موجب شده است تا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که از توانایی‌های بالایی نیز برخوردار بودند دچار بحران‌های جدی شوند. این شرایط باعث شده تا کشورهای غربی با وجود داشتن نظام اقتصادی صددرصد آزاد و فعالیت بخش خصوصی در چارچوب این نظام، به‌دلیل شرایط خاص پیش آمده به جست‌وجوی راهکارهایی برای نجات این بنگاه‌ها پرداخته و تلاش کرده‌اند تا با کمترین خسارت‌ها این بحران را پشت سر گذارند.
اما با وجود اختصاص منابع بسیار زیاد دولتی برای کمک به بنگاه‌های صنعتی، اکنون شاهد حجم بسیار وسیع بیکاران به‌دلیل شرایط ناشی از این بحران هستیم.
از سوی دیگر اقتصاد کشورمان نیز حتما تحت‌تأثیر اقتصاد بین‌المللی و شرایط ناشی از شکل‌‌گیری رکود جهانی خواهد بود؛ چرا که تا‌کنون این بحران آثار خود را بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده و از این به بعد نیز این اتفاق خواهد افتاد.
علاوه بر آثار منفی رکود جهانی بر اقتصاد کشورمان و تاثیر آن بر ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی، برخی موضوعات خاص کشورمان نیز مشکلات بنگاه‌های صنعتی را تشدید کرده است. تامین نقدینگی از جمله چالش‌های پیش روی این بنگاه‌هاست.
تا پیش از این بنگاه‌های صنعتی به 2 طریق نسبت به تامین نقدینگی اقدام می‌کردند. این نقدینگی یا از طریق بانک‌های بین‌المللی در قالب تامین مواد اولیه تولید، قطعات و سایر نیازها یا توسط نظام بانکی داخل کشور تامین می‌شده است.
اما اکنون هر دو منبع ذکر شده تامین نقدینگی به بنگاه‌های صنعتی فشار وارد می‌کنند. از یک سو بانک‌های بین‌المللی تحت‌تأثیر شرایط ناشی از تحریم بر این بنگاه‌ها فشار وارد کرده و از سوی دیگر بانک‌های داخلی متاثر از مشکلات تامین منابع از مدت‌ها پیش تزریق منابع به بنگاه‌های صنعتی را محدود و این بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده‌اند.
مشکل دیگر پیش روی بنگاه‌های صنعتی که از هم‌اکنون آثار منفی آن مشخص شده و در سال آینده نیز این آثار تشدید خواهد شد، ناشی از آن است که با وجود هشدارهایی که از قبل مطرح شده بود، در سال‌های اخیر افزایش گسترده حجم واردات کالاها به کشور، این بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در واقع این حجم واردات فشار مضاعفی بر بنگاه‌های صنعتی وارد کرده است.
سومین عامل داخلی مؤثر در تشدید رکود بنگاه‌های صنعتی کشورمان آن است که کمبود درآمدهای دولت موجب شده تا تخصیص هزینه‌ها در بخش عمرانی محدود و منابع کمتری اختصاص داده شود. این امر موجب شده تا تقاضاهایی که تا پیش از این به سمت بنگاه‌های تولیدی صورت می‌گرفت با مشکل مواجه شود.
همچنین رکود حاکم بر بخش مسکن عرضه بخش عمده‌ای از کالاهای صنعتی در این بخش را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.
عوامل مذکور این دیدگاه را به ذهن متبادر می‌سازد که در شرایط کنونی اگر به سرعت راهکارهای عالمانه و عاقلانه‌ای را اتخاذ نکنیم سال 88 سال نگران کننده‌ای برای بنگاه‌های صنعتی خواهد بود و ممکن است نخستین پدیده این شرایط در بخش صنعت را در قالب بیکاری نیروهای شاغل در بنگاه‌های صنعتی و سپس تورم و گرانی تحمیل شده به مردم به‌دلیل عرضه نشدن به موقع کالا را شاهد باشیم.
از سوی دیگر برخی با اشاره به افزایش 25 درصدی دستمزد در سال آینده، نگرانی‌هایی را در زمینه افزایش بیکاری در بنگاه‌های تولیدی مطرح کرده‌اند. تعیین حداقل حقوق و دستمزد از اختیارات دولت و شورای‌عالی کار است اما در این زمینه باید به چند عامل توجه شود.
تورم یکی از عواملی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد تا حداقل معیشت برای کارگران تامین شود. واقعیت آن است که اکنون این قشر از نظر هزینه‌های زندگی در فشار زیادی قرار دارد اما مسئله مهم دیگری که باید در تعیین دستمزد به آن توجه کرد شرایط حاکم بر بنگاه‌های تولیدی و نظام تولید در کشورمان است؛
چرا که اگر به این موضوع توجه نشود و دستمزدها نیز فارغ از اینکه بنگاه‌های تولیدی تا چه حد قادر به ادامه تولید و حل مشکلات ناشی از آن هستند، افزایش یافته و بنگاه نتواند نسبت به تولید و عرضه کالا اقدام کند نخستین قشری که از این شرایط دچار زیان خواهد شد، کارگران خواهند بود. این دو عامل مهم‌ترین عواملی است که باید در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گیرد.
* وزیر پیشین صنایع و معادن
