با شروع این بحران کشورهای مختلف با اتخاذ تدابیری تلاش کردند تا با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به حمایت از بخش‌هایی که با رکود مواجه شده بودند برآمده و با کاهش آثار رکود اقتصادی از سرایت آن به سایر ارکان اقتصادی کشورشان جلوگیری کنند.
با این وجود بحران مالی جهانی روزبه‌روز آثار زیانبار بیشتری را به نظام اقتصاد جهانی تحمیل کرده و بخش‌های تولیدی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد این کشورها نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید و تقاضای مصرف با مشکلات بیشتری مواجه شده‌اند شاید بتوان افزایش بیکاری و کاهش خدمات بیمه‌ای، درمانی و آموزشی را ازجمله نتایج ابتدایی این بحران قلمداد کرد که با ورشکستگی بیشتر شرکت‌ها روزهای سختی را نوید می‌دهد.
اما نکته حائز اهمیت تاثیر بحران مذکور بر اقتصاد ایران و شیوه نگرش و برخورد متولیان دولتی و بخش خصوصی با این موضوع است. گرچه بیشتر کارشناسان اقتصادی کاهش درآمدهای ارزی کشور متاثر از کاهش بی‌‌‌سابقه قیمت نفت را به‌عنوان تهدیدی جدی برای اقتصاد کشورمان قلمداد کرده و با حسرت فرصت‌های از دست‌رفته ناشی از هزینه شدن درآمدهای سرشار نفتی، بر ضرورت برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی برای مقابله با آثار این بحران به‌ویژه در بخش تولید کشور تاکید کردند اما برخی از دست‌اندرکاران دولتی و سیاستگذاران بخش تولید بر تاثیر حداقلی این بحران بر اقتصاد ایران به‌دلیل اعمال تحریم‌های تجاری علیه کشورمان و شیوه تعامل کشورمان با اقتصاد جهانی تاکید کرده و حتی برخی از این نیز پا را فراتر گذاشته و از بحران مذکور به‌عنوان فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور یاد کردند.
رویکرد دیگر سیاستگذاران به بحران جهانی تشکیل برخی کار‌گروه‌ها، کمیته‌های ویژه و برپایی نشست‌هایی برای بررسی آثار این بحران بر اقتصاد کشور بود، برنامه‌ای که به‌دلیل نوع نگرش متولیان امر نه تنها نتایج عملی چندانی را برای چاره‌جویی و مقابله با آثار رکود اقتصاد جهانی بر کشورمان به‌دنبال نداشت بلکه موجب شد تا دست‌اندرکاران امر بدون توجه به هشدارهای کارشناسان با تاکید بر اجرای سیاست‌های غلط گذشته تخریب بیش از پیش ساختارهای تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی را موجب شوند.
با توجه به اهداف پیش‌بینی شده برای رشد و توسعه صنعتی کشور، چاره‌اندیشی برای حمایت از صنایع کشور و مقابله با بحران‌های پیش روی این بخش موضوعی است که در اسناد بالادستی بخش صنعت مانند سند راهبرد توسعه صنعتی، سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه‌های 5ساله توسعه نیز بر آن تاکید و از صنعت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور یاد شده است. با این وجود پس از بحران مالی اخیر جهان دست‌اندرکاران این بخش نیز به تبعیت از نگرش کلی حاکم بر سیاستگذاری‌های اقتصادی و همانند بخش‌های کشاورزی و بازرگانی و تجارت، تلاش کردند تا بر تاثیر حداقلی این بحران بر بخش صنعت تاکید کرده و به نوعی صنعت ایرانی را تافته‌ای جدا بافته از بخش صنعت جهان قلمداد کنند.
براساس این رویکرد بود که متولیان این بخش وضعیت صنایع کشور را مطلوب ارزیابی کرده و از قدرت ریسک‌پذیری بالای این بخش به‌دلیل تجربیات گذشته خبر‌دادند. اما اینگونه اظهار نظرها مانعی برای گسترش آثار رکود جهانی بر صنایع کشورمان نبود و در ماه‌های اخیر به‌تدریج آثار این بحران بر بخش صنعت کشور هویدا شده است.
