بازگشت کارخانه‌ها به حریم اوضاع شهر را وخیم می‌کند

آن هم با این استدلال که تنها این فناوری نیازمند نیروی کار کمتر و آلودگی پایین‌تر است، هیأت دولت در یک حرکت ناگهانی در بیستمین جلسه استانی خود طرح لغو ممنوعیت احداث و توسعه صنایع در 120 کیلومتری تهران را به تصویب رساند.
به گزارش همشهری، پس از این اقدام کارشناسان محیط زیست نخستین کسانی بودند که سعی کردند با طرح انواع اظهارنظرها دولت را متوجه عواقب تصمیمی سازند که از دیدگاه آنان یک‌سویه، آنی و فاقد مبانی مطالعاتی و تحقیقاتی و کارشناسانه بود. از دیدگاه این کارشناسان تهران با کمتر از 2/1 درصد کل مساحت و15 درصد جمعیت کشور حدود 35 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی را در خود جای داده که همین امر تهران را با انواع معضلات زیست‌محیطی ازجمله آلودگی‌های آب، خاک و هوا مواجه ساخته است.
پس از طرفداران و مسئولان و کارشناسان حوزه محیط زیست دامنه انتقادات این‌بار به اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید، به‌طوری‌که در نخستین فرصت پیش آمده در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه (9/8/85) در مصاحبه با خبرنگاران با اعلام دلایل خود، دولت را نسبت به عواقب و نتایج این تصمیم برحذر داشتند.
همشهری در ادامه اظهارنظرهای صورت گرفته پیرامون لغو ممنوعیت احداث صنایع و کارخانجات در 120 کیلومتری تهران با سیدمحمد نصر مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران گفت‌وگو کرد. این مقام مسئول معتقد است: براساس اعلام سازمان‌های مسئول دولتی هنوز بخشنامه و ابلاغیه رسمی مبنی بر لغو ممنوعیت صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران صادر نشده است ضمن این‌که سازمان‌های مرتبط نظیر سازمان صنایع و معادن و اداره کل محیط‌زیست استان تهران به‌دلیل بروز مشکلات محیطی و نابسامانی‌های مختلف با تحقق این امر مخالفند و این مخالفت خود را به‌صورت جوابیه برای دفتر ریاست جمهوری تهیه کرده‌اند. نصر همچنین اظهار داشت: علاوه بر اینکه استقرار هرگونه صنایع در محدوده و حریم تهران می‌بایست منطبق با طرح جامع تفصیلی شهر تهران باشد، ایجاد هرگونه صنایع در شعاع 120 کیلومتری صرفا با رعایت فناوری‌های نوین (H.T) و سازگار با محیط‌زیست فرآیندهای پاکیزه، محصولات پاکتر بنا به ضرورت و به‌صورت بسیار محدود می‌تواند امکان‌پذیر باشد.
به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران حتی علیرغم همه محدودیت‌های وضع شده شاهد توسعه صنعتی به‌صورت ناپایدار و غیراصولی بوده‌ایم، بنابراین در صورت برداشته شدن موانع قانونی که همانا لغو محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران است وضع به‌مراتب وخیم‌تر خواهد شد.وی در توضیح این مطلب گفت: در صورت آزاد شدن استقرار و احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران بار بسیار گسترده‌ای از مهاجرت، تشکیل کانون‌های غیراصولی جمعیتی و توسعه حاشیه‌نشینی و تخریب زمین و محیط زیست به شهر تهران تحمیل خواهد شد که کار خدمات‌رسانی به شهروندان را با مشکل و نارسایی‌های جدی مواجه خواهد ساخت.