جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۸۸ - ۱۶:۲۷
۰ نفر

علی شمس اردکانی* بازبینی سازوکارهای مصرف منابع کشور به‌ویژه منابع انرژی و آب در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تجلی پیدا کرد و ایشان اصلاح وضع موجود مصرف را امری دینی و ملی قلمداد کردند.

نحوه تاثیرگذاری نام انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف به‌خصوص در زمینه انرژی به سیاست‌های اجرایی و میزان آگاهی‌دهی به مردم وابسته است. در مثال‌هایی که مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح الگوی مصرف بیان فرمودند، بحث انرژی را ارزشی‌ترین و نقش‌آفرین‌ترین بخش در اقتصاد ملی دانستند و از ضریب شدت مصرف انرژی اظهار نگرانی کردند.

علت این الگوی نادرست مصرف انرژی به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در کشور و همین‌طور وابستگی اقتصاد کشور به نفت برمی‌گردد.

سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری در سالیان گذشته باعث شده تا مصرف انرژی در کشور، شدت بسیار زیادی داشته باشد. از طرف دیگر دولت به جای اینکه شجاعت داشته باشد و قیمت‌ها را در شرایطی مناسب به قیمت تمام‌شده برساند این کار را بر عهده مجلس گذاشته و مجلسی‌ها نیز سعی می‌کنند که این مسئولیت را بر دوش دولت بگذارند که نتیجه این کار ادامه وضعیت نگران‌کننده موجود است.

در این وضعیت، متأسفانه به جای اینکه ذخایر ارزی کشور صرف توسعه و بهینه‌سازی شیوه‌های تولید شود صرف مصارفی مانند واردات اقلام مصرفی می‌شود. چنین سیاست‌هایی که به‌طور معمول در کشور ما پیش گرفته می‌شود سیاست‌های نادرستی است و این روش‌ها ما را از برنامه چشم‌انداز 20ساله و رسیدن به اقتصاد اول منطقه در سال 1404 دور می‌سازد.

بهترین راه برای بهبود وضع موجود، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و ساختار تصمیم‌‌گیری دولتی به‌خصوص در زمینه انرژی به‌صورت همزمان است. مثلا در حال حاضر به این دلیل که برق به وسیله دولت تولید می‌شود قیمت تمام‌شده آن بسیار گران و در عین حال هدردهی در آن نیز بسیار زیاد است اما اگر این سیستم دولتی نبود، شاهد این مسائل در حوزه برق نبودیم. لذا پیشنهاد می‌شود که اصلاح ساختار در بخش تولید و توزیع در مدت زمان حداکثر یک سال در دستور کار قرار گیرد.

رکن بعدی در این راه افزایش آگاهی مردم است، زیرا بسیاری از مردم تصور می‌کنند که منابع انرژی پایان‌ناپذیر است و بنابراین بدون ملاحظه اقدام به مصرف می‌کنند. در این ارتباط، فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح الگوی مصرف میان مردم باید از رسانه‌ها آغاز شود.

اگر بتوانیم افکار عمومی ‌را اصلاح کنیم در آن صورت دولت و مجلس نیز تابع این افکار می‌شوند در غیراین صورت به اقدامات غلط خود در این زمینه ادامه خواهند داد.

قوانین موجود نیز به اصلاح نیاز دارند زیرا به‌کارگیری این قوانین موجب مواجهه ما با این مشکلات شده‌اند، بنابراین می‌توان به‌عنوان نخستین برنامه‌های در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه به اصلاح این قوانین توجه کرد.مسئله مهم دیگر کاهش وابستگی به نفت است که عامل ریشه‌ای مصرف‌زدگی جامعه ماست.

نفت از بسترها و کانال‌های عمده‌ای بر اقتصاد کشور اثرگذار است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: بیماری هلندی و صنعت‌زدایی، کاهش آموزش و سرمایه انسانی، کاهش میل به پس‌انداز، کاهش سرمایه فیزیکی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد اختلالات ساختاری براساس نوسانات قیمت نفت، از دست دادن مزیت نسبی در تجارت بین‌الملل، تشکیل و گسترش دولت بزرگ و متصدی، اتخاذ تصمیم‌های ناکارآمد و بودجه نفتی بیشتر و رشد اقتصادی کمتر.

در رابطه با وضعیت وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی نفتی در سال‌های اخیر آمارها گواهی می‌دهد که هر گاه قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرده به همان میزان نیز بودجه کشور علاقه‌مند به جذب و مصرف آن شده است.

بنابراین کاملا ملموس و قابل مشاهده است که دست دولت در مصرف درآمدهای ارزی و تبدیل آن به مخارج همواره رو به رشد کاملا باز بوده و اینگونه است که الگوی مصرف نفت در بودجه همچنان بدون هیچ اصلاحی به راه خود ادامه می‌دهد.

* رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

کد خبر 78647

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز