علیرضا ثنایی: عبدالله احمد بداوی که زمام امور مالزی را در پست نخست‌وزیری حدود 6 سال در دست داشت سرانجام تحت فشار مخالفان از قدرت کناره‌گیری کرد و سکان هدایت کشورش را به‌دست نجیب تون‌رزاق سپرد.

پادشاه مالزی به پاس خدمات نخست‌وزیر سابق این کشور، بالاترین نشان ملی مالزی یعنی لقب تون را به عبدالله احمد‌بداوی اعطا کرد.

احزاب مخالف، بداوی را به تضعیف بنیان‌های اقتصادی، فساد مالی در اطرافیان و بی‌ثباتی سیاسی متهم می‌کنند، برخی از هم حزبی‌های وی نیز مدعی‌اند عملکرد بداوی باعث شد کرسی‌های بیشتری در انتخابات مجلس این کشور در اختیار مخالفان قرار گیرد. 

عبدالله احمد بداوی علاوه بر تزریق 7 میلیارد رینگیت به اقتصاد مالزی برای ایجاد تحرک در آن، از مردم این کشور مصرانه خواسته بود به‌منظور حفظ رشد اقتصادی این کشور اختلاف‌های سیاسی خود را کنار بگذارند و در عوض تلاش‌های خود را برای مقابله با بحران مالی کنونی موجود در جهان شدت بخشند.

 ماهاتیر محمد در سال 2003 بعد از 22 سال از قدرت کناره‌گیری و عبدالله احمد بداوی را برای جانشینی خود معرفی کرد اما در کمتر از یک سال و پس از آنکه بداوی برخی طرح‌های وی را تغییر داد در مقابل نخست‌وزیر مالزی ایستاد.

ماهاتیر محمد که خود سال‌ها ریاست حزب سازمان ملی مالایی تباران متحد موسوم به آمنو را برعهده داشت ماه می سال گذشته میلادی در اعتراض به عملکرد عبدالله احمد بداوی، رئیس وقت آمنو از این حزب کناره‌گیری و شرط بازگشت خود را برکناری بداوی از ریاست آمنو و استعفای وی از سمت نخست‌وزیری اعلام کرد.

بازگشت ماهاتیر محمد نخست‌وزیر اسبق مالزی به حزب حاکم که با استقبال نخست‌وزیر جدید این کشور روبه‌رو شده است پس از آن صورت می‌گیرد که در جریان همایش مجمع عمومی این حزب در اوایل آوریل نجیب تون‌رزاق به‌عنوان رئیس جدید آمنو انتخاب شد.
ماهاتیر محمد با ابراز خشنودی از پیوستن مجدد به آمنو، ابراز امیدواری کرد وجهه این حزب پس از لطمه‌های سال‌های اخیر بهبود یابد.

ماهاتیر همچنین از افرادی که به همراه وی این حزب را ترک کرده بودند خواست دوباره به آمنو بپیوندند.

به اعتقاد نجیب تون رزاق، بازگشت ماهاتیر علاوه بر دلگرمی به اعضای حزب حاکم، به نوسازی آمنو نیز کمک می‌کند.آمنو، اصلی‌ترین حزب در ساختار دولت ائتلافی مالزی است و براساس سنت دیرینه حاکم بر این کشور، ریاست آمنو به‌طور معمول با رای نمایندگان مجلس به سمت نخست‌وزیری و معاون رئیس حزب آمنو نیز به‌عنوان معاون نخست‌وزیر این کشور برگزیده می‌شود.

مسئولیت دولت مالزی در حالی بر دوش نجیب تون رزاق قرار گرفته است که اقتصاد نوپای مالزی به سبب بحران اقتصاد جهانی و کاهش صادرات، وضع مطلوبی ندارد.

رزاق 55 ساله فرزند تون عبدالرزاق نخست‌وزیر فقید مالزی است که پس از تونکو عبدالرحمان، تون عبدالرزاق، تون حسین عون، تون ماهاتیر محمد و عبدالله احمد بداوی، علاوه بر رهبری حزب حاکم آمنو، ریاست ائتلاف ملی حزب حاکم و مخالفان مالزی موسوم به باریسان نشنال را برعهده دارد. وی ششمین نخست‌وزیر مالزی از زمان استقلال این کشور در سال 1957است و مسئولیت‌هایی نظیر معاون نخست‌وزیر، وزیر دارایی و وزیر دفاع را در کارنامه خود دارد.

