ما و اصل "وحدت" بودجه

این اصل بر آن است که: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.» همه 56 نفر اعضای حاضر در جلسه رأی داده و تعداد آرای موافق هم 56 رأی بود، یعنی این اصل حتی یک رأی مخالف یا ممتنع هم نداشت.

این اتفاق آرا بیانگر نکته بسیار بااهمیتی است که به‌موجب آن منویات خبرگان ملت مبنی بر وحدت و یکپارچگی در نظام دریافت‌های دولت از طریق خزانه‌داری کل و «پرداخت» در حدود اعتباراتی که قانون مقرر داشته است، متجلی می‌شود.

بنابراین نه‌تنها پرداخت‌ها باید مطابق  قانون باشد بلکه به‌موجب بخشی از اصل 55 قانون اساسی هر وجهی باید در محل خود (که منطقا قانون معین کرده است) به‌مصرف رسیده باشد و دیوان محاسبات هم رسیدگی یا حسابرسی به اینگونه حساب‌ها را به‌ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، برعهده دارد.

در این ارتباط نکته مهم دیگری وجود دارد که درواقع نحوه هزینه کردن را بیان می‌کند؛ یعنی هزینه در محل خود یک معضل و نحوه هزینه کردن مطابق قانون معنای دیگری است که «قانون محاسبات عمومی» آن‌را مشخص می‌کند.

به‌عبارت دیگر دیوان محاسبات کشور عمدتا با معیار قرار دادن «قانون محاسبات عمومی» می‌تواند مشخص کند که آیا وجوه در محل خود به‌مصرف رسیده است یا خیر؟ (البته موارد استثنا از قانون محاسبات عمومی هم وجود دارد که برای  آنها هم قانون خاص دیگری  جهت نحوه مصرف کردن وجود دارد.)

اصل وحدت از اصول حاکم دیگر بودجه است؛ بدین معنی که باید همه درآمدها و همه پرداختی‌های دولت در یک سند مثلا سالیانه مطرح شود تا امکان بررسی آثار فعالیت‌های مالی دولت به‌صورت یکجا بر متغیرهای اقتصادی فراهم شود و مجلس هم از مواجه شدن با تفرقه و چندگانگی درآمدها و هزینه‌های متعدد برحذر بماند زیرا برای مقام تصویب‌کننده، مهم آن است که اصل وحدت به او کمک کند تا داشته‌های مالی خود را یکجا ببیند و براساس آن و با رعایت اولویت‌ها در انتخاب مصادیق هزینه تصمیم‌گیری کند.

بنابراین در نظر گرفتن موارد مستقل متعددی برای دخل و خرج فعالیت‌های مختلف کشور خلاف اصل وحدت بودجه و خلاف اصول 52 و 55 قانون اساسی است، زیرا اگر وجوه و هزینه‌ای از طریق بودجه کل کشور در اختیار وزارتخانه، مؤسسه، شرکت دولتی و... قرار نگیرد امکان رسیدگی یا حسابرسی به آن میسور نیست.

اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی رئیس‌جمهور را عهده‌دار و مسئول اجرای قانون اساسی می‌شناسد، بنابراین نه‌تنها در اجرای قوانین عادی بلکه به‌طریق اولی باید در اجرای درست قانون اساسی بکوشد.

اکنون این  پرسش مطرح  است که آیا می‌توانیم تحت این عنوان که کار خطیری را داریم انجام می‌دهیم خلاف اصول مسلم نظام بودجه‌ای و خلاف قانون اساسی عمل کنیم؛ بدیهی است این مهم از هرکس صادر شود قابل پذیرش نیست اما از مسئول اجرای قانون اساسی به‌طریق اولی، هم مسموع نیست و هم انتظار طرح آن نمی‌رود.