به گزارش همشهری ، در سال ۱۳۹۸به‌دنبال بروز برخی اختلاف‌ها وانجام فعالیت‌های غیرقانونی در بازار سرمایه، سازمان بورس مصوبه‌ای را با عنوان آیین رسیدگی به اختلاف‌ها در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار تصویب کرد.
بر این اساس هیأت داوری بورس این وظیفه را پیدا کرد که به شکایت‌ها اختلاف‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی در بازار سرمایه رسیدگی کند اما مشکل این‌جا بود که رأی هیأت داوری صرفا با نظر موافق یک قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر می‌شد و رأی صادر شده قابل ابطال نبود به بیان بهتر امکان ابطال آرای صادر شده از این هیأت داوری غیرممکن بود. این موضوع به بروز اعتراض‌های فراوان فعالان بازار سرمایه منجر شده بود چرا که به زعم بسیاری از فعالان بازار سرمایه ممکن بود آرای صادر شده در هیأت داوری منصفانه نباشد اما چون امکان تجدید نظر در این رأی وجود نداشت به زعم بسیاری از فعالان بازار سرمایه صدور آرای منصفانه را زیر سؤال برده بود.
این اعتراض‌ها در نهایت به پیگیری برخی فعالان بازار سرمایه در دیوان عدالت اداری منجر شد و در نهایت این دیوان دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار را تصویب کرد. طبق رأی دیوان عدالت اداری از این پس فعالان بازار سرمایه می‌تواند آرای هیأت داوری سازمان بورس را در محاکم عمومی حقوقی باطل کنند. یعنی امکان تجدید نظر برای آرای صادر شده در هیأت داوری بورس فراهم شده است.
همچنین طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت داوری سازمان بورس از این پس صرفا مرجع داوری قانون مدنی قلمداد می‌شود و رأی اکثریت داوران ملاک صدور رأی در رسیدگی‌ها است و هیچ برتری خاصی بین اعضا ۳نفره این هیأت از حیث اعتبار صدور رأی نیست و آرا می‌تواند توسط خبرگان منتخب شورای بورس هم صادر شود.
انتظار می‌رود با وجود حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات سازمان بورس با نظارت بیشتر شورای بورس همراه شود و سرمایه‌گذاران بتوانند ضمن تجدید نظر نخواهی نسبت به آرا صادر شده از حقوق خود دفاع کنند.
نظر شما