سیاست‌های نامشخص و بی‌سرانجام فقط یک کالا و یک بخش را تحت‌تأثیر قرارنمی‌دهد؛ این سیاست‌ها در همه بخش‌های اقتصادی آثار خود را نشان می‌دهد.

 اقتصاد مانند همه بخش‌های اجتماع یک کل یکپارچه است و هر سیاست‌غلط هرچند در یک بخش اعمال شود ولی در دراز‌مدت به همه بخش‌های دیگر اقتصاد نیز دامن خواهد گستراند.

برخی از دست‌اندرکاران بازار تلفن همراه براین باورند که 75درصد از لوازم جانبی گوشی تلفن همراه در بازار ایران قانونی است.

برخلاف لوازم جانبی اما شاید 75 درصد گوشی‌های ساخته شده، در بازار قاچاق وارد کشور و توزیع می‌شود.این معادله عجیب در بازار ایران به چه دلیل در اقتصاد و بازار کشور ایجاد شده است؟ به گفته دست‌اندرکاران بازار به‌دلیل تعرفه پایین لوازم جانبی گوشی تلفن همراه، دست‌اندرکاران لوازم جانبی را از طریق قانونی وارد بازار می‌کنند و به این دلیل کالاهایی که در بازار عرضه می‌شود از کیفیت مناسب و شرایط خوبی برخوردار است.
در واقع سیاستگذاری دولت این شرایط را در بازار ایجاد کرده‌است.

این سیاست اما در بخش گوشی ساخته‌شده به‌دلیل اعمال تعرفه‌های غیرمعقول شرایطی ایجاد کرده که در نهایت و بدون شک به سود مصرف‌کننده نیست.در بازار لوازم جانبی مصرف‌کننده از شرایط بهتری برخوردار است و همه در این بازار در یک تعادل قابل‌قبول حرکت می‌کنند اما در بخش دیگر به‌دلیل سیاست‌های نادرست که از ابتدای دولت نهم اعمال شده و مشخص نیست که با چه هدفی تا‌کنون دنبال شده است مصرف‌کننده تحت شرایط نامتعادلی قراردارد و هیچ منافعی از آن عایدش نمی‌شود.در واقع از یک بازار آشفته همه دست‌اندرکاران سود می‌برند جز مصرف‌کننده که هیچ مرجعی نیست تا از وی در این بازار دفاع کند.

حال باید از مسئولان اقتصاد کشور در هر رده و بخشی سؤال کرد این یک بام و دو هوا در بازار تلفن همراه ناشی از چیست و چرا هیچ اقدامی برای اصلاح آن نمی‌شود؟شاید برخی بگویند که وزارت بازرگانی مخالف است و وزارت صنایع موافق که تعرفه‌های گوشی تلفن همراه اینگونه باشد و به همین دلیل چون اختلاف‌هایی در بخش‌هایی از دولت وجود دارد این سیاست اعمال شده است.

اما پس از چند سال تصمیم‌های مختلفی که در این بازار گرفته شده و حاصل آن مشخص شده چرا هنوز این تفاوت تفکر وجود دارد؟ اگر این سیاست درست است چرا برای بخش‌هایی که کشور در تولید آن حداقل مزیت‌هایی دارد اعمال نمی‌شود و شرایطی فراهم نمی‌شود که از تولید دفاع شود؟چرا دفاع از تولید در کالایی انجام می‌شود که هم مزیت ندارد و هم قاچاق آن به‌دلیل کوچک بودن حجم‌آن برای هر فردی از یک مسافر معمولی گرفته تا یک قاچاقچی بزرگ مسئله ساده‌ای است؟

البته قاچاق در کشور ما در حال حاضر به یک تخصص مهم تبدیل و در مورد برخی کالاها که از ابعاد بزرگ و حجیم و سنگین برخوردارند نیز کار ساده‌ای شده است چنانکه کالاهای قاچاقی در بازار دیده می‌شود که تصور ورود و توزیع قاچاق آنها هم ممکن نیست.

آیا حد‌اقل یک مسئول اقتصادی نباید تلاش کند که سیاست‌های درستی را در اقتصاد کشور اعمال کند و شرایط را به‌نحوی اداره کند که در آینده تأسف و اندوه برای کسی به‌بار نیاورد؟ چرا امروز و پس از بیش از 4سال که مشخص شده دیگر تولیدی در کشور وجود ندارد و این تولید شکسته‌بسته بدون این بازار آشفته‌ هم می‌توانست انجام شود بر این سیاست غلط پافشاری می‌شود؟

این سؤال همواره مطرح است و کسی در وزارت صنایع و وزارت بازرگانی نیست که پاسخ دهد. این سیاست یک بام و دو هوا فقط بر یک کالا تاثیر ندارد و بدون شک موجب آشفتگی و تاثیر بر دیگر کالا‌ها نیز می‌شود هرچند که محسوس نباشد و در کوتاه‌مدت کسی آن را درک نکند.

کد خبر 94446

برچسب‌ها