انگار هیچ اتفاقی نیفتاده
براساس این رویکرد است که چندی پیش وزیر صنایع و معادن با تمجید از صنعتگران ایرانی در مواجهه با بحران رکود اقتصاد جهانی غرب اعلام کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان و صنعتگران ما آنقدر خوب و ماهرانه با اقتصاد بین‌المللی کنار می‌آیند که گویا هیچ اتفاقی رخ نداده است.
علی اکبر محرابیان افزود: در 3سال اخیر در محدودیت‌های بین‌المللی، شرایط خاص اقتصادی و اوضاع بحران رکودی که در جهان رخ داد، تولیدکنندگان و صنعتگران ما توانستند آنقدر خوب و ماهرانه با اقتصاد بین‌المللی کنار آیند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.
وی با بیان اینکه با نگاهی به صنعت خودروسازی جهان و بحرانی که در غرب رخ داده، می‌بینیم که تولید خودرو به‌شدت کاهش یافته است، یادآور شد: این وضعیت در ایران با مدیریت خوب مدیران و استفاده از تجارب آنها روبه‌رو شده است.
این دیدگاه وزیر صنایع و معادن در حالی مطرح شده است که بسیاری از صنایع کشور از مدت‌ها پیش با تاثیرپذیری از شرایط رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و با وجود حمایت‌های گاه و بی‌گاه این وزارتخانه با مشکلات اساسی روبه‌رو بوده و مدیران این شرکت‌های صنعتی با هشدار نسبت به تداوم روند کنونی کالاهای صنعتی حمایت بیش از پیش سیاستگذاران بخش صنعت پیش شرط ادامه بقا و تداوم فعالیت خود قلمداد کرده‌اند. بررسی برخی موانع و مشکلات پیش روی بخش‌های مختلف صنعت بیانگر ضرورت هشیاری بیشتر و چاره‌اندیشی برای مقابله با آثار رکود جهانی بر صنایع کشورمان است. شاید بتوان صنایع فولاد و لوازم خانگی را از جمله پیشقراولان تاثیر پذیری از رکود جهانی دانست. به‌نحوی که این صنایع از چندی پیش با چالش‌های بسیاری برای تولید با توجه به کاهش تقاضا و قیمت محصولات خود مواجه هستند.
بحران فولاد
کاهش تقاضا و قیمت‌های جهانی فولاد و افزایش واردات بی‌رویه محصولات فولادی به کشور موجب شد تا با تداوم رکود بازار این محصولات در بازارهای جهانی بسیاری از دولت‌های جهان درصدد حمایت از صنایع فولاد خود برآمده و با اتخاذ سیاست‌هایی ادامه حیات این صنعت در شرایط کنونی رکود را میسر سازند. در واقع کاهش تقاضای جهانی برای محصولات فولادی به یکی از اساسی‌ترین مشکلات صنایع فولاد‌سازی جهان تبدیل شد.
تاثیر منفی بحران مالی جهانی بر بخش ساخت و ساز کاهش تقاضا برای این کالای راهبردی در بازارهای جهانی را به‌دنبال داشته است. در چنین شرایطی دولت آمریکا برای تحریک تقاضای بازار این کشور از اجرای برنامه‌ای به ارزش بیش از یک تریلیون دلاری برای نجات این صنعت خبر داده است. دولت باراک اوباما قصد دارد تا با اجرای این برنامه و به راه انداختن اجرای طرح‌های مختلف عمرانی مانند احداث بیمارستان‌ها، مدارس، پل‌سازی و ساخت سیستم‌های حمل‌ونقل، تقاضا برای فولاد را در این کشور افزایش دهد.
اما در حالی که صنایع فولاد‌سازی کشورمان از بحران مالی جهانی و کاهش قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند، وزارت صنایع و معادن تنها تلاش کرده است تا با ارائه درخواست افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی راهکاری برای پایان دادن به بحران در این بخش اتخاذ کنند. درخواستی که به‌دلیل مخالفت‌های وزارت‌بازرگانی در کمیسیون ماده یک و عادی تلقی کردن بازار این محصولات هنوز راه به جایی نبرده است. چندی پیش وزیر بازرگانی در حاشیه دومین همایش بحران مالی جهانی، فرصت‌ها و چالش‌ها با بیان اینکه بحران مالی جهانی تا سال 2010میلادی مهار شده و روند کاهشی قیمت‌ها به سمت تعدیل می‌رود، از مخالفت این وزارتخانه با تغییر تعرفه واردات برخی کالاها خبر داد.
