با وجود کاهش قیمت نهاده‌های تولید و هزینه تمام شده تولید کالا، کاهش تقاضا موجب شده است تا بسیاری از تولید‌کنندگان دستیابی به بازارهای فروش را به‌عنوان دغدغه اصلی ادامه حیات خود قلمداد کنند. از سوی دیگر بیشتر کشورها با اعمال سیاست‌های حمایتی و ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کالاهای داخلی، همچنین الزام تولید‌کنندگان به استفاده از مواداولیه و نیروی کار داخلی، تلاش کرده‌اند تا ضمن جلوگیری از ورشکستگی تولید‌کنندگان داخلی شرایط‌گذار از این بحران با حداقل هزینه را فراهم کنند.
این شرایط موجب شده است تا برخی شرکت‌های تولیدی که با کاهش تقاضا برای کالاهای خود در بازارهای هدف مواجه شده‌اند، به کارگیری شیوه‌های مکارانه در تجارت را برای ادامه بقای خود مورد توجه قرار دهند؛ موضوعی که این روزها از آن به‌عنوان دامپینگ یاد شده و تولید در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهایی که برای تامین نیاز اتکای بیشتری به کالاهای وارداتی دارند را با خطر مواجه کرده است.
جدی‌تر شدن خطر دامپینگ و آشکار شدن آثار منفی بحران جهانی در بخشی از واحدهای تولیدی کشورمان موجب شده است تا مسئولان اتخاذ تدابیری برای مقابله با این شیوه نامطلوب تجارت را در دستور کار قرار دهند گرچه این اقدامات تاکنون نتایج عملی در بر نداشته و بیشتر در حد تشکیل کمیته‌های ویژه یا اتخاذ برخی سیاست‌ها بوده است اما به‌نظر می‌رسد تداوم نابسامانی‌های کنونی بخش تولید، اتخاذ تدابیر جدی‌تری برای مقابله با دامپینگ را انکار‌ناپذیر می‌سازد.
با این روند چندی پیش مسئولان بخش بازرگانی کشور از در دستور کار قرار گرفتن رصد 11 کالا برای انجام اقدامات حفاظتی ضد‌دامپینگ به درخواست هیئت وزیران خبر دادند. این موضوع در نشست بررسی قواعد جهانی مقررات ملی وشیوه دفاع در محاکم بین‌المللی در زمینه تجارت غیرمنصفانه ( به‌ویژه دامپینگ ) مطرح شد.
به گفته این مسئولان اقدامات حفاظتی برای مقابله با افزایش ناگهانی واردات حتی در شرایط دامپینگ، برای حفاظت از صنایع داخلی در شرایط بحرانی اتخاذ خواهد شد و اقدامات جبرانی نیز برای مقابله با یارانه‌های تولیدی و صادراتی کشور مبدا لحاظ می‌شود، اما برای مقابله با دامپینگ از اقدام ضد‌دامپینگ استفاده می‌شود.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی در تشریح مهم‌ترین اقدامات انجام شده برای مقابله با دامپینگ چنین گفت: موضوع دامپینگ در ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1350 ذکر شده و این موضوع در بند 4 ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نیز در سال 83 مصوب شده است. علاوه بر این، این موضوع در ماده 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عنوان شده و در سال 85 نیز پیش‌نویس آیین‌نامه اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضد‌قیمت‌شکنی تنظیم شده است که این آیین‌نامه در سال 86 به تصویب رسید. حمید صافدل با بیان اینکه کارگروه ویژه این موضوع تشکیل و دستورالعمل‌های آن آماده شده است، گفت: تاکنون 5شکایت دامپینگ به دبیرخانه این کارگروه ارائه شده که یک مورد آن از سوی دستگاه دولتی و 4مورد از سوی بخش خصوصی بوده است.
از سوی دیگر بیشتر کشورهای جهان اقداماتی را برای مقابله با دامپینگ انجام داده‌اند. با این وجود براساس گزارش دبیرخانه سازمان تجارت جهانی در 6ماهه دوم سال 2007 تعداد تحقیقات ضد‌قیمت‌شکنی کاهش یافته و براساس این گزارش این اقدامات نسبت به سال 2006 حدود 12 درصد افت نشان می‌دهد. همچنین13عضو سازمان تجارت جهانی 58 اقدام جدید ضد‌قیمت شکنی را طی نیمه سال 2007 آغاز کردند و 45 تحقیق از 101 تحقیق گزارش شده نیز از سوی کشورهای توسعه یافته انجام شده است.
