براین اساس به شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد با تایید مجامع عمومی، از محل منابع داخلی خود برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، تسهیلات پرداخت کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، این تصمیم دولت در راستای توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات و در راستاى اجراى سیاست‌هاى اصل (۴۴) است.
با تصویب وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، باقی‌مانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختى موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۸۶ (تخصیص اعتبار از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش غیردولتی) در اختیار واگذارنده اعتبار (وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات) قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط ذکر شده در مصوبه هیات وزیران مجددا به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌هاى غیر دولتى قرار گیرد.
بر اساس این مصوبه، اعتبارات موضوع این آئین‌نامه بابت سرمایه‌گذارى در جهت ارتقاء و توسعه کاربرد فناورى اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌هاى نرم‌افزارى و ایجاد زمینه صدور خدمات فنى و مهندسی، حمایت از طرح‌هاى تحقیقات کاربردی، نیمه صنعتی، آموزشی، توسعه‌ای، اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در قلمرو ارتباطات و فناورى اطلاعات به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌هاى تعاونى و خصوصى می‌گیرد.
همچنین بر اساس مصوبه یاد شده، با توجه به جریان واگذارى شرکت مخابرات ایران، بررسى و تصویب طرح‌ها، چگونگى مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود، نوع تضمینات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا، بر عهده شوراى راهبرى تسهیلات براى طرح‌هاى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات متشکل از وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات و دو نفر از معاونان وزارت به انتخاب وزیر خواهدبود.
بانک عامل موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این تصویب‌نامه را به شوراى راهبرى و معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى رئیس جمهوری گزارش دهد.
وزارتخانه‌هایى که شرکت‌هاى دولتى زیرمجموعه آنها داراى وجوهى مشابه وجوه موضوع این تصویب‌نامه هستند نیز مشمول این تصویب‌نامه هستند.
این مصوبه به تایید رئیس‌جمهوری رسیده و توسط معاون اول رئیس‌جمهوری جهت اجرا ابلاغ شده است.