صعود میرکاظمی افزود: وجود سیاست‌های تعرفه‌ای به این معناست که قیمت‌ها در سطح فعلی باقی بماند ولی این دیدگاه منطقی نبوده و تمامی تصمیمات برای تغییر تعرفه با بررسی قیمت‌ها اتخاذ می‌شود.
وی با اشاره به اثرات بحران مالی جهانی بر قیمت‌های داخلی گفت: افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد ناخالص جهانی بر صادرات و واردات کشور تاثیر‌گذار است و این تاثیر در قیمت کالاهای بورسی مثل فولاد و پتروشیمی دیده می‌شود.
بحران به‌طور متوسط حدود یک درصد روی واردات و صادرات بخش صنعت تاثیر گذاشته و آثار بحران بر قیمت‌ها در بخش صنایع فلزی بیش از سایر بخش‌ها و در صنایع چوب و مبلمان کمتر بوده‌است. این وزارتخانه به‌صورت مرتب آثار بحران بر کالاهای اساسی همچون پتروشیمی و فولاد را بررسی می‌کند. با این وجود در چند ماه اخیر فولاد‌سازان داخلی فشار خود برای افزایش تعرفه واردات را افزایش داده‌اند. به‌نحوی که چندی پیش مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به شرایط نامساعد شرکت‌های فولاد‌سازی کشور از ارائه پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه واردات فولاد به 30درصد خبر داده و اعلام کرد، در شرایط فعلی تولید با تعرفه‌ای کمتر از این میزان برای تولیدکنندگان داخلی به هیچ‌وجه مقرون به صرفه نیست.
بهرام سبحانی با اشاره به واردات بی‌رویه برخی محصولات فولادی از کشورهای چین و روسیه بر اتخاذ تدابیری برای حمایت هرچه بیشتر از صنایع فولاد کشور تاکید کرده و موافقت با افزایش 30درصدی تعرفه واردات را شرط ادامه بقای شرکت‌های فولادی در شرایط کنونی رکود جهانی قلمداد کرده بود. با این وجود و با تلاش‌های وزارت صنایع و معادن و تولیدکنندگان فولاد، کمیسیون ماده یک همچنان با پیشنهاد افزایش تعرفه واردات فولاد مخالفت می‌کند و مسئولان وزارت صنایع نیز با ارائه مجدد پیشنهاد افزایش تعرفه فولاد به کمیسیون ماده یک اظهار امیدواری کرده‌اند که این کمیسیون قانع شده و به نفع صنایع داخلی رای به افزایش تعرفه فولاد دهد.
همچنین برخی کارشناسان با ابراز تردید نسبت به بهبود وضعیت صنایع فولاد‌سازی در سال 2009 میلادی، عنوان کرده‌اند که بحران مالی جهانی همچنان به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد و در چنین شرایطی بسیاری از صنایع مانند فولاد‌سازی متضرر می‌شوند. شاید بر این اساس است که برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که تولید فولاد در سال2009 میلادی دست‌کم با 10درصد کاهش مواجه خواهد شد و درصورت تحقق این پیش‌بینی، تولید فولاد در سال‌جاری میلادی با بیشترین کاهش خود طی بیش از 60سال اخیر روبه‌رو خواهد شد.
مقاومت در برابر کاهش قیمت
اتفاقات چند ماه اخیر در بازار و تولید و عرضه لوازم خانگی نیز موجب شده است تا دست‌اندرکاران این بخش و مسئولان بخش صنعت و بازرگانی دیدگاه‌های متفاوتی را در زمینه تداوم تولید و قیمت عرضه محصولات مطرح کنند. بررسی مشکلات تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی نیز نشان از وضعیت نامساعد تولید و عرضه داخلی این محصولات به‌دلیل رکود بازار داخلی، کاهش قیمت‌ها و بحران جهانی است، به‌نحوی که در شرایط فعلی به‌دلیل رکود بازار لوازم خانگی، انبارهای تولیدکنندگان کشور مملو از محصولات تولیدی شده و از طرفی تولیدکنندگان تحت فشارهای بیرونی برای الزام به کاهش قیمت قرار گرفته‌اند.
