هوشنگ فاخر: کمبود نقدینگی بخش تولید به‌علت اقدام قانونی بانک‌ها برای وصول مطالبات در شرایطی که واحدهای تولیدی به علل خارج از سیستم و اراده خود قادر به پرداخت آن نیستند، نشانگر این امر است که روش جاری علاوه بر اینکه حلال مشکل نیست بلکه تشدید‌کننده آن هم هست.

نه بانک‌ها به مطالبات خود می‌رسند و نه مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل می‌شود. برای حل این مشکل می‌بایست تدبیر و استفاده از روش‌های تجربه شده و علمی ‌سیستم‌های بانکی کشورها را جایگزین فشار روی بخش تولید کرد، تا با بازگرداندن اطمینان، آرامش و شادابی به بخش تولید، امکان رشد و توسعه بیشتر جهت دستیابی به اهداف سال 1404 را فراهم کرد.

در بررسی آماری انجام شده اکثر قریب به اتفاق واحدهای تولیدی مشکل نقدینگی را اصلی‌ترین مشکل ادامه تولید اعلام کرده‌اند. در حالی که در سال گذشته با رشد تعطیلی و کاهش نیروی کار مواجه بودیم، به‌دلیل عدم‌تغییر عمده در شرایط تامین نقدینگی بخش تولید، احتمال ادامه آن در سال‌جاری نیز محتمل است.

حسب مصاحبه‌های مقامات بانک مرکزی رشد تسهیلات در یک سال منتهی به اردیبهشت سال 1388 یک‌درصد اعلام شده که به‌علت سیاست انقباضی برای کنترل تورم بوده است.

درصورتی که اگر سیاست‌های پولی و مالی به‌ترتیبی باشد که رشد تولید متناسب با رشد تسهیلات یا حتی فراتر از آن باشد به‌دلیل هماهنگی رشد عرضه با تقاضا، تورمی ‌به‌وجود نمی‌آید و یا در شرایط مناسب‌تر که امکان آن به‌دلیل ظرفیت‌های خالی فراوان موجود در بخش تولید به علاوه نیروی بیکار در کشور فراهم است و با تامین نقدینگی آنها، می‌توان ارزش تولید به‌دست آمده را بیشتر از نقدینگی تزریق شده افزایش داد چنین روشی با وجود رشد نقدینگی، حرکتی ضد‌تورمی‌ خواهد بود.

لازم به ذکر است که نقدینگی اکثر کشورهای توسعه یافته به‌صورت سرانه جمعیت آنها حدود 25 – 10 برابر ایران، ولی با تورم کمتر از 5‌درصد است که این امر خود دلیل کافی برای اثبات عدم‌ارتباط رشد نقدینگی و تسهیلات با تورم به شرط تزریق منابع به بخش تولید است.

طبق آمار دریافتی از 183 واحد تولیدی در اتاق بازرگانی، متوسط تولید آنها حدود 40درصد ظرفیت اسمی ‌تولیدشان است؛ یعنی این واحدها هزینه‌های ثابت حدود 60درصد ظرفیت تولید مانند هزینه سود تسهیلات دریافتی برای احداث واحد، هزینه استهلاک محاسبه شده برای کل سرمایه‌گذاری و هزینه حقوق پرسنل غیرمرتبط با میزان تولید را پرداخت و بالاجبار جزء هزینه‌های تولید با ظرفیت 40درصد محاسبه می‌کنند که عامل افزایش هزینه ثابت واحد تولید به میزان 250درصد است.

این واقعیت، عامل تورم و یکی از مشکلات رقابت تولیدات کشور با کالاهای وارداتی از کشورهایی است که واحدهای تولیدی آنها با ظرفیت کامل کار می‌کنند و با حدود 300 روز کاری به جای 260 روز کاری، کالاهایی با بهره‌وری بالاتر تولید می‌کنند.

با احتساب 4/25‌درصد نرخ تورم سال 87، واحدهای تولیدی حتی بدون دستیابی به شرایط مطلوب‌تر تامین نقدینگی و فقط برای حفظ شرایط سال 86 در سال 87 نیازمند رشد تسهیلات به میزان تقریبی 45 – 36‌درصد بوده‌اند در حالی که این رقم نزدیک صفر بوده است.

استفاده از بازخرید تسهیلات اعطایی به بخش تولید (صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات تولیدی و صادراتی) توسط بانک‌های عامل به پشتوانه تولید حاصل از آن با تضمین دولت، توسط بانک مرکزی راهی است که برای حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی توصیه می‌شود.

این راه‌ حل نتایج سلسله‌واری شامل توانمندسازی سیستم بانکی در تامین نقدینگی بخش تولید، رسیدن به تولیدی در حد ظرفیت کامل تولید، افزایش عرضه، کاهش قیمت تمام شده، افزایش اشتغال و حل تمام یا قسمتی از مشکل بیکاری، افزایش درآمدهای دولتی، کاهش هزینه‌های ناشی از حفاظت نیروی بیکار و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی بیشتر کشور را به‌دنبال دارد.

*نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

کد خبر 85972

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار