از آنجا که بخش مسکن عمده‌ترین بخشی است که تقاضا برای طیف متنوعی از فعالیت‌ها و محصولات صنعتی را ایجاد می‌کند، وقتی بخش مسکن در شرایط رکود قرار می‌گیرد، خواه‌ناخواه این رکود به بخش صنعت نیز منتقل خواهد شد.
اما باید توجه کرد که این رکود بیش از سایر بخش‌های صنعت، صنایعی مانند فلزات و کانی‌های فلزی را تحت‌تأثیر قرار داده و سپس بخش‌های دیگر صنعت را در بر خواهد گرفت.
همچنین با توجه به اینکه امسال بودجه عمرانی دولت با انقباض زیادی همراه خواهد بود، این بودجه انقباضی کاهش هزینه‌های عمرانی دولت را به‌دنبال داشته و تاثیر نامطلوبی بر بنگاه‌های صنعتی خواهد داشت؛
چرا که با کاهش بودجه عمرانی دولت، تقاضا برای برخی محصولات صنعتی که در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز کاهش می‌یابد. در واقع افزایش هزینه‌های عمرانی دولت و رونق فعالیت‌های عمرانی، تقاضا برای محصولات صنعتی مرتبط با اینگونه فعالیت‌ها را افزایش داده و از سوی دیگر، انقباض بودجه عمرانی دولت بر رکود بخش صنعت مؤثر خواهد بود.
موضوع مؤثر دیگر در پیش‌بینی وضعیت و چالش‌های بنگاه‌های صنعتی در سال‌جاری آن است که بحران مالی جهانی موجب شده تا صنایع فلزات با افت شدید قیمت مواجه شوند که این افت قیمت محصولات فلزی در بازارهای جهانی و داخل کشور نیز آثار منفی خود را بر بنگاه‌های صنعتی و بخش صنعت کشورمان تحمیل خواهد کرد.
نکته قابل توجه آن است که در سال‌های اخیر اقتصاد کلان کشورمان با کاهش قابل توجه رشد سرمایه‌گذاری مواجه بوده و از سوی دیگر نظام بانکی نیز قادر به تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های صنعتی نیست. با توجه به اینکه اعلام شده امسال نیز نرخ سود تسهیلات بانکی تغییری نخواهد داشت، نظام بانکی خصوصی یا دولتی نیز انگیزه چندانی برای تامین منابع مورد نیاز این بخش نخواهد داشت.
این شرایط موجب خواهد شد تا در سال‌جاری تجهیز منابع بنگاه‌های صنعتی از طریق سیستم بانکی نیز شرایط مناسبی نداشته باشد که با این روند به‌نظر می‌رسد امسال بنگاه‌های صنعتی هم از طرف تقاضا و هم در زمینه تجهیز منابع با مشکلات بیشتری مواجه خواهند بود و این چالش‌ها فشار مضاعفی را بر بنگاه‌های صنعتی تحمیل کرده و چشم‌انداز روشنی برای بخش صنعت در سال‌جاری را متصور نمی‌سازد.
از سوی دیگر با توجه به بیکاری نامطلوب کنونی، انتظار آن است که انعطاف بیشتری برای دستمزد در بازار کار وجود داشته باشد. در این شرایط اگر بخواهیم نرخ دستمزد را بنابر آنچه اعلام شده که در نظر است براساس پیش‌بینی نرخ تورم کشور افزایش یابد، این امر کاهش تعداد نیروی کار واحدهای تولیدی و افزایش تعداد بیکاران را به همراه خواهد داشت.
روندی که اکنون با اخراج برخی کارگران کارخانه‌های صنعتی آغاز شده و این موضوع تاثیر منفی بیشتری بر نحوه عملکرد بخش صنعت در سال‌جاری خواهد داشت. در این شرایط به‌نظر می‌رسد تداوم شیوه کنونی فعالیت و مشکلات بنگاه‌های صنعتی با توجه به نحوه سیاستگذاری‌های بخش تولید، چالش‌های پیش روی بخش صنعت در سال 88 را افزایش خواهد داد.
* اقتصاد‌دان