در چنین شرایطی رکود بر بازار لوازم خانگی کشور حاکم شده، مصرف‌کنندگان به امید کاهش قیمت‌ها در آینده خریدهای خود را به تاخیر انداخته‌اند و مسئولان نیز بر عرضه لوازم خانگی به قیمت‌های جهانی و کاهش قیمت این محصولات تاکید دارند.
بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با استناد به اینکه بخش عمده مواداولیه مورد نیاز خود را از قبل و با قیمت بالا خریداری کرده و اکنون در شرایط رکود بازار امکان عرضه تولیدات با قیمت پایین را نداشته و متحمل زیان‌های سنگینی خواهند شد، از کاهش قیمت محصولات خود خودداری می‌کنند.
تولیدکنندگان داخلی با رد الزام به کاهش قیمت‌ها، معتقدند: مقایسه حال حاضر قیمت‌ها نسبت به سال گذشته، نشانگر آن است که چنانچه قیمت محصولات نهایی در بازار رقابتی با 15درصد کاهش همراه باشد، شکاف (مابه‌التفاوت 15 درصد کاهش قیمت فعلی و 7درصد افزایش قیمت اول سال ) بین افزایش قیمت محصول و کاهش قیمت مواداولیه بیشتر می‌شود.
دبیرکل شورای صنایع گاز و لوازم خانگی با انتقاد از برخی دیدگاه‌های مطرح شده در زمینه کاهش الزامی قیمت لوازم خانگی با بحران اخیر مالی در جهان، گفت: بحث کاهش قیمت جهانی مواداولیه مورد نیاز صنایع از نیمه دوم مهر ماه امسال آغاز شده و با توجه به اینکه تامین قطعات و مواداولیه و تولید محصول از طریق قطعه‌سازان داخلی نیازمند 8ماه زمان بوده و واردات قطعات نیز با توجه به مشکلات گشایش اعتبار نیازمند حداقل 10 ماه زمان است، بر این اساس با توجه به هزینه‌های بالای قطعات تولید، امکان کاهش قیمت لوازم خانگی تا مرداد 88 وجود ندارد.
حبیب‌‌اله انصاری با غیر‌کارشناسی خواندن این دیدگاه‌ها افزود: از آنجا که مواداولیه کنونی تولید لوازم خانگی با قیمت‌های قبلی تامین شده و حتی کاهش قیمت در لوازم خانگی وارداتی را نیز شاهد نیستیم، اینگونه دیدگاه‌ها یا الزام تولیدکنندگان به کاهش دستوری قیمت‌ها، تنها ارزش افزوده این صنعت را کاهش داده و به مقاومت‌های بازار برای خرید دامن می‌زند.
وی افزود: با این وجود درصورتی که قیمت لوازم خانگی وارداتی تحت‌تأثیر کاهش قیمت‌های جهانی در بازار داخلی کاهش یابد، با شکل‌گیری بازار رقابتی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی نیز ناچار به کاهش قیمت حتی با زیان خواهند بود اما قیمت‌های وارداتی لوازم خانگی نیز تابع سیاست‌های برخی واردکنندگان دولتی و یا بخش خصوصی شبه دولتی است.
با وجود این دیدگاه‌ها، اخیرا نیز وزیر بازرگانی با ابلاغیه‌ای به سازمان حمایت، بر لزوم کاهش قیمت محصولات داخلی متناسب با قیمت‌های جهانی تاکید کرده است.
مسعود میرکاظمی با رد ادعای تاثیر تامین مواداولیه با قیمت‌های بالا بر قیمت تمام شده تولید و عدم‌امکان کاهش قیمت‌ها، افزود: در حالی که تولیدکنندگان به هنگام افزایش قیمت‌های جهانی به سرعت این افزایش قیمت را در تولیدات خود لحاظ می‌کنند، چگونه است که اینگونه مباحث را به هنگام کاهش قیمت‌ها مطرح می‌کنند. گرچه ممکن است برخی تولیدکنندگان متضرر شوند اما باید توجه کرد که سود و زیان جزئی از تولید و تجارت محسوب می‌شود.
