همشهری آنلاین: رهبران اتحادیه اروپا به گفته دیپلمات‌های حاضر در اجلاس بروکسل به توافق رسیدند تا به جمهوری چک حق شرط درباره لایحه‌ کلیدی حقوقی را در ازای تصویب معاهده لیسبون بدهند.

خبرگزاری آلمان از بروکسل گزارش داد، این توافقنامه راه را برای واسلاو کلاوس(Vaclav Klaus) رییس جمهوری چک صاف می‌کند تا با امضای معاهده، امکان لازم‌الاجرا شدن آن را در سراسر اتحادیه اروپا ظرف چند هفته میسر سازد - البته اگر دادگاه قانون اساسی چک این اجازه را به او بدهد.

مانع جمهوری چک مذاکرات درباره ترکیب کمیسیون بعدی اروپایی را به بن‌بست کشانده است، کمیسیونی که حکم ماموریتش به صورت رسمی روز یکشنبه منقضی می‌شود. همین طور دور جدید انتصاب‌ها برای دو سمت جدید اتحادیه بر مبنای این معاهده یعنی نخستین رییس دایمی اتحادیه و ریاست قوی‌تر سیاست خارجی این اتحادیه هم به بن‌بست خورده است.

منابع دیپلماتیک گفتند، توافقنامه شب گذشته به جمهوری چک اجازه می‌دهد منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا را به موقع اجرا نگذارد، امتیازی که انگلیس و لهستان دو سال پیش در مذاکرات انجام گرفته در لیسبون برای خود گرفتند.

این معامله پس از آن شکل گرفت که سوئد، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا به توافقی با اسلواکی، مجارستان، آلمان و اتریش رسید. همه این کشورها موضع چک را به چالش کشیده بودند.

پس از چند دور مذاکره پیاپی میان رهبران مختلف، ریاست اتحادیه توانست بیانیه‌ای را ترسیم کند که هر چهار کشور مذکور را راضی کند.

منابع نزدیک به مذاکرات گفتند، رهبران کشورها پس از آنکه معامله نهایی شد، کف زدند.
اتحادیه اروپا برای لازم الاجرا شدن معاهده لیسبون تا پایان سال جاری میلادی به شدت تلاش می‌کند. همه 27 عضو اتحادیه اروپا به جز یک عضو این معاهده را به تصویب رسانده‌اند.

یکی از آخرین موانع، دادگاه قانون اساسی چک است که انتظار می‌رود روز سه‌شنبه حکم خود را درباره چالش معاهده صادر کند و دیگری کلاوس است که می‌گوید منشور حقوق بنیادین معاهده می‌تواند به آلمان‌های اخراجی از کشورش در سال 1945 امکان پس گرفتن خانه‌های‌شان را بدهد.

کلاوس پیش از اجلاس بروکسل گفت فقط در صورتی معاهده را که در حال حاضر مصوب پارلمان چک است، امضا می‌کند که اتحادیه اروپا به کشورش اجازه حق شرط بر منشور معاهده را بدهد.

این باعث شد اسلواک‌ها تضمین صریح اتحادیه اروپا را در این باره تقاضا کنند که منشور برای به چالش کشیدن مساله تبعیدی‌ها استفاده نشود.

مجارستان، آلمان و اتریش با عصبانیت به این خواسته واکنش نشان داده‌اند، زیرا درخواست اسلواکی را اهانتی به اخراج‌شدگان می‌دانند.

یک دیپلمات نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری آلمان گفت: "زمانی که چیزی را به چکی‌ها پیشنهاد کردیم تا بتوانند آن را بپذیرند، اسلواک‌ها آن را رد کردند. زمانی که چیزی را پیشنهاد دادیم که اسلواک‌ها می‌توانستند با آن کنار بیایند، مجارها آن را رد کردند."

دیپلمات‌ها گفتند، اعلامیه نهایی مصالحه درخواست اسلواک‌ها را برآورده کرد، بی‌آنکه با مخالفت کشورهای همسایه او مواجه شود.

کلاوس یکی از کارمندان ارشد خود را به اجلاس اعزام کرده است و به این ترتیب امیدها مبنی بر آنکه به سرعت معاهده را پس از رای دادگاه امضا کند، افزایش یافته است.

انتظار می‌رود سران اتحادیه اروپا در چند هفته آینده اجلاس ویژه‌ای را برگزار کنند تا درباره انتصاب‌های تعیین‌کننده به تصمیم برسند.

بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، حق شرط بر معاهده باید به صورت رسمی به تصویب همه کشورهای عضو برسد.

کد خبر 94004

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار