اما اکنون روند خصوصی‌سازی به سمتی حرکت کرده که این سؤال را مطرح می‌کند، هدف از خصوصی‌سازی چیست؟
هدف از روند خصوصی‌سازی، ایجاد نفع اساسی برای کل جامعه از طریق بالا بردن بهره‌وری و کارایی اقتصاد است. پس، اقدامی در راستای خصوصی‌سازی قابل‌قبول است که هدف افزایش کارایی را به‌دنبال داشته باشد. می‌توان از رشد بهره‌وری واحدهای واگذار شده، ارزیابی به عمل آورد، ولی نتیجه از پیش مشخص است که صرف تغییر اسم سهام شرکت‌های دولتی، به بهره‌وری آنها منجر نمی‌شود.
آن نوع واگذاری می‌تواند به افزایش بهره‌وری واحد تولیدی منجر شود که سهام شرکت دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد. پس باید میزان درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی را مورد سؤال قرار داد و میزان واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه دولتی با مدیریت دولتی و واگذاری‌های تسخیری نیز مشخص شود و ببینیم آیا توانسته‌ایم مدیریت را در شرایطی قرار دهیم که اقتصادی‌تر عمل کنیم.
عامل دیگری که می‌تواند به افزایش بهره‌وری در راستای واگذاری منجر شود، جلب سرمایه‌های خارجی در امر خصوصی‌سازی است.
در طول سال‌های سال، جریان خروج سرمایه از داخل به خارج کشور را دیده‌ایم، اما اکنون انگیزه‌هایی به‌وجود آمده است تا سرمایه‌ها به داخل بیایند. ولی واقعیت این است که روند خصوصی‌سازی جذابیت‌هایی نداشته است که موجب شود سرمایه‌ها به داخل کشور جذب شوند.
حال که این عامل افزایش بهره‌وری واحد تولیدی در اثر واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته، باید علت را جست. علت شاید نگرانی از تعامل دولت با واحد تولیدی پس از واگذاری است.
اکنون که مدیران واحدهای تولیدی خصوصی در معرض فشارهای غیر‌معمول قرار می‌گیرند، بسیار مهم است تا ببینیم با وجود این شرایط و بعد از واگذاری‌ها آیا دولت از واحدها حمایت می‌کند یا نه؛ یعنی عنصر اعتماد در خصوصی‌سازی اثرگذار است. در مواردی که اعتماد بخش خصوصی خدشه‌دار می‌شود، تمایل این بخش برای مشارکت در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی کاهش می‌یابد.
گاهی حمایت‌های لازم از فعالیت‌های خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد و قدرت کافی برای پیش بردن این امر مهم وجود ندارد. گاهی اوقات سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان سازمان مسئول اعلام قطعی می‌کند که انتقال صورت گرفته، اما خریدار اجازه تصرف، اعمال مدیریت و مالکیت را ندارد. گاهی برای اینکه انتقال مالکیت به بخش خصوصی صورت نگیرد، صحبت از انحلال شرکت‌ها در وزارتخانه مربوطه می‌شود.
در امر خصوصی‌سازی اگر دولت طرف عرضه است، بخش خصوصی نیز طرف تقاضاست و متولیان خصوصی‌سازی باید نگاهی کلان به دو طرف عرضه و تقاضا داشته باشند. هنگامی که بخش خصوصی به میدان واگذاری‌ها وارد می‌شود، باید حمایت دولت را تا آخرین مراحل احساس کند.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
