سال‌های 86 و ابتدای سال 87، به نوعی برای بخش مسکن بره‌کشان بود. قیمت‌های خرید و فروش روز‌به‌روز بالا می‌رفت و به تبع آن بخش استیجاری نیز از نوسانات بالایی برخوردار شده بود. اواسط سال گذشته بود که دولت یک باره وارد این بازار راکد اما همراه با رشد صعودی قیمت‌ها شد و اعلام کرد جو موجود را خواهد شکست.پیش‌بینی و گفته دولت درست از آب درآمد و قیمت‌ها شکسته شد؛ اما بازار همچنان راکد است و این تنها یک بخش از ماجرا است.
مهندس احمدرضا جوکار، دبیر انجمن انبوه سازان استان فارس، با اشاره به کاهش قیمت مسکن که پس از افزایش قیمت‌های حبابی در ایران اتفاق افتاد، می‌گوید: روند کاهش قیمت به هیچ عنوان ناشی از کاربرد ساز و کارهای صحیح از سوی دولت نبوده است؛ بلکه اتفاقی بود که از حیطه اختیارات مسئولان خارج بود.
وی، با اشاره به روند صعودی قیمت‌ها که طی سال 86 اتفاق افتاد، اظهار می‌دارد: در سال 86 دولت یک باره حجم بالای نقدینگی را با عنوان بنگاه‌های زود بازده وارد بازار کرد که نتیجه آن به شکل تورم و رشد قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی بود که بیش از همه در بخش مسکن قابل لمس بود.
وی، با اشاره به راه کار دولت برای کاهش قیمت مسکن، اظهار داشت: تنها کاری که دولت کرد، مانع ورود نقدینگی به این بخش می‌شد. این کار دولت، عملا منجر به کاهش ساخت و سازها شد و کارگاه‌های بسیاری در بخش‌های مختلف صنعت تعطیل شدند.
سال‌های اخیر سال‌های شکوفایی اقتصادی که نبوده هیچ، بلکه سال‌های رکود و حتی نابودی برخی از صنایع نیز بوده است. اکنون هر روز اخباری مبنی بر ورشکستگی یا تعطیلی واحدهای مختلف سیمان، فولاد و کاشی اعلام می‌شود. سیمان و فولادی که تا دیروز کیمیا بودند، اکنون بر روی دست تولیدکنندگان مانده‌اند و حتی فروش شرایطی نیز گره از کارشان باز نمی‌کند. جوکار، با اشاره به گزارش بانک مرکزی در‌خصوص شرایط واحدهای صنعتی پس از بحران مسکن، می‌گوید: براساس این گزارش، در سال گذشته 400 واحد صنعتی مختلف تعطیل شدند و این روند همچنان ادامه دارد؛ چرا که صنایع بسیاری وابسته به بخش مسکن بوده و از رکود آن متضرر می‌شوند.دبیر انجمن انبوه سازان استان فارس، با بیان اینکه رکود در بازار کنونی مسکن، موجب بحران طی سال‌های آتی خواهد شد، تصریح می‌کند: اکنون تقاضا در این بخش انباشته می‌شود و طی سال‌های 89 تا 92 با افزایش جمعیت و تقاضا در بخش مسکن، شاهد بحرانی بی‌سابقه در این بخش خواهیم بود؛ چرا که بر اساس هرم جمعیتی تقاضا در سال 91 به اوج خود خواهد رسید.
وی، همچنین از افزایش قیمت در 6 ماهه دوم سال‌جاری خبر می‌دهد می‌گوید: در سال‌جاری رشد قیمتی همراه با رکود در بخش مسکن خواهیم داشت.
جوکار، دولت نهم را از عواملی می‌داند که با به‌کارگیری سیاست‌های خاص، تنها در بخش مسکن بحران ایجاد کرده و هزینه‌های آن را بالا برده است. وی، از ایجاد کد رهگیری و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان عواملی یاد می‌کند که هزینه‌های بسیاری بر تولیدگران و در نهایت بر خریداران تحمیل می‌کند؛ چرا که هزینه ساخت را افزایش می‌دهد.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان فارس، ادامه می‌دهد: الزام به دریافت کد رهگیری برای خرید و فروش، انبوه‌سازان را مجبور به مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی و پرداخت هزینه می‌کند که این هزینه زمان فروش به خریدار تحمیل می‌شود.
وی، بهترین شیوه در این خصوص را داشتن کد رهگیری کلیه شرکت‌های ثبت شده انبوه‌ساز می‌داند تا به این طریق هزینه‌ها نیز کاهش یابد.
جوکار، با اشاره به قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تغییر آن توسط ادارات دارایی، می‌گوید: براساس قانونی که دولت به تصویب رساند، بر روی هر پلاکی که در سال بیش از 2 بار بر روی آن معامله و خرید و فروش انجام شده باشد، باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت؛ اما ادارات دارایی آن را به نفع خود تفسیر کرده‌اند که براساس آن هر‌کس در سال بیش از 2 پلاک بفروشد، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.
دبیر انجمن انبوه سازان استان فارس، با بیان اینکه طرح اجباری بیمه کارگران ساختمانی و افزایش هزینه، بر تولیدگران فشار وارد می‌کند، اظهار می‌دارد: در سال‌جاری بیمه اجباری کارگران ساختمانی 25 درصد افزایش یافته است. این بیمه نامه‌ها هنگام صدور پروانه ساخت صادر شده و هزینه‌های آن دریافت می‌شود.
جوکار، خاطرنشان کرد: سیاست‌های دولت، علاوه بر آنکه صاحبان صنایع و انبوه‌سازان را دچار مشکل کرده، موجب شده که خریداران نیز با افزایش هزینه‌های جانبی، توان خرید نداشته باشند.
وی، در‌خصوص راهکارهایی که دولت می‌تواند برای خروج از شرایط فعلی به‌کار بگیرد، می‌گوید: دولت از سال گذشته مانع پرداخت تسهیلات بانکی و تزریق منابع مالی به بخش مسکن شده است. از سوی دیگر نیز بانک‌ها به‌دلیل آن که نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شده، از پرداخت تسهیلات سر‌باز می‌زنند.
جوکار، تاکید می‌کند که برای نجات بخش اقتصادی و واحدهای مختلف اقتصادی وابسته به بخش مسکن، باید آنان را به حرکت درآورد، تصریح می‌کند: تسهیلات بانکی در مرحله اول باید به بخش تولید تزریق شود تا توان شروع کار را داشته باشند. آنان نیز واحدهای مسکونی و تسهیلات دریافتی را در قالب فروش اقساطی به خریداران منتقل می‌کنند. این سیاستی بود که در دولت هشتم اجرا می‌شد و بسیار نیز پاسخگوی نیاز مردم بود.
وی، با بیان اینکه اکنون غیر از بانک مسکن، سایر بانک‌ها حاضر زیر بار اجرای این سیاست نمی روند، تاکید می‌کند: توان مالی و بودجه‌ای بانک مسکن آنچنان نیست که پاسخگوی نیاز کل بخش مسکن باشد.
همشهری استان‌ها
