق «خودبنیاد» خود هستند. به همین جهت در چنین ساختی از فرهنگ، نظام سیاسی تابعی از جامعه است. علاوه بر معیار پیش گفته، معیارهای دیگری نیز برای تقسیم‌بندی نظام‌های سیاسی و فرهنگی وجود دارد. یکی از این معیارها نوع رابطه میان حکومت و اجزای نهاد فرهنگ است. در واقع نوع رابطه میان حکومت و فرهنگ معیاری برای ارزیابی عملکرد نظام سیاسی و همچنین نهادینه شدن شاخص‌های فرهنگی در افکار و رفتار جامعه است.
تمامی رویکردهای فرهنگی دارای این پیش فرض هستند که فعالیت‌های روبنایی اجتماع به‌خصوص تحولات سیاسی در بستر فرهنگی شکل می‌گیرند و فرهنگ در حکم زیربنا برای آنان محسوب می‌شود. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده عمومی مستثنی نیست.
علاوه بر این هر گونه بحث درباره کارآمدی یا ناکارآمدی دولت در امر توسعه فرهنگ سیاسی مستلزم پذیرش یا عدم‌پذیرش مسئولیت و دخالت دولت در قبال فرهنگ جامعه است. به‌طور کلی 3 رویکرد درباره نحوه و حدود دخالت دولت در امور فرهنگی جامعه وجود داشته و دارد که هر کدام دلایل خاص خود را دارا هستند: رویکرد اول، ناظر بر تصدی‌گری تمام عیار دولت در قبال فرهنگ جامعه است. در این رویکرد تمامی امور فرهنگی و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن باید در اختیار دولت باشد و دولت به همین دلیل می‌تواند نمادها و تعریف‌های فرهنگی مورد نظر خود را به جامعه عرضه و تحمیل کند.
پذیرش و اجرایی شدن این نظریه چالش‌هایی را برای فرهنگ و نظام سیاسی پدید می‌آوردکه از بین رفتن امکان رقابت در فعالیت‌های فرهنگی، احساس تحمیل از جانب مردم، ضعف کیفیت محصولات فرهنگی، افزایش بار مالی برای دولت و مقاومت مردم در برابر بعضی از فعالیت‌های فرهنگی مورد نظر دولت نمونه‌هایی از چالش‌هایی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
رویکرد دوم که بر خلاف رویکرد اول به عدم‌تصدی‌گری دولت و تبدیل شدن آن به ناظر محض معتقد است، اصولاً فرهنگ را مقوله‌ای هدایت‌پذیر و قابل آموزش نمی‌داند و بر آزادی عمل در فعالیت‌های فرهنگی پای می‌فشارد و دولت را صرفاً مسئول حل مسائلی غیر از مسائل فرهنگی می‌داند.
این رویکرد نیز چالش‌هایی را متوجه روند توسعه فرهنگ سیاسی می‌کند؛ از جمله فقدان یک برنامه مرکزی، قدرتمند و جامع‌نگر دولتی برای تقویت روند توسعه فرهنگ سیاسی، مسئولیت‌ناپذیری دولت در قبال تحولات و مسائل و مشکلات فرهنگی مردم، عدم‌حمایت معنوی و مادی دولت از برنامه‌های مورد نیاز، بروز هرج ومرج فراوان در عرصه فعالیت‌های فرهنگی که عموماً توسط نهادهای مردمی صورت می‌گیرند.
رویکرد سوم نیز دولت را سرپرست کلان در هدایت فرهنگی جامعه می‌داند که در حد خود متصدی فرهنگ جامعه است اما متولی تمام‌عیار فرهنگ جامعه نیست؛ مافوق او رهبری و مادون او نهادهای مردمی نقش‌آفرین هستند و روی هم یک مجموعه منسجم را تشکیل می‌دهند که در عین پذیرش حدی از تنوع در جهت واحدی هماهنگ بوده و فرهنگ سیاسی جامعه را بر محور ارزش‌های مورد قبول جامعه ارتقا می‌بخشند.
بعد از ارزیابی این سه نوع رویکرد با مطالعه اجمالی بر فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی نظام سیاسی می‌توان اینگونه استنتاج کرد که بعد از انقلاب اسلامی رویکرد غالب در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های فرهنگی نظام سیاسی «دولتی شدن فرهنگ» مد نظر بوده است که این امر چالش‌ها و مشکلاتی را برای فرهنگ عمومی، سیاسی و دینی ایجاد کرده است که بعضی از آنها عبارتند از: تصدی‌گری تام دولت در امور فرهنگی مردم باعث مخدوش شدن برخی جنبه‌های مذهبی در عرصه سیاسی و فرهنگی شده است چراکه هیچ دولتی خالی از نقایص و کاستی‌ها نیست وگرنه داعیه حرکت به سمت حکومت آرمانی و همچنین تلاش برای توسعه فرهنگ دینی و سیاسی بی‌معنی می‌نمود. بنابراین دولتی‌سازی همه عرصه‌های فرهنگی و دینی رفتارهای مردم، در وجه اول به‌خود حکومت دینی آسیب می‌رساند. تصدی گری تام دولت در عرصه‌های فرهنگی یا همان فرهنگ دولتی چیزی است که با ذات انقلاب اسلامی که ایجاد دولت دینی بوده است منافات دارد.
چالش دیگری که رویکرد دولتی‌سازی می‌تواند برای توسعه فرهنگی به‌وجود آورد، کاهش انگیزه حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های فرهنگی است چرا که توسعه فرهنگی به حضور مردم و یا به عبارت دیگر، مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی نیازمند است و اگر دولت دخالت تمامیت‌خواهانه در همه عرصه‌های فرهنگی داشته باشد، خودبه‌خود مردم از صحنه این فعالیت‌ها خارج شده و نهادها و سازمان‌های دولتی جایگزین آنها می‌شوند.
چالش کلی دیگر ناشی از دولتی‌سازی فرهنگ را می‌توان حذف 2 عنصر مهم و مؤثر دین و مردم در بهبود فرهنگ سیاسی دانست. البته نکات یاد‌شده به معنی نفی نقش دولت در خدمات‌رسانی فرهنگی در جامعه اسلامی نیست؛ چنانکه دولت، متولی و برنامه‌ریز عرصه‌های مختلف حیات مردم است، باید در عرصه‌های فرهنگی نیز مسئولیت بهبود روند توسعه فرهنگ سیاسی را پذیرا باشد اما با تاکید بر راهکارها و رویکردهایی که به تقویت 2 عنصر اساسی توسعه فرهنگی یعنی دین و مردم منجر شود و نه تضعیف آن.
در یک جمع‌بندی کلی از رویکردهای گفته شده می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که اگر نگاه مکانیکی محض به عرصه‌های سیاسی و فرهنگی داشته باشیم ناگزیر در یکی از ورطه‌های افراطی تمامیت خواهی و یا انفعال غوطه‌ور می‌شویم و این غوطه‌وری در افراط‌گرایی هم به لحاظ منطقی و هم براساس شواهد تاریخی نه‌تنها کمکی به گسترش و نهادینه شدن فرهنگ سیاسی مشارکتی نمی‌کند بلکه زمینه و شرایط را برای محدود و یا تابعانه شدن فرهنگ سیاسی فراهم می‌آورد.
درحالی که اگر به جای نگاه مکانیکی صرف به روابط نهادهای مختلف جامعه و ازجمله نهادهای سیاست و فرهنگ نگاهی ارگانیکی داشته باشیم آنگاه وابستگی وجود شناختی آن نهادها به یکدیگر را درک خواهیم کرد؛ این وابستگی، وجود شناختی است، از این جهت که وجود و توسعه یافتگی هر کدام در گروی وجود و توسعه یافتگی دیگری است.
چنین رویکردی باعث می‌شود برای حوزه سیاست و فرهنگ قائل به رابطه متقابل و مستقلانه باشیم. براساس این رابطه، فرهنگ سیاسی در بستری از «خودفهمی‌ها» و «دیگر فهمی‌های اجتماعی» شکل می‌گیرد و در تعامل با حکومت در «حوزه عمومی» فارغ از ابزارهای خشونت رسمی به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای کل فرماسیون اجتماعی مبادرت می‌کند.
بدین ترتیب هم حوزه فرهنگ سیاسی مستقل از مداخلات تکلیف‌گرایانه حکومت توسعه می‌یابد و هم نظام سیاسی از سرمایه حمایت اجتماعی برای اجرایی شدن برنامه‌ها و تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت با حداقل هزینه‌ها برخوردار می‌شود.
