دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۰۶:۵۸

سیدمحسن حسینی طاها: در شانزدهم اردیبهشت ماه 1383 که مجلس شورای اسلامی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را به تصویب رساند و واژه معلول را برای نخستین بار وارد ادبیات حقوقی ایران کرد امیدهای بسیاری شکل گرفت و فصل نوینی در تکاپوی مدنی معلولان آغاز شد

نقدها و نظرهای بسیاری به میان آمد و امروز بعد از گذشت 5سال میزان اجرای این قانون بر همه صاحب‌نظران و معلولان آشکاراست و هنوز تبعیض‌های آشکار و ناروایی میان افراد دارای معلولیت و سایرین دیده می‌شود. به بهانه پنجمین سالگرد تصویب قانون جامع با 2سؤال بنیادین به سراغ نخبگان جامعه معلولان رفتیم و نظرشان را درباره روند اجرای این قانون جویا شدیم:1. چالش‌های پیش روی اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان چیست؟2. آیا پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان روند اجرایی شدن قانون را تسریع می‌کند؟ چگونه؟

نخست نظریات دکتر محمدکمالی، استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه  علوم پزشکی ایران: به هر شکل این قانون امیدهای زیادی را در دل معلولان ایجاد کرده است و فعالان این حوزه که باید تلاش‌های بیشتری را به عمل آورند تا در مسیر تحقق قانون اقدامات مؤثرتری انجام شود. قانون‌ها در جوامع در حال توسعه گاه نوشته می‌شوند و اجرا نمی‌شوند ولی بیشتر از اینکه اجرا نشوند اجرای نصفه نیمه آن یا به اندازه‌ای که نمی‌شود آن را اجرای قانون دانست، را شاهد هستیم.

اینکه چرا قوانین مصوب در مرحله اجرا با مشکل زیادی روبه‌رو می‌شوند خود نیازمند بررسی جداگانه‌ای است؛ زیرا این سرنوشتی است که برای بسیاری از قوانین مصوب ما رخ داده است. به هر تقدیر هم ما و معلولان عزیز و هم دست‌اندرکاران امور اجرایی کشور باید با واقعیتی روبه‌رو شویم؛ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان واقعیتی انکار‌ناپذیر است. با وجود اینکه می‌دانیم خیلی از مسئولان خواهان آن نیستند، چون زحمتشان را زیاد می‌کند و باید به دنبال کسب اعتبار برای هزینه‌های اجرای قانون بروند، همچنین باید فعالیت‌هایی انجام دهند که جزء وظایف قانونی خود نمی‌دانند و با وظایف انسانی خود هم کاری ندارند و یا چون معلولان را شهروندانی درجه دوم می‌دانند؛ چون معلولان را بیشتر شایسته آسایشگاه می‌دانند تا اینکه بخواهند تصور کنند معلولان هم می‌توانند در توسعه کشور صاحب نقش و سهم باشند.

چون معلولان موجوداتی قابل ترحم هستند، باید عده‌ای در جامعه کارکنند تا مخارج زندگی – اما نه، نگهداری – معلولان در آسایشگاه‌ها را تامین کنند، چون مگر چند نفر معلول داریم که بخواهیم معابر، ساختمان‌ها، عبورومرور، مدارس و دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکز اشتغال و ادارات و سازمان‌ها، پارک‌ها، مراکز تفریحی ورزشی، سینما‌ها و تئاتر‌ها، بازارها، فروشگاه‌ها و مراکز خرید و... را برایشان مناسب‌سازی‌ کنیم یا در ساخت وسازهای جدید مقررات مناسب‌سازی را رعایت کنیم، چون در صدا و سیما اگر از معلول حرف بزنیم احساسات مردم را جریحه‌دار کرده‌ایم در حالی که باید به مردم روحیه شادی و نشاط تزریق کنیم! چون.... مهم‌ترین چالش ما در اجرای قانون از خودمان شروع می‌شود، از تک‌تک ما انسان‌های ایرانی – از بزرگانمان تا افراد عادی در کوچه و خیابان - که باید ببینیم تا چه اندازه به حقوق معلولان باور داریم. آنان را صاحب حق بهره‌برداری از امکانات جامعه می‌دانیم یا خیر؟ انسان‌هایی که می‌توانند و باید در کنارمان زندگی کنند.

