تا کشور تحریم‌شونده نتواند به امکانات مورد نیازش دسترسی پیدا کند. از سوی دیگر کشور تحریم‌کننده باید قدرت انحصار کالا را داشته و کشور تحریم‌شونده نیز نیازمند مطلق کالای مورد تحریم باشد. اما اکنون امکان جایگزین کردن کالا و یا کشور شریک تجاری برای تمامی کشورها وجود دارد و با این روند هیچ کشوری بر اثر تحریم با رکود اقتصادی مواجه نخواهد شد، بلکه هزینه‌های اقتصادی آن تا حدی افزایش می‌یابد.
بر این اساس تحریم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز گرچه موجب افزایش هزینه و از دست رفتن برخی فرصت‌های تجاری برای اقتصاد کشورمان شد اما این امر انزوای اقتصاد ایران را به‌دنبال نداشت.
اکنون نیز اتخاذ سیاست تحریم در شرایطی که تمامی کشورهای دنیا با بحران مالی مواجه هستند، روش کارآمدی محسوب نمی‌شود؛ چرا که اکنون همه بنگاه‌های اقتصادی با کاهش تقاضا مواجه شده و به‌دنبال بازار فروش هستند و تحریم ایران توسط آمریکا نیز تنها زمینه افزایش هزینه‌های این کشور را به‌دنبال خواهد داشت.
اما پس از وقوع بحران مالی در جهان، در نیمه دوم سال 87، آمار صادرات غیرنفتی کشورمان که در 6 ماهه نخست سال گذشته آهنگ رو‌به رشدی داشت، به کندی گرایید؛ چرا که باتوجه به کاهش قیمت مواداولیه و کالا پس از افت تقاضا در بازارهای جهانی، کشورهای هدف صادرات غیرنفتی کشورمان نیز پذیرش کمتری نسبت به کالاهای صادراتی ایران داشتند.
همچنین کاهش قیمت نفت در دنیا، کاهش نرخ مواداولیه تولید را به‌دنبال داشته و با این شرایط نباید رشد صادرات غیرنفتی را انتظار داشت. از سوی دیگر اکنون قیمت محصولات پتروشیمی تا 50 درصد کاهش یافته و در چنین شرایطی حتی اگر بتوان بازارهای قبلی را حفظ کرد، نمی‌توان صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی به میزان سال گذشته را بار دیگر تجربه کرد.
اکنون شرایط بسیار سختی بر اقتصاد دنیا سایه افکنده است، پس برای رشد مجدد صادرات غیرنفتی از یک سو باید میزان هزینه در بخش‌های حمل و نقل، دستمزد، مواداولیه و... را کاهش داد و از سوی دیگر در زمینه استفاده از فناوری و بهبود کیفیت محصولات، رشد قابل توجهی داشت تا بتوان میزان صادرات غیرنفتی را حداکثر تا20 درصد رشد داد.
گرچه مسئولان تنها با تغییر سیاست ارزی کشور و افزایش نرخ دلار می‌توانند میزان صادرات کشور را طی امسال افزایش دهند و چنانچه نرخ دلار در کشور بیش از 1200 یا 1300 تومان تعیین شود، به لحاظ ارزشی میزان صادرات کشور افزایش یافته و از واردات کالا کاسته خواهدشد. اما تغییر سیاست ارزی کشور مانند چاقوی دولبه است و در اتخاذ چنین تصمیمی باید تمامی جوانب را لحاظ کرد.
بنابراین لازم است تا با این تصمیم کاملا با احتیاط برخورد شود. در تعیین نرخ سود بانکی نیز باید بین نرخ تورم و سود بانکی رابطه مناسبی برقرار باشد تا بتوان داراییهای مردم را حفظ کرد؛ چرا که حفظ داراییهای مردم یکی از وظایف مسئولان نظام پولی و بانکی کشور بوده و عمل به این وظیفه نیازمند اتخاذ تدابیر خاص از سوی مسئولان ذیربط است.
نرخ سود بانکی، نخ تسبیح نظام تعادل اقتصادی است و در ایجاد تعادل اقتصادی، باید و نباید اقتصادی کشور و رشد و رکود نقش اصلی را ایفا می‌کند. با این عامل می‌توان سیاست‌های مالی، پولی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری را طراحی کرد. بنابراین باید نرخ سود بانکی را با نرخ تورم و سایر عوامل تأثیرگذار تعیین کرد تا به تعادل اقتصادی دست یابیم نه اینکه از این فاکتور فاصله گیریم.
