پس از 3 دهه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، دولت دهم باید برای توسعه اقتصادی کشور به آماده کردن بسترهای توسعه صنعتی و تجاری اقدام کند.
افزون بر این، هم‌اکنون در موقعیتی هستیم که باید در جهت توسعه تجاری و صنعتی گام برداریم. تاکنون بخش‌های عمده‌ای از بسترسازی در امر زیرساخت‌ها را انجام داده‌ایم اما این اقدامات کفایت نمی‌کند و متناسب با این توسعه باید در توسعه تجاری و صنعتی هم پیشرفت‌هایی انجام گیرد.
دولت نهم بیشترین اقدامات خود را در امر ساخت و ساز، جاده‌سازی، توسعه آموزش و پرورش، درمان و آموزش پزشکی، توسعه سدها و مسکن انجام داده است و اقدامات دولت در بخش صنایع پایین‌دستی، پتروشیمی و فولاد کفایت نمی‌کند، همچنین در بخش توسعه تجاری و اقتصادی اقدامات ما می‌لنگد.
بنابراین باید نگاه دولت به سمت توسعه اقتصادی و تجاری نیز معطوف شود در غیراین صورت تولیدات داخلی و محصولات تولیدی ما لطمه می‌خورد. اکنون برای رقابت در عرصه جهانی نیازمند توسعه سریع در حوزه‌های صنعت و تجارت هستیم. توسعه بازار سرمایه در کنار تقویت بازار پولی و همچنین رشد صادرات نفتی باید از جمله دیگر اولویت‌های دولت دهم باشد.
از سوی دیگر، دولت با انتظارات مردم نیز روبه‌روست. اشتغال از جمله اولویت‌های مردم است و رکود اقتصادی که در کشور به‌وجود آمده در آینده موجب ایجاد تورم لجام گسیخته خواهد شد و مردم انتظار دارند که قدرت خریدشان در شرایط مذکور حفظ شود.
امنیت محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری از دیگر اولویت‌ها و دغدغه‌های اقتصادی مردم است. در حال حاضر رکود اقتصادی باعث شده که تورم تا حدی مهار شود اما مردم در برخی اقلام همچنان با گرانی دست به گریبان هستند. انتظار می‌رود دولت دهم نسبت به این دغدغه‌ها نیز حساس باشد و اقدامات اساسی را انجام دهد.
در کل، توسعه بازار سرمایه در کنار تقویت بازار پولی و همچنین رشد صادرات نفتی باید از جمله اولویت‌های دولت دهم باشد.
*عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