رزاق در مراسم سوگند نخست‌وزیری خود متعهد شد برای تقویت حزب حاکم و تقویت همگرایی ملی تلاش کند و وعده داد با اجرای 2‌بسته محرک اقتصادی و تزریق 25میلیارد دلار به اقتصاد این کشور با آثار زیانبار بحران مالی جهانی مقابله کند.

نجیب تون رزاق پیش‌تر هشدار داده بود اگر در اداره مملکت تغییراتی ایجاد نشود حزب حاکم به‌طور قطع، قدرت 50ساله خود را از دست خواهد داد.

رزاق که علاوه بر پست نخست‌وزیری مسئولیت وزارت دارایی مالزی را نیز خود برعهده گرفته است، از کاهش شمار وزیران کابینه جدید مالزی از 32 به 25 وزیر خبر داد و گفت عملکرد وزیران کابینه‌‌اش را هر 6 ماه یک بار ارزیابی می‌کند.در دولت رزاق مقام معاونت وزیر برای مخریز فرزند ماهاتیر محمد نخست‌وزیر اسبق این کشور در نظر گرفته شده و سید حمید البار وزیر کشور از گردونه هیئت دولت خارج شده است.

رزاق در نخستین اقدام خود بلافاصله پس از به‌دست گرفتن قدرت، آزادی 13 زندانی امنیتی این کشور شامل 3رهبر جنبش مدافع حقوق هندوتبارها، 7 عضو جنبش دارالاسلام، یک عضو گروه جماعت اسلامی، 3تبعه میانماری و هندی را که براساس قانون امنیت داخلی این کشور موسوم به ایسا از سال2007در بازداشت به‌سر می‌بردند، صادر کرد.

آزادی این زندانیان به همراه لغو ممنوعیت انتشار 2 نشریه خبری همچنین وعده اصلاح قانون ایسا با استقبال گسترده احزاب، رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی به‌ویژه مخالفان این کشور مواجه شد و آنها این اقدام را شروعی خوب برای نخست‌وزیر جدید این کشور برشمردند.

ششمین نخست‌وزیر مالزی که به تازگی از اتهام دست داشتن در پرونده قتل یک مترجم مغولستانی و فساد مالی ناشی از قاچاق اسلحه تبرئه شده با چالش‌های متعددی روبه‌روست که مهم‌ترین آن بی‌اعتمادی عمومی به دولت است.از چالش‌های نخست‌وزیر جدید مالزی همچنین برقراری زندگی مسالمت آمیز میان نژادهای مالایی، چینی، هندی و اقلیت‌های دیگر این کشور و مقابله با افراط گرایی دینی، قومی و فرقه‌ای خواهد بود.
به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین هدف رزاق باید تقویت اتحاد ملی، اقدامات مؤثر برای ریشه‌کنی فقر و ارتباط نزدیک‌تر با علما در مالزی باشد.

ناظران سیاسی موفقیت یا شکست نجیب تون رزاق را در اصلاحات جدید و بهبود وضع اداره کشور به منزله بازی مرگ و زندگی برای حزب حاکم دولت و شخص وی ارزیابی می‌کنند. کابینه مالزی از طرف نخست‌وزیر انتخاب می‌شود و به تایید حکمران عالی می‌رسد و حکمران عالی نیز از میان حکمرانان موروثی 9ایالت برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌شود. نخست‌وزیر مالزی رهبر حزبی خواهد بود که در مجلس بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده باشد.

مالزی از 2مجلس علیای غیرانتخابی و سفلای انتخابی تشکیل شده است. مجلس سنا یا دیوان نگارا و یا علیای غیرانتخابی صاحب 70 کرسی است که 44 نماینده آن از طرف حکمران عالی منصوب می‌شود و 26 تن دیگر را قانونگذاران تعیین می‌کنند.دومین مجلس موسوم به خانه نمایندگان یا دیوان راقیه 219کرسی دارد که اعضای آن از طریق رأی‌گیری عمومی برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌شوند.

کد خبر 79792

برچسب‌ها