در یک کلام نیازمند نگاهی نو هستیم، نگاهی به بلندای تاریخ این کشور و شاید دنیا که حقوق افراد دارای ناتوانی و معلولیت را نادیده انگاشته است و به تعبیری دیگر از آن غفلت کرده‌ایم. امروز بعد از گذشت 5سال هنوز برخی اجرای قانون را در خانه اول می‌بینند که البته درست نیست. هرچند نقطه تاریک قانون در ماده 16 به برخی اجازه این نوع برداشت را می‌دهد. اما باید پذیرفت که گام‌های مثبتی در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برداشته شده است و در مواردی هم اجرای قانون آغاز شده است، لیکن تا نقطه مطلوب فاصله‌ای بعید پیداست.

در پاسخ به سؤال دوم باید بگویم در هر صورت نمی‌توان انکار کرد که تصویب کنوانسیون جامع جهانی حقوق معلولان نقش مهمی در پیشبرد قانون جامع داخلی می‌تواند ایفا کند. اما تصور می‌کنم در اجرای کنوانسیون که اینک شکلی قانونی نیز پیدا کرده است، باز هم با چالش‌هایی همچون موضوعات ذکر شده در بالا روبه‌رو هستیم. همین نکته کوچک را دقت کنیم که با وجود تصویب کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان هنوز نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد آن‌را امضا نکرده است. شما به این چه می‌گویید‌؟ آیا این همان غفلت و نادیده انگاشتنی که گفتم نیست؟ آیا بی‌اهمیت جلوه دادن مصوبات قانونی شاهدی جز این می‌خواهد؟

سهیل معینی، مشاور سابق وزیر رفاه در امور معلولان و رئیس هیئت‌مدیره انجمن باور در پاسخ به پرسش‌ها می‌گوید: به 2دلیل ارزیابی دقیق میزان اجرای قانون جامع حمایت از معلولان امکان پذیر نیست؛ نخست آنکه قانون جامع در برگیرنده مواد و حوزه‌های مختلف خدماتی است که گستردگی این خدمات موجب ضرورت وجود یک سیستم جمع‌آوری دقیق اطلاعات و آمار است که لازم به توضیح نیست که در این زمینه با چه ضعف عمده‌ای روبه‌رو هستیم.

مشکل دوم عدم‌وجود معیارهای کمی سنجش ارائه بسیاری از خدمات است که در نهایت اجازه نمی‌دهد به‌صورت ارائه یک عدد یا درصد از اجرای قانون جامع سخن بگوییم در نتیجه می‌توانیم ضمن ارائه یک ارزیابی توصیفی و کلی با تقسیم‌بندی خدمات ارائه شده به افراد دارای معلولیت به حوزه‌های مختلف به‌طور مشخص از میزان نسبی پیشرفت یا عدم‌تحول در این حوزه‌ها سخن بگوییم. ترجیح می‌دهم در این زمینه خدمات تحت پوشش قانون را در چند حوزه اصلی تقسیم‌بندی کرده و در هریک ارزیابی توصیفی را ارائه دهم.

 به‌طور کلی مهم‌ترین خدمات ارائه شده به جامعه افراد دارای معلولیت را تحت پوشش قانون جامع می‌توان به حوزه‌های آموزشی و توانبخشی، رفاهی شامل خدمات حمایتی، بیمه‌ای و اشتغال، حوزه خدمات فرهنگی و ورزشی و مناسب‌سازی و دسترسی تقسیم‌بندی کرد. در حوزه آموزش و توانبخشی باید به پیشرفت نسبی مطلوب در امر آموزش اشاره کنم. بسیاری از مددجویان دانشجو تحت پوشش شهریه رایگان یا حداکثری سازمان‌های حمایتی قرار گرفته‌اند.

در پاسخ پرسش دوم باید بگویم خوشبختانه با تلاش تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان حقوق افراد دارای معلولیت از یک سو و همراهی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و البته با تأخیری که می‌توانست روی ندهد کشورمان به کنوانسیون حقوق انسانی افراد دارای معلولیت ملحق شد. این کنوانسیون سندی جهانی و تأییدی است بر حقوق برابر شهروندان دارای معلولیت کلانشهری به نام کره زمین.

کشور ما نیز منطقه یا ناحیه‌ای از این کلانشهر است. با تصویب کنوانسیون یا پیمان‌نامه درمجلس شورای اسلامی این سند به‌صورت قانون داخلی کشور درآمده است. با توجه به جامعیت این سند و تبدیل آن به قانون داخلی کشور اکنون ما منبعی جامع‌تر از قانون جامع حمایت از معلولان در دست داریم که می‌تواند با برنامه‌ریزی و تمهیدات تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان حقوق مدنی خلأهای قانون جامع حمایت از معلولان را پر کند. باید توجه داشت بسیاری از مفاد مطرح در کنوانسیون با در نظر گرفتن تمام وجوه تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در سطح جهانی قطعاً با شرایط کشور ما منطبق نیست. نه آنکه تضاد داشته باشد؛ بعضاً موضوعیت ندارد. بنابر این در نخستین گام باید مفاد کنوانسیون را با ظرفیت‌های حقوقی کشور در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت مقایسه کرد. خلأها را به شکل مشخص روشن کرد و متناسب با ظرفیت‌های قانونی کشور و منطبق با روح کنوانسیون قوانین جدید را پیشنهاد و برای تصویب آنها حرکت کرد.

گام بعد مشخص کردن تمامی قوانین تبعیض‌آمیز کشور ناقض حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت است. اگر تاکنون وظیفه ما تصویب قوانین در برگیرنده حقوق افراد معلول بود از این پس تلاش برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز یا تفسیر تبعیض‌آمیز از قوانین نیز جزء جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های تشکل‌های مردم‌نهاد قرار می‌گیرد.

محمدرضادشتی فعال در امور حقوقی معلولان اعتقاد دارد، اصولا یکی از زمینه‌های مهم برای اجرای هر قانونی آشنایی آن به جامعه خصوصا مسئولین و همین‌طور فرهنگ‌سازی درمورد آن است‌. جای تعجب نیست اگر قوانینی مثل قانون جامع حمایت از معلولان بعد از گذشت 5 سال اثر مورد انتظار را به همراه نداشته باشد‌. همانطور که می‌دانیم‌، معلولیت فقط دارای جنبه‌های پزشکی و یا فیزیکی نیست و ابعاد مختلفی دارد و به همان صورت برای رفع مشکلات آن نیز اقداماتی همه جانبه مورد نیاز است. قانون جامع معلولان نیز زمانی می‌تواند کاملا موفق باشد که در ابعاد مختلف و در سازمان‌های مختلف معرفی و لازم‌الاجرا شود و نه فقط در سازمان بهزیستی‌.

در سؤال اول توضیح داده شد که معرفی کردن حقوق افراد می‌تواند در اجرایی شدن آن کمک کند‌. کنوانسیون جهانی حقوق معلولان یک معاهده بین‌المللی با ابعادی بسیار کلی‌تر و گسترده‌تر از قانون جامع حمایت است. البته این کنوانسیون به جزئیات نپرداخته و در راهکارهای اجرایی آن را تا حد زیادی بر عهده دولت‌ها گذاشته است‌، ولی حداقل انتظاری که می‌توانیم از الحاق ایران به این کنوانسیون داشته باشیم این است که حقوق معلولان برای مردم و مسئولین امری آشنا‌تر و بدیهی‌تر ترسیم شود و اهمیت آن در سطوح تصمیم‌گیری‌های کلان پررنگ‌تر شود‌.

کد خبر 80535

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار