برای نمونه در حالی‌که دوبی با افت شدید سرمایه‌گذاری‌ها و بدهی‌های فزاینده درگیر است، کشورهایی مانند عمان و لبنان تغییر چندانی را در اقتصاد خود حس نکردند. ترکیه از اقتصادهای پیشرفته خاورمیانه است که بعد از بحران اقتصادی سال 2001 و در مدت 7سال اقتصادش به رشد و توسعه قابل توجهی دست یافت. اقتصاد ترکیه که طی سال‌های 2007ـ 2003 رشد پویا و فزاینده‌ای داشت، در سال ۲۰۰۸ به‌ویژه در 3 ماهه آخر با افت شدیدی روبه‌رو شد و انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال‌جاری میلادی به زیر صفر تنزل یابد، در حالی‌که در برنامه توسعه و اهداف اقتصاد کلان نرخ رشد اقتصادی 4 درصد لحاظ شده است. بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ترکیه و تدابیر این کشور در برابر بحران بیانگر نکات دیگری است.
«رجب طیب‌اردوغان» -نخست‌وزیر ترکیه- مهرماه سال گذشته که در نشست ارزیابی بحران جهانی اقتصاد و تأثیر آن بر اقتصاد ترکیه سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه کشورش با کمترین تاثیر از امواج پرتلاطمی که در اقتصاد جهانی شکل گرفته عبور خواهد کرد از عزم جدی دولتش برای نیل به سوی اهداف مشخص شده خبر داد و گفت: معتقدم که می‌توانیم این روند را به فرصتی برای ترکیه تبدیل کنیم.
همچنین «کریستین لیندو» معاون مؤسسه بین‌المللی درجه‌بندی اعتبار در ارزیابی تأثیرات احتمالی بحران مالی جهان بر اقتصاد ترکیه گفت: گرچه اقتصاد ترکیه نسبت به بحران اقتصادی سال2001 بسیار قوی‌تر شده و از انعطاف و قدرت مقابله بیشتر با بحران‌های مالی برخوردار شده است، ولی مشکل نقدینگی در بازارهای جهانی به‌طور اجتناب‌ناپذیری ترکیه را که برای ادامه حیات اقتصادی خود به‌دنبال استقراض خارجی است تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه روبه کاهش گذاشته است و میزان جذب سرمایه خارجی نسبت به سایر کشورهای بزرگ در حال کم‌شدن است.
وی با اشاره به اهمیت ورود سرمایه مستقیم خارجی به ترکیه در تأمین کسری تراز ارزی این کشور گفت: انتظار می‌رود از سال آینده با فروکش کردن التهاب در بازارهای جهانی و به شرط ادامه جدی روند اصلاحات در ترکیه، میزان ورود سرمایه خارجی به این کشور دوباره افزایش یابد. در شرایط فعلی محدود شدن امکانات تأمین مالی در بازارهای جهانی می‌تواند ترکیه را در تأمین کسری‌ها با مشکل مواجه کند و بنابراین هزینه استقراض خارجی این کشور را افزایش خواهد داد.
آبان‌ماه سال 1387
در آبان سال گذشته نشریه اکونومیست طی گزارشی اعلام کرد: مهم‌ترین چالش سیاستگذاران اقتصادی ترکیه کاهش دادن آثار منفی بحران مالی جهان بر اقتصاد این کشور است.نیاز ترکیه به منابع مالی خارجی و وابستگی شدید این کشور به ورود سرمایه‌های خارجی، ترکیه را به‌شدت در برابر نوسانات مالی جهان آسیب‌پذیر کرده است.دولت ترکیه به دلایل سیاسی کنترل چندان شدیدی را بر سیاست‌های مالی از سال ۲۰۰۷ تاکنون اعمال نکرده است و به همین علت کسری مالی این کشور طی سال ۲۰۰۸ به1/6 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و این رقم طی سال ۲۰۰۹ به 2/5 درصد خواهد رسید.
اکونومیست پیش‌بینی کرد بحران مالی جهان تأثیر منفی زیادی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت و موجب کاهش رشد اقتصادی این کشور طی سال‌جاری می‌شود. همچنین افزایش نرخ تورم از اوت ۲۰۰۷ نیز بانک مرکزی را مجبور به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌ای کرده است.نرخ تورم ترکیه تا پایان سال ۲۰۰۹ به بیش از 7/5 درصد خواهد رسید. همچنین اکونومیست پیشنهاد کرد دولت ترکیه باید اصلاحات ساختاری زیادی را برای کنترل مالیه عمومی، ارتقای رقابت‌پذیری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام دهد.
اواخر سال 1387
در اواخر سال گذشته «دورموش یلماز» رئیس بانک مرکزی ترکیه در اظهارنظری درباره بحران مالی جهان گفت: هیچ پیش‌بینی‌ای درباره مدت زمان تاثیرپذیری اقتصاد واقعی از بحران مالی جهان در شرایط فعلی ممکن نیست و افت اقتصادی در ترکیه ادامه خواهد داشت. وی در همایش «بحران مالی جهان، تأثیرات بحران، سیاست پولی» افزود: نوساناتی که از تابستان سال۲۰۰۷ بر بازارهای مالی جهانی حاکم شده، همچنان ادامه دارد.
کلاسیک نبودن، پیچیدگی، تبعات سنگین مالی و تفاوت بسیار با بحران‌های گذشته از مهم‌ترین ویژگی‌های این بحران است. بالا بودن حجم بحران مالی موجب شد تا بسته‌های اقتصادی که برای رهایی از بحران مالی تدوین و به اجرا درآمد نیز ارقامی را شامل شود که تاکنون نمونه آن مشاهده نشده است.
امواج بحران مالی جهان از3ماهه آخر سال گذشته میلادی با شدت و قدرت بیشتری اقتصادهای جهان و ترکیه را تحت‌تأثیر خود قرار داد و این نه تنها استقراض بخش تولید را بسیار محدود کرد، بلکه هزینه استقراض را نیز به‌شدت بالا برد و تحت‌تأثیر این روند رشد اقتصادی در دنیا به‌طور جدی سقوط کرد، به‌طوری‌که از جنگ جهانی دوم به بعد شاهد آن نبوده‌ایم. نرخ بیکاری در دنیا و ترکیه رو به افزایش است و براساس آخرین آمار نرخ بیکاری ترکیه به بیش از 3/12 درصد رسیده است.
فضای نامعلوم در اقتصاد جهان همچنان سایه خود را بر اقتصاد کشور انداخته به‌طوری‌که نمی‌توان تخمینی از مدت زمان ادامه این وضعیت ارائه کرد. همچنین در این زمان «شیگه او کاتسو» معاون بانک جهانی که در سمینار اقتصاد کشورهای درحال توسعه اروپا و وضعیت اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی در حاشیه اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی صحبت می‌کرد در مورد اثرات بحران مالی بر اقتصاد ترکیه تاکید کرد: ترکیه کشور بسیار عجیبی است.
این کشور بعد از بحران اقتصادی سال 2001 و در مدت 7 سال اقتصادش را از نو ساخت و مدرنیزه کرد. به این ترتیب ترکیه اکنون در وضعیتی بسیار قوی‌ای قرار دارد. وی با اشاره به آنکه کاهش ارزش سهام در بورس استانبول نسبت به سایر کشورهای غربی پایین‌تر است این کاهش ارزش‌ها را بیشتر مولود اخبار بد خارجی در زمینه بحران‌های جهانی دانست و گفت: در زمینه جریان مالی در بانک‌های ترکیه نیز مشکلی به چشم نمی‌خورد.
ضمن آنکه ترکیه نیز همانند سایر کشورها نصیبی از بحران مالی جهانی برده است. همچنین «آسپر اوتسکه» تحلیلگر سرشناس مالی استانبول نیز در آن زمان گفت: اگر رکود فعلی اروپا یک سال یا بیشتر طول بکشد، صنایع ترکیه را نیز در بر می‌گیرد. شرکت‌های صنعتی ترکیه بیش از ۵ سال همواره بر میزان صادرات خود افزودند و بیشتر وام گرفتند، زیرا تصور می‌‌‌‌کردند که رونق پایدار خواهد بود، اما کاهش ناگهانی صادرات، سبب خواهد شد که رکود، اقتصاد ترکیه را نیز در برگیرد.
