به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس بند (الف) ماده 13 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، بمنظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که در بخش دولتی باقی میمانند، دولت مکلف است کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین میشود طی 2 سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند. تبصره بند (الف) ماده 13 نیز مقرر کرده که تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های فوق بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین تکلیف شود.
بر اساس آیین‌نامه مصوب وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 درباره تبصره بند (الف) ماده 13 این قانون، در صورت انتقال وظایف حاکمیتی شرکت‌های دولتی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط، تبدیل وضعیت کارکنان ثابت یا دارای عناوین مشابه این شرکت‌ها بدین ترتیب خواهد بود که کارکنانی که به خدمت آنها نیاز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و موسسه دولتی تخصصی ذیربط که وظایف حاکمیتی به آن محول شده، منتقل خواهند شد. انتقال این کارکنان به سایر وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی در صورت اعلام نیاز دستگاه انتقال گیرنده و رضایت مستخدم مجاز است.
در مورد کارکنانی که واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد هستند،حسب درخواست آنان بر اساس مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه و اصلاحات بعدی آن و یا قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اقدام خواهد شد.
آن دسته از کارکنانی که دارای شرایط بازنشستگی پیش از موعد نبوده و مازاد شناخته شوند، مشمول ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – و مشوق‌های مربوط به آیین‌نامه اجرایی آن خواهند بود.
بر اساس ماده 45 این قانون، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، 2 درصد از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و با منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی، در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از 30 سال خدمت، نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
همچنین کارکنانی که در وضعیت مرخصی، ماموریت یا سایر عناوین مشابه بوده و رابطه استخدامی آنان با شرکت مربوط قطع نشده باشد، نیز مشمول این آیین‌نامه هستند. در ضمن با کارکنان دارای سایر عناوین فوق، بر اساس مقررات قانون کار رفتار خواهد شد و سنوات خدمتی آنها بازخرید میشود. علاوه بر این، به ازای هر سال سابقه خدمت حداکثر 3 ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی به عنوان وجوه تشویقی بازخریدی سنوات خدمت از منابع شرکت ذیربط به این افراد قابل پرداخت است.
این مصوبه در تاریخ 28/5/1388 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
