مهم‌ترین چالش حفاظت از جنگل‌ها، امروزه در جوامع جهان سوم بروز کرده است و اصولا سیاست‌های مدیریت جنگل و نحوه حفاظت از این منابع، بیشتر دربرگیرنده جوامع جهان سوم و عقب‌مانده می‌شود. در این جوامع و کشورها علل اصلی تخریب جنگل‌ها به یک عامل ریشه‌ای به نام فقر برمی‌گردد. پایین بودن درآمد سرانه به سبب نداشتن شغل‌های مناسب باعث شده است که طیف گسترده‌ای از جوامع ساکن در این کشورها، برای گذران زندگی، به منابع طبیعی وابسته باشند. این جوامع حتی برای تامین زندگی روزمره خود نیز وابستگی شدید و غیرقابل باوری به این منابع دارند. عدم توسعه‌یافتگی و فقدان اولی‌ترین و بدیهی‌ترین لوازمات اولیه زندگی از جمله راه‌های ارتباطی، آب آشامیدنی، سوخت مناسب و... باعث شده است که جوامع ساکن در عرصه‌های منابع طبیعی به‌شدت برای تامین نیازهای خود این منابع را تحت فشار قرار دهند.
کمتر کسی است که در این عرصه‌ها زندگی کند و بیش از 70درصد نیازهای زندگی خود را از این عرصه‌ها تامین نکند. یک جامعه محلی برای تامین زمین کشاورزی، غذا، سوخت، فراهم‌کردن سرپناهی برای محل زندگی و حتی پوشاک خود به‌شدت از این منابع استفاده می‌کند. شغل جامعه بزرگی از کشور را دامداری یا کشاورزی توأم با دامداری تشکیل می‌دهد که هر‌دوی این فعالیت‌ها مستقیما در عرصه‌های منابع طبیعی صورت می‌گیرند و تنها درآمد ممکن برای جامعه بزرگ روستایی و عشایری کشور را فراهم می‌کنند.
جنگل‌ها و مراتع، زمین لازم را برای کشاورزی و هر نوع فعالیت دیگر عمرانی تامین می‌کنند که خود نوعی از تغییر کاربری در این عرصه‌هاست. در مقابل این چالش بزرگ یعنی تغییر کاربری مراتع و جنگل‌ها، دامداری نیز به صورت مستمر و مستقیم از عرصه‌های جنگلی و مرتعی بر این عرصه‌ها فشار مضاعفی وارد می‌کند که خود نوع دیگری از تنزل کمی و کیفی این عرصه‌ها را باعث شده است. البته باید اذعان کرد که دولت هیچ گزینه دیگری غیر از 2 شغل بالا را عملا برای این جامعه فراهم نیاورده است و شاید به‌جرأت بتوان گفت فقدان سیاست‌های درازمدت و اصولی در این موضوع، خود یک چالش بزرگ‌تر به شمار می‌آید.
برخی از مطالعات انجام‌یافته در جنگل‌های زاگرس نشان می‌دهد که یک روستایی در بیش از 70مورد زندگی خود به این جنگل‌ها وابسته است.
استفاده از چوب برای تامین سوخت زمستان و پخت‌وپزهای روزانه، ساختن خانه و حصار مزارع استفاده از شاخ و برگ درختان به عنوان علوفه دام، استفاده از بذر و برگ درختان جنگلی به عنوان غذا و دارو، درست کردن انواع ظروف از چوب و... تنها نمونه‌هایی اندک از وابستگی جامعه بزرگی از کشور به این جنگل‌هاست و شاید بتوان هزاران نمونه از این وابستگی‌ها را ذکر کرد.
آنچه تاکنون انجام داده‌ایم
در خصوص فعالیت‌های دولت در خصوص رهایی از این وضعیت در طول دهه‌های گذشته، اقدامات انجام‌گرفته عملا پاسخگوی رفع مشکل و جلوگیری از روند تخریبی جنگل‌ها نبوده است. گذشته از آنکه ساختارهای تشکیلاتی سازمان‌های مرتبط با حفاظت جنگل، پاسخگوی اقدامات وسیع در عرصه‌های گسترده جنگلی کشور نبوده و نیست و افزون بر آن نیز اعتبارات و امکانات لازم برای اقدامات احیایی و حفاظتی هم، در هیچ برهه‌ای از زمان در اختیار متولیان امر قرار نگرفته است- که از مقوله این نوشتار خارج است و در مجالی دیگر به آن پرداخته خواهد شد- سیاست‌های اجرایی و استراتژی تنظیم‌شده در این بخش نیز ناکارآمد بود یا اگر نیم‌نگاهی به بحث مشارکت و تغییر معیشت داشته عملا به مرحله ایجاد درنیامده است.
سیاست‌های نوین جهانی
در بسیاری از کشورهای دنیا سیاست‌های نوین حفاظتی مبتنی بر تغییر معیشت و کاهش وابستگی به جنگل‌ها از طریق کاهش و قطع این وابستگی، ایجاد اشتغال‌های جایگزین و تغییر نوع استفاده‌های جاری از سرزمین در حال اجراست که نتایج بسیار موفقی هم در کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی در پی داشته اما آنچه در کشور ایران اتفاق افتاده، در حد تدوین اسناد و استراتژی‌های کتابخانه‌ای غیراجرایی مسکوت مانده و ساختارهای قانونی و مقرراتی مالی و اداری تاریخ‌گذشته سازمان‌های متولی، اجازه بروز و ظهور این سیاست‌های نوین را نداده است.
بسیاری از سیاست‌های حفاظتی نوین در بخش جنگل‌ها مبتنی بر اصل مشارکت مردم محلی در مدیریت و اداره جنگل‌هاست. در این دیدگاه مردم محلی نه‌تنها در مدیریت جنگل‌ها کنار گذاشته نمی‌شوند و به آنها به چشم بیگانگانی که دائما در حال تخریب جنگل‌ها هستند نگاه نمی‌شود بلکه صاحبان اصلی جنگل تلقی شده و اصلی‌ترین نقش در مدیریت این عرصه‌ها به آنها داده می‌شود. در این دیدگاه مردم فقیر و به‌اصطلاح کم‌سواد محلی اصلی‌ترین و مهم‌ترین مدیران و برنامه‌ریزان جنگل هستند و در یک کلام آنها هستند که برای چگونگی حفاظت، بهره‌برداری و احیای جنگل برنامه می‌دهند و دولت، تنها نقش تدوین استراتژی‌های کلان و نظارت را برعهده دارد.
چنین دیدگاهی برای اجرایی‌شدن، سازوکارهای اجرایی و قوانین متناسب لازم خود را می‌طلبد که با ساختارهای فعلی و تشکیلات کنونی سازمان‌های متولی، به هیچ عنوان همخوانی ندارد؛ چرا که ساختارهای تشکیلاتی و همچنین قوانین و مقررات اداری و مالی مربوط به این سازمان‌ها عملا مربوط به 40-30سال گذشته است که بستر و شرایط لازم را برای اجرای این سیاست‌های نوین نمی‌دهد و لذا لزوم تجدیدنظر جدی در این خصوص به‌شدت احساس می‌شود. جهت روشن شدن مطلب، مثالی از این دست آورده می‌شود:
یکی از جدیدترین سیاست‌های حفاظتی، واگذاری مدیریت جنگل‌ها به مردم محلی است به گونه‌ای که جوامع ساکن باید تمامی کارهای حفاظتی و احیایی و مدیریتی منطقه جنگلی را برعهده بگیرند و تمامی هزینه‌ها و درآمدهای آن باید توسط خود ساکنان عرصه مدیریت شود؛ مثلا فردی به جای دامداری‌کردن در عرصه‌های جنگلی مسئولیت جنگل‌کاری و احیای جنگل و تولید نهال آن را عهده‌دار شود و بدین‌ترتیب تغییر شغل صورت می‌گیرد ولی درآمد جامعه محلی ساکن در جنگل نیز آسیب نمی‌بیند.
اما به لحاظ قوانین اداری مالی واگذاری چنین امری به مردم محلی عملا غیرممکن است چرا که دارابودن صلاحیت‌های مالی و فنی بسیار پیچیده‌ای که زاییده دستگاه‌های نظارتی مختلف در کشور است یکی از شروط لازم به شمار می‌رود که باید از طریق مزایده‌های گوناگون پردرسر احراز شود که درنهایت برنده چنین فرایند عجیب و غریبی، نه جامعه محلی ساکن در دورافتاده‌ترین روستاها، که شرکت‌های بزرگ پیمانکاری خواهند بود که دردی از مدیریت جنگل را دوا نخواهند کرد و این سیاست راهگشا نیز در ایران به بن‌بست انجامیده است.
لذا در چنین شرایطی برای همگام‌شدن با حرکت شتابان سیاست‌های نوین جهانی در عرصه مدیریت و حفاظت از جنگل لزوم تجدیدنظر اساسی در ساختارها و قوانین و مقررات سازمان‌های متولی به‌شدت احساس می‌شود.
*مدیرکل دفتر امور منابع جنگلی
