به گزارش همشهری آنلاین، قبل از آنکه به خلاصه دادگاه بپردازیم بهتر است ببینیم که متهمان چه جرمی انجام داده‌اند و ماجرا از چه قرار بوده است. از آنجا که در این پرونده مهمترین موضوع، اعتبار اسنادی یا ال‌سی و تنزیل بوده است گزارش را با توضیح آن به نقل از سایت آفتاب شروع می‌کنیم.
LC یا همان اعتبار اسنادی چیست؟
معمولا در معامله‌های بزرگ که فرآیند مذاکره و توافق و پرداخت پول و حمل و بازرسی و تحویل‌گیری و... زمانبر و طولانی است، فروشنده از خریدار می‌خواهد تعهد بدهد که در انتهای این فرآیند اگر همه چیز مطابق توافق بود کل پول را پرداخت کند. برای این کار به بانک مراجعه می‌کنند و بانک یک ضمانتنامه به ارزش مبلغ معامله در وجه فروشنده و به تاریخ موعد پایان معامله صادر می‌کند. یعنی به فروشنده تعهد می‌دهد که معادل این مبلغ را در زمانی که خریدار و فروشنده با هم توافق کرده‌اند از حساب خریدار برداشته و به حساب فروشنده واریز کند. به این سند LC می‌گویند.
طبعا بانک صادرکننده LC باید پیش از تعهد دادن از طرف خریدار مطمئن شود که او توان مالی کافی برای اجرای تعهداتش را دارد یعنی یا پول نقد در حساب دارد یا وثیقه‌ای ارائه می‌دهد یا اینکه از نظر بانک براساس سوابقش اعتبار مالی او در حدی باشد که بانک حاضر به ریسک شده و از طرف او تعهد بدهد.
فرق اصلی LC با چک در همین ویژگی تعهد اعتبار خریدار از طرف بانک است. چون معمولا معاملات بین‌المللی این‌گونه پیچیدگی‌ها را دارند، اغلب LC ها ارزی هستند یعنی برای مبادله پول بین دو کشور استفاده می‌شوند. اما LC ریالی هم داریم. یعنی اگر هر دو طرف یک معامله ایرانی باشند می‌توانند از بانک بخواهند LC ریالی برای آنها صادر کند.
خوب حالا در این اختلاس چه اتفاقی افتاده؟ شخصی به نام «مه‌آفرید خسروی» و شرکایش تعدادی شرکت ثبت می‌کنند. این شرکت‌ها با هم معاملاتی انجام می‌دهند.
یعنی قراردادهایی بین خودشان امضا می‌کنند و از بانک می‌خواهند برای این معاملات LC ریالی (نه ارزی) صادر کند. پس اولا اغلب معاملات واقعی نبوده یعنی خریدار و فروشنده یکی بوده‌اند ثانیا چون LC ریالی بوده نیازی به کنترل‌های ارزی بانک مرکزی و وزارت بازرگانی هم نبوده‌است. آنها این کار را از سال ۸۵ شروع کرده و همه LCها در یک شعبه بانک صادرات که در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته صادر شده است. رئیس این شعبه در ازای دریافت رشوه دو تخلف زیر را انجام می‌داده است:
۱- LCها را در دفاتر شعبه و سیستم نرم‌افزاری بانک مرکزی ثبت نمی‌کرده است پس کسی خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمی‌شده است.
۲- صدور LCها بدون سنجش میزان اعتبار درخواست‌کننده (امیرخسروی) بوده یعنی این آدم نه به این میزان پول در حساب داشته و نه وثیقه ارائه می‌کرده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت همه این LCها جعلی بوده‌اند. با این روش حدود ۱۳۶ ال‌سی در مجموع به ارزش ۲۸۰۰ میلیارد تومان صادر شده که رسانه‌ها آن را به ۳۰۰۰ میلیارد گرد کرده‌اند. اما این معنایش این نیست که همه این مقدار پول به دست آنها افتاده زیرا به هر حال LC خودش پول نیست بلکه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اینها می‌خواستند این اسناد را نقد کنند چون در حساب پول نداشتند عملا مثل چک بی‌محل گند کار در می‌آمد.
به همین دلیل آنها LC ها را قبل از اینکه موعد سررسیدشان برسد «تنزیل» می‌کردند. یعنی مثلا اگر یک LC به ارزش یک میلیارد تومان و با مهلت یک ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانک دیگری برده و به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان می‌فروختند. یعنی از اصل مبلغ که قرار بود یک سال دیگر دستشان را بگیرد صرف‌نظر می‌کردند و با کمی تخفیف، شش ماهه پول را می‌گرفتند.
به این کار تنزیل می‌گویند و در نظام بانکی کار رایجی است. تقریبا شبیه همان کاری که الان خیلی‌ها با پشت‌نویسی و خرید و فروش چک‌ها در بازار می‌کنند. به این روش موفق شده‌اند آن ۲۸۰۰ میلیارد LC را به مبلغ پایین‌تری تنزیل کنند. یعنی معادل این مبلغ پول نقد دستشان را گرفته است.
حالا سوال این است که اینها چطور LC جعلی را به بانک‌های دیگر می‌فروخته‌اند. طبق قانون، بانکی که یک LC را تنزیل می‌کند باید اصل بودن آن را از بانک صادرکننده LC استعلام کند یا اینکه در سیستم نرم‌افزاری بانک مرکزی اصالت آن را کنترل کند و چون این LCها نه در سیستم و نه در دفاتر بانک صادرات ثبت نشده بودند منطقا باید لو می‌رفتند اما به دو دلیل این اتفاق نیفتاده:
۱- معمولا بانک‌ها در ثبت اطلاعات LC های ریالی اهمال می‌کنند به همین دلیل نبودن سوابق یک سند در سیستم الزاما نشانه جعلی بودن آن نیست و در این‌گونه موارد شعب بانک‌ها تلفنی با هم چک می‌کنند. یعنی مسوول بانک تنزیل‌کننده به رئیس شعبه بانک صادرات در مجتمع فولاد خوزستان زنگ می‌زده و استعلام می‌کرده که طبعا پاسخ را می‌شود حدس زد.
۲- این LC های جعلی در شعب ۷ بانک مختلف تنزیل می‌شده‌اند که اکنون محرز شده دست‌کم در دو بانک ملی (شعبه‌ای در منطقه آزاد کیش) و سامان، مسوولان شعبی که تنزیل می‌کرده‌اند خودشان همدست این باند بوده‌اند.
این شعبه خاص بانک صادرات (به دلیل درجه ۳ بودن) حق صدور LC بالای ۲ میلیارد تومان را نداشته درحالی‌که اغلب LC ها بالای این رقم بوده‌اند. همچنین شعب مناطق آزاد هم که بیشترین سهم را در تنزیل داشته‌اند قانونا حق تنزیل LC های خارج از منطقه آزاد را نداشته‌اند اما این کار را می‌کرده‌اند. و به این ترتیب بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران رقم خورد.
ماجرای کیف‌های سیاه
از آنجا که بیشتر خوانندگان جریان دادگاه را در مطبوعات و سایر رسانه‌ها خوانده یا شنیده‌اند ما در سرنخ تنها به شگفت‌انگیزترین بخش آن یعنی اینکه این گروه چطور شکل گرفته و چه رشوه‌هایی داده‌اند پرداختیم.
گروه آریا چطور به دنیا آمد؟
تاکنون اطلاعات موثق زیادی درباره خانواده خسروی که مالکان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا هستند منتشر نشده است و بنابراین مهمترین اطلاعات در این زمینه همان مطالبی است که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در جلسه دادگاه و در هنگام خواندن مقدمه کیفرخواست بیان می‌کند: «صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار پسر منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملا معمولی‌ای داشتند، تا اینکه چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه داماش شهرستان رودبار گرفتند».
به گفته دادستان تهران، آنها با استفاده از ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه در مدت کوتاهی توانستند ثروت هنگفتی به دست بیاورند و این کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد و به این ترتیب در سال ۱۳۸۵ شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند.
در مرحله بعد آنها شروع به خرید شرکت‌های زیان‌ده کردند تا از طریق ارتباطات خود و با شیوه‌ای که خودشان طراحی کرده بودند به ثروت نامشروع خود بیفزایند. آنها به اسم این شرکت‌ها وام‌های هنگفتی گرفتند و به این ترتیب سوء‌استفاده‌هایشان را شروع کردند. قاضی فراهانی نماینده دادستان در این باره طبق کیفرخواستی که در دادگاه می‌خواند می‌گوید: «آقای مه‌آفرید امیرخسروی مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رئیس هیأت‌مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در سال‌های اخیر اقدام به تأسیس یا خرید شرکت‌های متعدد زیان‌ده کرده و با سوءاستفاده از مقررات و از طریق برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌کند».
اما متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به این هم اکتفا نمی‌کند و حرص و طمع باعث می‌شود که آنها به دنبال روش دیگری برای جمع‌آوری ثروت بروند، یعنی «گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل آن» و به این ترتیب است که مدیران شرکت با تبانی و همکاری متهمان دیگر پرونده، ظرف کمتر از یک سال، ده‌ها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد کرده و تنزیل می‌کنند، درحالی‌که در هیچ‌کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نشده و صرفا به همان اسناد صوری اکتفا شده است.
۳۰ فقره رشوه
رشوه، یکی از مهمترین راهکارهایی بوده که گروه امیر منصور آریا برای پیشبرد کارهایشان از آن استفاده می‌کردند که البته نکته بامزه این است که متهم ردیف اول مدعی است این پول‌ها را بیشتر تحت عنوان کمک به کارهای خیر، عیدی و پاداش می‌داده است که در این میان مهمترین آنها علاوه بر رشوه پرداختی به محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، این موارد بوده است: پرداخت ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به آقای «س. ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، ۱۷۰ میلیون تومان به برخی از کارکنان بانک ملی شعبه کیش، ۲ میلیارد تومان به فردی به نام «ح. ف»، ۹۰۰ میلیون تومان به «خ. الف» از مسوولان وزارت صنایع، پرداخت ۵۵ میلیون تومان به آقای «ع. ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت ۲۶۶ هزار دلار و ۳۵ میلیون تومان به آقای «ش. ر» از مسوولان وزارت راه، پرداخت ۱۱۳ هزار یورو به «ک. ر» مدیرعامل شرکت ایمن‌پایا، مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و نیز ۸۰ میلیون تومان به «م. الف» از مسوولان وقت وزیر راه و ترابری، ۱۶۸ هزار یورو به آقای «ع. الف» از مسوولان وزارت راه و ترابری در شهرستان لارستان و... و.
«سلطان رشوه» اتهامات را نپذیرفت
«مه‌آفرید امیرخسروی» با وجود اینکه شواهد بسیاری برای اثبات اتهامات وی وجود دارد در نخستین جلسه دادگاه اتهامات خود را نپذیرفت و با بیان اینکه اصلا نمی‌دانسته است که کار آنها جرم بوده است گفت: «همان‌طور که قبلا گفته‌ام به هیچ‌وجه در جریان گشایش‌های بدون مجوز نبودم و در مرداد ماه از طریق آقای «ک» - رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز - متوجه این موضوع شدم.»
