به‌عبارتی دیگر اختلاف بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از طریق شاخص‌های مهم اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. در این میان بهره‌وری یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که می‌تواند برای توضیح سطح توسعه کشورها و تبیین دلایل اختلاف در سطوح توسعه کشورها به‌کار گرفته شود.
بهره‌وری به‌مفهوم ارزشی است که از طریق برقراری ارتباط بشر با منابع در اختیارش حاصل می‌شود و معیاری است برای اندازه‌گیری عملکرد فعالیت‌های اقتصادی یک کشور که از میزان خروجی به‌ازای هر واحد از ورودی حاصل می‌شود.
این شاخص، ابزار سنجشی است که سلامت اقتصادی را تعیین می‌کند. هرچقدر نرخ بهره‌وری در حال رشد و ترقی باشد، به همان اندازه تولید و استانداردها و کیفیت زندگی شهروندان افزایش خواهد یافت و برعکس اگر بهره‌وری با افت مواجه شود، علاوه بر تولید، رفاه اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد.
این موضوع زمانی تحقق می‌یابد که از توانایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور به‌نحو احسن بهره‌گیری شود و منابع کشور برای رسیدن به مرز امکانات تولید به‌طور بهینه تخصیص داده شود.
ظرفیت‌های موجود را به‌طور کلی می‌توان در 2 قالب نیروی انسانی و سرمایه‌های فیزیکی مطرح کرد. به‌عبارتی دیگر اگر کشور بخواهد به بالاترین رفاه اقتصادی دست پیدا کند باید از سرمایه و جمعیت که 2 عامل مهم برای تولید محصولات و خدمات به‌شمار می‌رود به‌نحوی مناسب و شایسته استفاده کند.
چنین نگرشی در جامعه موجب می‌شود که کنش تصمیم‌گیران و سیاستگذاران اقتصادی بر مبنای عقل و خرد تنظیم و از کردارهای احساسی که به از بین رفتن منابع در کشور منجر می‌شود پرهیز کنند.
درواقع رفتار سیاستگذاران و بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب استفاده بهینه منابع شکل خواهد گرفت. در اینجاست که می‌توان از مصرف صحیح امکانات در سطوح دولت و بنگاه برای به حداکثر رسانیدن تولید کالا و خدمات در جامعه سخن به‌میان آورد.
زمانی که شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور پایین است، برای رسیدن به یک میزان مشخص از کالاها و خدمات، نیروی کار و سرمایه زیادی صرف می‌شود که نتیجه این فرایند مصرف بی‌رویه و غیرمنطقی در اقتصاد است.
بهره‌وری کمتر از نیم درصد نیروی کار در سال‌های اخیر و بهره‌وری منفی سرمایه در این سال‌ها بیانگر این واقعیت است که از نیروی کار و سرمایه در اقتصاد، استفاده مطلوبی نمی‌شود.
بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وری سرمایه روند نزولی داشته است به‌طوری‌که طی 4 دهه گذشته در ایران، نرخ رشد بهره‌وری سرمایه از عدد 100 به 48 واحد کاهش یافته است.
ارقام مذکور به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که از نهاده سرمایه برای تولید به‌طور مناسب بهره‌گیری نشده و درواقع اقتصاد کشور با یک پسرفت و عقبگرد در این خصوص مواجه بوده است.
درواقع اقتصاد کشور به‌جای اینکه از نهاده‌ها به‌نحو مطلوب‌تری استفاده کند و نرخ رشد بهره‌وری سرمایه ارتقا یابد متأسفانه طی گذشت زمان بازدهی سرمایه روند نزولی را تجربه کرده است.
این در حالی است که براساس برنامه چهارم باید حدود یک‌سوم رشد اقتصادی از طریق بهبود کارایی و افزایش بهره‌وری حاصل شود. از سوی دیگر به‌طور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طریق منابع انسانی حاصل می‌شود و مابقی آن یعنی حدود 34 درصد متکی به منابع طبیعی و فیزیکی است. اما در ایران وضعیت به‌کلی متفاوت با ارقام یاد شده است.
در ایران سهم منابع انسانی در تولید 36 درصد و 64 درصد آن مربوط به سرمایه‌های فیزیکی است. ارقام یاد شده این موضوع را متبادر می‌سازد که برای تولید روش‌هایی به‌کار گرفته شده که سرمایه‌های فیزیکی نقش غالب را در تولید بازی کرده درحالی‌که مهم‌ترین منبع تولید در کشور که همانا نیروی انسانی است در عمل به‌دست فراموشی سپرده شده است و از سوی دیگر همانطور که بیان شد از عامل سرمایه هم به‌درستی استفاده نشده است.
انتخاب مذکور به‌معنای معطل کردن ظرفیت موجود در اقتصاد و عدم‌بهره‌برداری درست از منابع انسانی است.
اصلاح الگوی مصرف می‌تواند به‌معنای نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور و یا بهره‌برداری بهینه، برنامه‌ریزی شده و مطلوب از امکانات و منابع در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
این تعریف بیانگر آن است که اولا از انحراف منابع برای تولید یا تولید نامطلوب جلوگیری شود و ثانیا از منابع و ظرفیت‌های بلااستفاده و مغفول در اقتصاد به بهترین روش ممکن بهره‌گیری شود.
این درواقع همان بیان مفهوم بهره‌وری در اقتصاد است.به عبارت دیگر اصلاح الگوی مصرف با بهره‌وری مترادف و حرکت به سوی هرکدام دستیابی به دیگری را نیز دربر خواهد داشت. بنابراین برای پی بردن به اینکه آیا در رفتار مصرفی اصلاحی صورت گرفته است و یا اینکه با مطلوب فاصله چندانی وجود دارد یا خیر از معیار بهره‌وری استفاده می‌شود.
زمانی که بهره‌وری عوامل نیروی کار و سرمایه سهم قابل‌ملاحظه‌ای در تولید ثروت کشور داشته باشند، بدان معناست که از ظرفیت‌های تولیدی اقتصادی کشور استفاده مطلوبی شده و درحقیقت مصرف منابع در میزان بهینه‌‌ای قرار گرفته است.
در چنین فضای فکری انتظار افزایش بازدهی و کاهش ضایعات منابع به‌وجود می‌آید و روش‌هایی که به تولید محصول و خدمت به‌کار منجر می‌شود حاصل به‌کارگیری صرفه‌های اقتصادی خواهد بود.
بنا بر آنچه در سطوح پیشین به آن اشاره شد الگوی مصرف در بخش بنگاه‌های اقتصادی و دولت قابل بررسی و تصحیح است. درواقع بخش مهمی از اصلاح رفتار مصرفی به نهادهای اجرایی و عمومی کشور بازمی‌گردد و این موضوع باید به‌عنوان مطالبه افراد جامعه از تصمیم‌گیران اقتصادی نگریسته شود.
به بیانی دیگر منابعی که در اختیار دولت قرار دارد مستقیما از درآمد افراد (مالیات) و یا درآمدهای نفتی که به‌عنوان سرمایه بین نسلی تعبیر می‌شود، تأمین می‌گردد. بنابراین افراد کشور انتظار دارند منابع مالی مذکور در شایسته‌ترین روش ممکن جهت پیشرفت و توسعه کشور به کار گرفته شود.
نهاد عمومی شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و استفاده بهینه منابع را جهت رعایت الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصول کلی مدنظر قرار داده است. به‌طور مثال در این زمینه به شفاف‌سازی در بحث نظام‌های مالی و بودجه‌ای می‌توان اشاره کرد.
ایجاد نظام حسابداری تعهدی به‌دلیل شفافیت در عملکرد و ردیابی هزینه‌ها این امکان را فراهم می‌کند که بتوان از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کرد. کاهش هزینه‌ها از یک‌سو و سوق دادن منابع و امکانات به اولویت‌های مهم شهر برای فراهم کردن فضای مناسب جهت افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن کیفیت زندگی از سوی دیگر را می‌توان نمونه‌ای از تخصیص بهینه منابع دانست.
همچنین عدم‌توقف در پروژه‌های عمرانی شهری مدیریت و کنترل پروژه صحیح و استفاده از ظرفیت‌های موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌های مذکور با وجود مشکلات متعدد نیز ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به بهره‌برداری بهینه از منابع منجر شود.
در این راستا شهرداری تهران از طریق کاهش هزینه فرصت منابع توانسته است تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی را به حداقل ممکن کاهش و به‌تبع آن خدمات عمومی به شهروندان را در یک زمان کمتری ارائه و عرضه کند.
