براساس این رای گرچه مالکیت اعضای تعاونی زیتون بر بخش مورد ادعا محرز شناخته شده اما کاربری این اراضی با توجه به نقش اثرگذار آن در هوای تهران به قوت خود باقی خواهد ماند.
بدین ترتیب اعضای تعاونی زیتون و هیچ فرد دیگری اعم از حقیقی و حقوقی اجازه تغییر کاربری این اراضی را به خانه‌سازی و غیرآن ندارد.
مدیرکل محیط‌زیست استان تهران، با اعلام این خبر به همشهری گفت: این رای در واقع تاکیدی است بر حفاظت عرصه‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست و نشان می‌دهد که مسئولان قضایی نیز بر این باورند که نباید عرصه‌هایی که نقش حیاتی در زندگی شهروندان دارند دستخوش تغییر کاربری شوند؛
به‌ویژه آنکه سرخه حصار از جمله مناطقی است که از آن به‌عنوان ریه تنفسی پایتخت یاد می‌شود و اثرات زیانبار تغییرکاربری در این عرصه‌ها متوجه همه ساکنان پایتخت می‌شود.
دکتر محمد باقر صدوق، با اشاره به اینکه رای مورد نظر در سال 85 صادر شده، تصریح کرد: این رای در تاریخ 19 بهمن ماه جاری به سازمان حفاظت محیط‌زیست ابلاغ شده و براساس اخطاری که از سوی اداره کل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری صادر شده باید تا تاریخ 24/12/87 به اجرا در آید.
وی افزود: همانگونه که پیش از این نیز اعلام شد مسئولان محیط‌زیست ضمن تاکید بر حفظ کاربری اراضی سرخه حصار، به‌عنوان پارک ملی مصوب شده، معتقدند حقوق اعضای تعاونی زیتون نیز باید تامین شود.صدوق در ادامه یادآور شد: اداره محیط‌زیست استان تهران مصمم به حفظ کاربری عرصه‌های پارک ملی سرخه حصار است و در تعامل با دیگر نهادهای دست اندرکار تلاش می‌کند با عرضه زمین معوض به اعضای تعاونی، حقوق این افراد را نیز تامین کند و انتظار می‌رود مسئولان ارشد با حمایت و پشتیبانی‌های لازم به‌ویژه حمایت مالی، سازمان محیط‌زیست را یاری کنند.
به گزارش همشهری، این رای در حالی ابلاغ و لازم الاجرا شده است که ماجرای تعاونی زیتون به یکی از معضلات اصلی مسئولان محیط‌زیست استان تهران تبدیل شده بود؛
مشکلی که حل آن بیش از هر چیز نیاز به قاطعیت و ایستادگی مسئولان این سازمان در برابر واگذاری عرصه‌هایی بود که 23 سال پیش بدون هیچ‌گونه کارشناسی به اعضای تعاونی مسکن جهاد کشاورزی واگذار شد و البته طی همه این سال‌های نسبتا طولانی، کشمکش میان اعضای این تعاونی و اداره محیط‌زیست تهران، هراز گاهی به تیتر یک روزنامه‌ها تبدیل می‌شد.
این ماجرا شهریور ماه امسال درپی گفت‌وگوی دکتر محمد باقر صدوق با همشهری رنگ و بویی دیگر گرفت. در آن گفت‌وگو، صدوق از اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی در سراسر کشور خبرداد. براساس این مصوبه، تمام اراضی طبیعی که قبل و بعد از سال 1365 تحت هر عنوانی واگذار یا تصرف شده باشد باید به کاربری قبلی خود بازگردد.
این مصوبه از آن‌رو با اهمیت تلقی می‌شد که در آن آمده بود حتی اگر در این اراضی ساخت وساز هم شده باشد باید این عرصه‌ها به کاربری قبلی خود بازگردد و البته اراضی سرخه حصارنیز از این مصوبه استثنا نبود.
اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد اعلام این خبر خشم برخی را برانگیخت تا آنجا که فردای درج این خبر، گروهی که خود را اعضای تعاونی زیتون معرفی می‌کردند به اداره کل محیط‌زیست استان تهران حمله کردند و با شکستن شیشه‌ها و تخریب برخی وسایل اداری، اعضای این اداره از جمله دکتر صدوق را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
این حمله که به تحریک گروهی خارج از اعضای تعاونی مسکن زیتون صورت گرفته بود نقطه عطفی در این ماجرا شد و سبب شد تا سرانجام پس از 23 سال رای دیوان عدالت اداری به این غائله خاتمه دهد.متن رای بدین شرح است:
رأی دیوان
« با توجه به محتویات پرونده و دلایل طرفین قطع نظر از اینکه شکارگاه سلطنتی خجیر و سرخه‌حصار قبل از واگذاری وزارت کشاورزی وقت بر اساس مصوبه کمیسیون شماره 3 شورای انقلاب در تاریخ 22/10/58 به محیط‌زیست واگذار شده است و شورای‌عالی سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ 21/6/61 منطقه سرخه‌حصار را در محدوده معین به عنوان پارک ملی تصویب و در روزنامه رسمی مورخ 29/9/61- آگهی و منتشر کرده است و براساس تبصره 4 ماده 31 اصلاحی از قانون جنگل‌ها و مراتع اراضی پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده قبل از ابطال مصوبه مزبور قابل واگذاری نبوده است گرچه ملک مزبور در حریم شهر تهران و در محدوده پارک ملی قرار گرفته ولی کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری با تبدیل کاربری آن برای خانه‌سازی موافقت ننموده است گو اینکه حسب اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست ملک مزبور از حیث زیست محیطی و جابه‌جایی هوای تهران از موقعیت خاصی برخوردار بوده که ضرورت حفظ و بقای ملک مزبور به کیفیت موجود را دارد لکن نظر به اینکه ملک پلاک 4481- اصلی بخش هفت تهران در منطقه مزبور از سال 1364 توسط وزارت کشاورزی به تعاونی مسکن کارکنان آن وزارتخانه برای احداث ساختمان واگذار شده است و در حال حاضر ملک فوق در تملک حدود چهارهزار نفر کارمند وزارتخانه جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌ها بوده و دارای سند رسمی می‌باشند و هیچ مرجعی نیز سند رسمی آنان را ابطال ننموده است بلکه شکایت سازمان محیط‌زیست مبنی بر تقاضای ابطال اسناد اعضای تعاونی نیز در مراجع قضایی مردود اعلام گردیده است و سازمان محیط‌زیست بر همین اساس در مقام تملک آن ملک برآمده و در اجرای ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اقدام به انتشار آگهی در تاریخ 12/4/82 در روزنامه یاس نموده است و این اقدام فرع بر پذیرش مالکیت اعضا بوده و برای اعضای تعاونی حق مکتسب از حیث مالکیت ایجاد نموده است و از طرفی سازمان مشتکی‌عنه مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی مذکور را رعایت نکرده و همچنین بند 3 مصوبه جلسه مورخ 16/11/81 هیات وزیران که طی نامه شماره 819190/4/27798 مورخ 19/11/81 به سرکارخانم ابتکار، معاون وقت رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام گردیده است در خصوص تامین زمین معوض و انتقال آن به اعضا بابت تملک اراضی مورد مالکیت اعضا هیچ‌گونه اقدامی جز چند صورت‌جلسه پیشنهادی فاقد اجرای عملی صورت نپذیرفته است بنابراین تملک ملک مزبور به علت عدم رعایت مقررات قانونی مذکور و عدم تامین اعتبار لازم فاقد مبنای قانونی است و شکایت در این حد را وارد تشخیص داده و لذا ضمن نقض رای صادره از شعبه دوم بدوی دیوان عدالت به شماره فوق‌الاشعار حکم به ابطال تملک سازمان محیط‌زیست صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.
بدیهی است چنانچه سازمان قصد تملک ملک را به روش قانونی داشته باشد می‌تواند وفق قانون و مقررات اقدام نماید و از طرفی این رأی هیچ‌گونه دلالتی بر تغییر کاربری از پارک ملی به مسکونی یا ابطال طرح پارک ملی و فضای سبز ندارد.»