فروردین‌ماه امسال
در اواخر فروردین‌ماه نشریه بیزینس مونیتور نوشت: رکود دنباله‌دار جهانی ضربه شدیدی به اقتصاد ترکیه وارد خواهد کرد و در حالی‌که شرکت‌های داخلی برای پرداخت بدهی ادغام می‌شوند، این بحران روی جریان‌های سرمایه‌های خارجی به داخل کشور سنگینی خواهد کرد. پیش‌بینی می‌کنیم که میزان اسمی بدهی ناخالص خارجی ترکیه به میزان 8/254 میلیارد دلار تا اواخر2009 نزول خواهد کرد. با این وجود به‌دلیل پیش‌بینی 7/5 درصد انقباض در تولید ناخالص داخلی واقعی، انتظار می‌رود بدهی خارجی برحسب درصد تولید ناخالص داخلی از میزان 3/40 درصد در سال 2008 به 7/44 درصد افزایش یابد.
در حالی که ترکیه به سمت یک رکود عمیق حرکت می‌کند، پیش‌بینی می‌کنیم که میزان اسمی بدهی ناخالص خارجی به‌شدت کاهش می‌یابد. همان‌طور که در سال‌های گذشته رشد منفی داشته است، پیش‌بینی می‌کنیم که بدهی خارجی بخش خصوصی در سال‌جاری25 درصد کاهش یابد. این موضوع مجموع بدهی ناخالص خارجی را تقریبا با 40 میلیارد دلار کاهش به 8/254 میلیارد دلار تا پایان سال 2009 خواهد رساند. این موضوع اطمینان می‌دهد که شرایط اعتباری دشوار و هزینه‌های قرض سنگین متناسب با یک دوره کاهش مخارج سرمایه در اقتصاد ترکیه باقی خواهد ماند.
آمادگی نظام بانکی برای مقابله با بحران
همزمانی بحران سیاسی داخلی ترکیه با روند رو به افزایش بحران مالی و نوسانات در بازارهای جهانی، دولت آنکارا را برآن داشته تا با اتخاذ تدابیری ریسک‌پذیری اقتصاد این کشور را کاهش دهد. بر همین اساس مدیریت اقتصاد ترکیه در حال تدوین طرحی عملی در نظام بانکداری و تقویت نظارت و کنترل بازار پول و سرمایه این کشور است. مطابق این تصمیم، سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی، خزانه‌داری، بانک مرکزی، سازمان طرح و برنامه و صندوق بیمه سپرده‌های ترکیه ماموریت یافتند به‌طور مشترک طرحی کاربردی را آماده و به هیئت وزیران تقدیم کنند. در این چارچوب بانک‌ها تغییرات مهمی در راهبرد سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های خود صورت خواهند داد و نتایج حاصله را به سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی ترکیه گزارش می‌کنند.
این سازمان نیز ضمن بررسی گزارش مذکور از این طریق نحوه مدیریت صحیح ریسک در سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده بانک‌ها را کنترل خواهد کرد. تهیه لایحه قانونی جدیدی درخصوص فعالیت شرکت‌های مالی اعم از لیزینگ و عامل و تقدیم آن به مجلس از سوی دولت از دیگر وظایف مهمی است که به شورای نهادهای مذکور محول شده است. هدف از این قانون، نظارت و کنترل بر فعالیت شرکت‌های مذکور براساس نظام بانکداری ترکیه است. افزون بر این قرار است در زمینه نحوه فعالیت و عملکرد این شرکت‌ها، یک سیستم هشدار سریع ایجاد شود تا از این طریق برنامه این شرکت‌ها در دوره‌های سه ماهه تعقیب و کنترل شود.
تقویت راهکار کنترل سازمان بازار سرمایه بر بازارهای پول و سرمایه از دیگر تدابیری است که برای مقابله با بحران‌های مالی موجود اندیشیده شده و قرار است سیستم نظارت سازمان بازار سرمایه - سازمان بورس اوراق و بهادارـ نیز تشکیل شود. در قالب این تصمیم‌ها، شفاف‌سازی بازار سرمایه و تنویر اذهان عمومی از فعالیت‌های بازار سرمایه نیز از تدابیری است که انتظار می‌رود در ترکیه اجرایی شود. یکی از مشکلات کنونی دولت ترکیه مدیریت ۲۲ بانکی است که پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ میلادی در این کشور ورشکسته و توسط صندوق بیمه سپرده‌ها مصادره شدند.
این کشور بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ناحیه ورشکستگی بانک‌های خصوصی و سوء‌مدیریت در بانک‌های دولتی متضرر شده است، البته پس از بحران اقتصادی یادشده که به حذف شمار قابل توجهی از بانک‌های خصوصی انجامید، اصلاحات بنیادینی نیز در نظام بانکی این کشور صورت گرفت. در حال حاضر دولت آنکارا با پشت‌سر گذاشتن این تجربه و برای جلوگیری از تکرار تزلزل و بحران در نظام بانکی ترکیه و بحران در بازارهای جهانی تصمیم گرفته است مطالبات دولت از این بانک‌ها را در یک زمان‌بندی مشخص از صاحبان بانک‌های مذکور دریافت کند.
اقتصاد ترکیه با وجود پیشرفتی که در سال‌های اخیر داشته هنوز با وضع آرمانی فاصله زیادی دارد. به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد ترکیه با مشکلات جدی ساختاری روبه‌رو است و آنها پیش‌بینی می‌کنند بدون پیگیری جدی روند اصلاحات در فضایی با ثبات سیاسی و اقتصادی، رهایی از این مشکلات بسیار دشوار خواهد بود و مهم‌تر اینکه با توجه به اجراشدن سیستم اقتصادی درهای باز در ترکیه، ضریب تاثیرپذیری این کشور از تحولات اقتصاد جهانی نیز همواره بالا و شکننده است.
اردوغان با هشدار به بخش خصوصی گفت: این بدهی بخش خصوصی است و دولت تعهدی در قبال آن ندارد. کارشناسان سخنان اردوغان را به‌عنوان هشداری ارزیابی کرده و می‌گویند، اگر واقعا بخش خصوصی با بحران پرداخت به‌موقع بدهی‌های خود روبه‌رو شود، دولت نمی‌تواند نظاره‌گر آن باشد و برای جلوگیری از تاثیر پذیری کل اقتصاد، ناچار است دست یاری دراز کند که این خود به معنای بروز انحراف جدی در روند اقتصاد کلان کشور است.
دولت آنکارا در تلاش است تا کشورش را از گرداب پرداخت بدهی‌ها با دریافت وام‌های جدید و جایگزین کردن آنها با وام‌های قدیمی و پر‌بهره و نیز از طریق مهار تورم و کاهش شکاف بین نرخ بهره واقعی و جاری خارج کند. به گفته کارشناسان اقتصادی تحقق این امر در چارچوب یک برنامه میان‌مدت و بلند‌مدت در محیط باثبات اقتصادی و سیاسی، رشد پایدار و مهار تورم میسر است که البته دولت آنکارا در سال‌های اخیر در این امر موفق بوده است.
زیان عمده بحران مالی جهانی بیشتر متوجه کشورهای فقیر، کم‌درآمد و در حال توسعه خواهد بود. در این میان ترکیه نیز که پس از دهه ۸۰ میلادی با وجود وابستگی‌های فراوان به دنیای خارج به‌خصوص در زمینه انرژی و منابع مالی روند ادغام با اقتصاد جهانی را در پیش گرفته، بالطبع متحمل زیان‌های ناشی از بحران اقتصادی در جهان خواهد شد. براین اساس دولت آنکارا بر آن است تا برای مهار یا کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از این تحولات بر اقتصاد خود تدابیر لازم را اتخاذ کند.