وی افزود: «من هیچ شبکه‌ای را سازمان نداده‌ام و فقط خریدار بوده‌ام ولی قبول دارم که یک مقدار از ال‌سی‌ها صوری بوده و خرید و فروشی صورت نگرفته است. من نمی‌دانستم صوری بودن ال‌سی به چه معناست. نظر من این است که در مورد ال‌سی داخلی اطلاعات زیادی وجود نداشته و کسی نمی‌دانسته که خرید صوری غیرقانونی است. خود آقای «ک» هم گفته که این قضیه را اواخر سال ۸۹ فهمیده است.»
امیرخسروی با بیان اینکه دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به آقای «ک» پرداخت کرده است، ادامه داد: «در مورد «خ. الف» هم برای اینکه سهمیه فولاد ما را حفظ کند و میزان تولید ما پایین نیاید مجبور بودیم ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم. برای آقای خاوری هم قرار بود دو میلیون دلار در حسابش در کانادا واریز کنیم تا سقف اعتباری ما در بانک ملی شعبه مرکزی را افزایش دهد که البته بعدا سه میلیون و ۱۵۹ هزار دلار آمریکا به حسابی در کانادا برای او واریز کردیم.»
متهم ردیف اول با بیان اینکه مبلغی به عنوان کارمزد به بانک سامان پرداخت شده است، گفت: «در مورد بانک سپه به جز عیدی‌هایی که در زمان عید پرداخت کردیم و این عرف بانک‌هاست، چیز دیگری ندادیم.»
وی در مورد پول‌های پرداخت‌شده به برخی از مسوولان در وزارت راه و ترابری نیز اظهار کرد: «ما برای اینکه بتوانیم پروژه راه‌آهن شیراز ـ بندرعباس را بگردانیم، مجبور بودیم این کار را انجام دهیم. برای این پروژه مشاور را به ما معرفی کردند و ما با مشاور بیشتر از حد معمول قرارداد بستیم تا بتوانیم کار را بگیریم. فردی به نام «پ» ۴۰۰ میلیون تومان گرفت تا به یکی از مسوولان وقت وزارت راه بدهد که بعد از پرداخت این مبلغ، هیچ اتفاقی نیفتاد و سرانجام با فاینانس پروژه را گرفتیم و وزارت در این زمینه پولی نداد.»
کیف‌های پر پول
متهم ردیف اول در مورد کیف‌های حاوی پول و ارز گفت: «۷ میلیارد تومان در کیف‌ها بوده که بابت کمک‌هایی که به ما کرده بودند، پرداخت کردیم و بقیه هم به حساب امور خیریه واریز شده بود اینها بابت مابه‌التفاوت سودی است که از شرکت فولاد می‌گرفتیم.»
وی اضافه کرد: «کیف‌های پول، کیف‌هایی مشکی حاوی تراول، ارز، دلار و یورو بوده که در منزل، دفتر کار خودم و خیابان تحویل افراد شده است.»
در این جلسه به دستور قاضی، «س. ک» - رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز- در جایگاه قرار گرفت و درباره اظهارات متهم ردیف اول که مدعی بود نمی‌دانسته است اسناد اعتباری صوری هستند گفت: «کاملا از این قضیه اطلاع وجود داشته است چون از طریق خود کارخانه برای ما فرم‌های درخواست و پیش‌فاکتور می‌آمد. ما بدون پیش‌فاکتور امضا شده ال‌سی صادر نکردیم. دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان دریافت کردم که متهم ردیف اول گفت به عنوان خیریه آن را در اختیارت قرار می‌دهیم؛ لذا تمام این مجموعه می‌دانست که دارد چه کاری انجام می‌دهد.»
از آنجا که جلسه هفته گذشته، نخستین جلسه دادگاه بود، در سرنخ این هفته به گزارش این بخش از دادگاه پرداختیم و چنانچه دادگاه‌های بعدی برگزارشود آنها را به صورت کامل گزارش خواهیم کرد.
منبع: سرنخ هفته‌نامه‌حوادث‌وشگفتی‌ها - اسفند ۱۳۹۰
نظر شما