گروه اقتصادی: امسال دومین سال اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است.اهداف سند چشم‌انداز کشور باید در چهار برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مورد نظر قرار گیرند و نهایتاً با اتمام برنامه پنج‌ساله پنجم، اهداف سند چشم‌انداز محقق گردند.

برای ارزیابی و بررسی نحوه حرکت اقتصادی و اجتماعی کشور به سمت اهداف سند چشم‌انداز، باید به نحوه عمل به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه کشور نگاه کرد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هفته گذشته اولین گزارش سالانه تطبیقی سند چشم‌انداز کشور را منتشر کرد که آمار منتشره در این گزارش و مقایسه آن با اهداف مندرج در سند چشم‌انداز نشان‌دهنده راه بسیار دشوار کشور برای تحقق اهداف سند خصوصاً با توجه به روند حرکتی کنونی است و به نظر می‌رسد برنامه‌های اقتصادی کشور با کندی در راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز حرکت می‌کند.

با محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگو کرده‌ایم.

***

  • برخی از کارشناسان یکی از نقاط ضعف سند چشم‌انداز را مشکل دیرینه بی‌توجهی به برنامه‌های بلندمدت در کشور و عدم وجود ضمانت‌های قدرتمند اجرایی و نظارتی می‌دانند.
    اولا بفرمایید برای نظارت بر نحوه اجرای اهداف سند چشم‌انداز چه تمهیداتی وجود دارد؟ و آیا این تمهیدات، دارای ضمانت اجرایی هستند که مانع تخلف از اهداف سند شوند؟

برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز قاعدتاً باید در قالب اهداف برنامه‌‌های پنج‌ساله حرکت کرد و چهار برنامه توسعه پنج‌ساله باید به نحوی تدوین و اجرا شوند که نهایتاً در پایان برنامه چهارم، اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.اهداف سند چشم‌انداز باید در چهار برنامه توسعه، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شوند و بنابراین باید برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بر اساس اهداف برنامه‌های توسعه تدوین شوند و مورد ارزیابی قرار گیرند.

بنابراین، بی‌توجهی به برنامه چهارم توسعه موجب عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز می‌شود.سند چشم‌انداز و برنامه پنج‌ساله توسعه هر یک به قوت خود دارای مکانیسم‌های اجرایی و نظارتی هستند و این‌گونه نیست که مجلس و دولت به آسانی بتوانند این برنامه‌ها را نادیده بگیرند، با این وجود، هم‌اکنون نیز دولت و مجلس در راستای سند و برنامه گام برمی‌دارند.

  • اما به نظر می‌رسد مجلس و دولت در نزدیک به دو سالی که از اجرای سند چشم‌انداز گذشته است، عزمی‌جدی برای اجرای آن نداشته‌اند که نمونه بارز آن بودجه سال 85 و بی‌توجهی به هدف کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است.

بودجه‌های سالیانه دولت نیز از جمله برنامه‌هایی است که باید منطبق با اهداف برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بالطبع سند چشم‌انداز توسعه کشور تنظیم شوند، پس برای سنجش حرکت در راستای سند، باید میزان انطباق بودجه با اهداف برنامه توسعه پنج‌ساله را بسنجیم.

برای سنجش میزان تحقق اهداف و سیاست‌های سند باید نحوه بودجه‌بندی و میزان نهادینه شدن اهداف سند در آن را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس برنامه چهارم باید تحقق بودجه‌های جاری به درآمدهای نفتی به گونه‌ای باشد که تا پایان برنامه پنج ساله این میزان وابستگی به صفر برسد، بدین معنا که منبع درآمدی بودجه‌های جاری باید تماماً از منابعی غیر از درآمدهای نفتی تامین شوند.

برای تحقق هدف فوق و صفر کردن وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی باید روند کاهنده‌ای در بودجه‌های سالیانه شاهد باشیم که به نظر می‌رسد در این راه اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، بیشتر نشده است.

  • امسال شاهد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بودیم، به نظر شما این سیاست‌ها چه تاثیری بر سند چشم‌انداز و اجرای آن خواهد داشت؟

سیاست‌های اصل 44 یکی از ضروریات تحقق اهداف سند چشم‌انداز است و برای تحقق اهداف سند نیازمند تحرک بالای اقتصادی هستیم که این مهم با اجرای سیاست‌های اصل 44 و کوچک شدن نقش دولت، فراهم خواهد شد، زیرا تحقق هدف اصلی سند چشم‌انداز یعنی تبدیل ایران به قدرت نخست اقتصادی منطقه، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و رشد اقتصادی بالا است که بدون مشارکت و حضور گسترده بخش خصوصی محقق نخواهد شد.

کد خبر 8470

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار