مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اعلام این مطلب گفت: مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان ثبت موظف است که با تعامل و همکاری وزارت بازرگانی مطابق دستور ریاست قوه قضائیه اقدام به صدور پروانه تخصصی جهت مشاوران املاک و خودرو نماید.
یادگاری تصریح کرد: این طرح در بسیاری از استانها از جمله زنجان، آذربایجان شرقی، ایلام و قم در حال اجرا است و برای اجرای این طرح مطابق دستورالعمل اجرایی تدوین شده که به تایید رییس قوه قضائیه رسیده، عمل شده که در تهران مراحل اجرایی خود را بهزودی طی میکند.وی گفت: در پروانههای صادر شده فرمتهایی وجود دارد که مشاوران برای تنظیم قراردادهای صورت گرفته در دفاترشان ملزم به رعایت آن میباشند.
وی عنوان کرد: در دستورالعمل پیشبینی شده مشاوران فاقد تحصیلات حقوقی به دلیل تخصصی و فنی بودن کار و حساسیت آن میتوانند از کارشناسان و مشاوران حقوقی بهره گرفته که این امر علاوه بر جذب نیروی متخصص و جوان شفافیت معاملات و قراردادهای منعقده میشود.
مدیر کل اسناد و سردفتران سازمان ثبت با اشاره به این که سازمان ثبت فقط سیاستگذاری در مرکز را انجام میدهد اظهار داشت: در استانهای یاد شده هیاتهایی تعیین شده که وظیفه رسیدگی به اموری مانند تشخیص صلاحیت مشاوران را به عهده دارند و باید مدارک متقاضیان را که توسط اتحادیه ارسال شده بررسی و طبق ضوابط صلاحیت متقاضی را تشخیص دهند.
وی هدف سازمان ثبت را از ایجاد طرح سازماندهی، ایجاد نظم در امور معاملاتی دانست و گفت: این طرح علاوه بر برطرف کردن مشکلات متقاضیان سبب رسیدگی به امور در حداقل زمان شده و مراجعه افراد را به دادگستریها تا حد زیادی کاهش میدهد.
