تولیدکنندگان و البته سهامداران آنها انتظار داشتند ضمن تامین نیاز بازار مصرف داخلی و جلوگیری از صادرات بی‌رویه، این محصول به سرعت از سبد حمایتی دولت خارج شود اما در ادامه اختلاف میان 2 وزارتخانه بالا گرفت و به عبارت بهتر وزارت بازرگانی تفاهم حاصل شده را به فراموشی سپرد و قیمتی را برای فروش هر تن سیمان اعلام کرد؛
به این ترتیب وزیر صنایع شکایت به رئیس‌جمهوری برد و خواستار اتخاذ تصمیم مقتضی شد. رئیس هیات دولت هم به 2 وزیر خود دستور داد مذاکرات خود را تا دستیابی به توافق نهایی ادامه دهند. دست آخر مقرر شد قیمت تعیین شده اندکی افزایش یابد و به‌تدریج سیمان به‌طور کامل از زیر چتر حمایت خارج شود.
با این همه، سال 84 و همزمان با تغییر دولت تمام توافقات پیشین مسکوت گذاشته شد و در نتیجه سیمان دوباره به سبد حمایتی دولت بازگشت تا صنایع سیمانی و سرمایه صاحبان سهام این شرکت‌ها دست کم 3 سال به خواب زمستانی فرو بروند، تا اینکه همین چند ماه پیش دولت و وزارت بازرگانی بالاخره به این نتیجه رسیدند که ساعت برای آزادسازی مرحله به مرحله قیمت سیمان سعد شده است.
به این ترتیب قیمت این محصول اندکی افزایش یافت تا بازار سیاه پررونق سیمان محدودشود و سودهای کلانی که به حساب دلالان و واسطه‌ها واریز می‌شد به حداقل برسد.
همین تحول محدود هم باعث شد سهام سیمانی بعد از ماه‌ها مورد توجه سهامداران قرار بگیرد هرچند که این بذل توجه چندان چشمگیر نبود. البته صاحبان سهام شرکت‌های سیمانی که مدت‌ها به پای این سهم مورد غضب واقع شده نشسته بودند هم چندان مایل نبودند بعد از این سال‌های سخت، دارایی خود را با کمترین سود به حراج بگذارند.
به هر حال ظواهر امر نشان می‌دهد که دولت در نظر دارد در همین روزهای بی‌رونق بورس از مواضع سخت‌گیرانه خود در قبال شرکت‌های سیمان عقب بنشیند.
اطلاعیه رسمی
پایگاه اطلاع رسانی دولت دیروز اعلام کرد، کارگروه کنترل بازار دولت تصمیم گرفته برای حل مشکل انباشت سیمان در کارخانه‌های تولید‌کننده و با توجه به تعهد تولیدکنندگان به حفظ قیمت داخلی، دریافت عوارض از صادرات سیمان را تا اطلاع ثانوی لغو کند؛
البته مشروط براینکه سقف قیمت سیمان در داخل کشور حداکثر 650 هزار ریال در هر تن باقی بماند. بنا بر این گزارش، در جلسه کارگروه کنترل بازار پس از بررسی گزارش‌های مربوط به‌خودکفایی کشور در تولید سیمان و از بین رفتن شکاف عرضه و تقاضا و به‌وجود آمدن انباشت سیمان در کارخانه‌های تولید‌کننده و همچنین تعهد تولیدکنندگان و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به حفظ سقف قیمت تعیین شده در داخل کشور، با حذف عوارض صادراتی سیمان موافقت شد.
عرضه در بورس کالا
پیرو همین تغییر سیاست هم محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی دیروز از اجرای مرحله سوم طرح جامع سیمان و خروج کامل این تولید صنعتی از فهرست کالاهای مورد حمایت دولت خبر داد.
به گفته مفتح، وضعیت مصرف و تولید سیمان در شرایط فعلی کاملا با هم همخوانی دارد و حتی تولید از مصرف پیشی گرفته، درحالی که قرار بود سیمان در3 مرحله از سبد حمایتی خارج و در بورس عرضه شود.
اوبه مهر گفت: 3 مرحله طی شده و سیمان کاملا از سبد حمایتی خارج شده است. معاون وزیر بازرگانی افزود: عرضه نشدن سیمان در بورس از عدم‌تفاهم صنایع سیمان و بورس اوراق بهادار ناشی می‌شود.
او مدعی شد: وزارت بازرگانی نه تنها مخالفتی در این زمینه ندارد، بلکه به‌شدت از عرضه سیمان در بورس حمایت می‌کند و معتقد است که این امر قطعا در تنظیم بازار سیمان مؤثر خواهد بود.
مفتح تصریح کرد: وزارت بازرگانی معتقد است که اگر سیمان در بورس عرضه شود قطعا با نوسانات کمتری در بازار مواجه خواهد بود همان‌طور که هم‌اکنون فولاد با عرضه در بورس این روند را در پیش گرفته، به هرحال سیمان کاملا از سبد حمایتی خارج شده و آماده عرضه در بورس است.
البته او بر این نکته نیز تاکیدکرد که عرضه سیمان در بورس مستلزم توافق و هماهنگی بین تولیدکنندگان و مسئولان بورس است و وزارت بازرگانی نقشی در این رابطه ندارد؛ البته موافق و مدافع این امر است؛ توافقی که بورس کالا بیش از همه از حصول آن مطمئن است وبا اعلام خبر از سوی دولت پیشاپیش به استقبال سیمان رفته است.
آمادگی در بورس کالا
مجید سعادتی عضو هیأت‌مدیره بورس کالا در گفت‌وگو با همشهری از آمادگی کامل این بازار برای پذیرفتن سیمان در تابلوی معاملات خبر داد و گفت: بورس کالا از مدت‌ها پیش آماده ورود سیمان به گردونه رقابت است و هیچ مشکلی با عرضه این محصول در تالار معاملات ندارد.
او امیدوار است به همین زودی‌ها و حتی قبل از پایان سال 86 سیمان به فهرست اقلام قابل معامله در بورس کالا افزوده شود. اما در سوی دیگر اهالی تالار شیشه‌ای چندان امیدی به تبعات مثبت تصمیم دولت در احیای سهام سیمانی‌ها و افزایش قیمت آنها ندارند.
کمی دیر شده
علیرضا عسگری مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران تصمیم جدید دولت را به نوشداروی پس از مرگ سهراب تشبیه کرد و به همشهری گفت: اخذ هرگونه عوارض از صادرات براساس نص صریح قانون برنامه چهارم توسعه است، بنابراین تحمیل این عوارض بر صادرکنندگان سیمان از همان روز اول نقض قانون به شمار می‌رفت.
به گفته او تاریخ مصرف سیاست جدید وزارت بازرگانی گذشته و این تحول تغییری بر سودآوری شرکت‌های سیمانی برجای نخواهد گذاشت.
عسگری در توضیح دلایل این پیش‌بینی تاکید کرد: با پیش فرض صادرات بدون محدودیت سیمان، شرکت‌های سیمانی با تقبل هزینه 10 تا 15 هزار تومانی حمل‌ونقل به ازای هر تن از محصول خود در نهایت موفق خواهند شد تولیداتشان را به همین قیمت‌های داخلی سیمان صادر کنند.
او یادآورشد: قیمت سیمان در حالی فعلا 70 دلار به ازای هر تن است که با توجه به 5 میلیون تن سیمان مازاد داخلی و اجازه صادرات آن، ظرف 3 ماه آینده حداقل 20درصد قیمت صادراتی سیمان کاهش خواهد یافت.
عسگری مارانی تاکید کرد: این تغییرات در شرایطی صورت می‌گیرد که ساخت وساز در کشورهای منطقه خلیج‌فارس و همچنین عراق دچار رکود شده و تقاضا برای خرید ملک به‌شدت کاهش یافته است.
سیمانی‌ها اطلاعات جدید بدهند
عباس دهقان رئیس هیأت‌مدیره کارگزار کارآمد نیز معتقد است: با توجه به روند نزولی شاخص‌های بورس تهران و وجود مولفه‌های بسیار در میزان سودآوری شرکت‌های سیمانی، تاثیر آزادسازی سیمان بر سهام شرکت‌های این گروه آرام و بطئی خواهد بود و نباید منتظر شوک ناگهانی در بورس باشیم.
او در عین حال خاطر نشان کرد: شرکت‌های سیمانی باید هر چه سریع‌تر اطلاعات جدیدتری منتشر کنند و تاثیر کامل آزادسازی قیمت سیمان را بر سودآوریشان محاسبه کنند.
او افزود: این رویداد روی سهام همه شرکت‌های سیمانی تاثیر یکسانی نخواهد داشت چرا که موضوع راندمان کاری کارخانه‌های سیمان، کیفیت کار و نقطه جغرافیایی که کارخانه سیمان در آن واقع شده است از عوامل تاثیر‌گذار بر محاسبه میزان سود شرکت‌های سیمانی خواهد بود.
دهقان عنوان کرد: موضوع خروج کامل سیمان از سبد حمایتی روی شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه هدفمند دارند تاثیر بیشتری خواهد داشت. او ابراز امیدواری کرد، چنین خبر‌هایی در مورد صنایع دیگر بورس نیز تکرار شود تا روند نزولی شاخص‌های بورس متوقف شود.
توقف نماد سیمانی‌ها
مدیر بازار شرکت بورس گفت: با توجه به عملیاتی شدن صادرات سیمان در سال آینده، فعلا برنامه‌ای برای توقف نماد معاملاتی 29شرکت سیمانی حاضر در بورس وجود ندارد.
علی صحرایی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا حذف عوارض صادرات سیمان منجر به توقف نماد معاملاتی 29 شرکت سیمان حاضر در بورس خواهد شد یا خیر گفت: خیر؛ زیرا اولا صادرات سیمان عملا از سال 88 عملیاتی خواهد شد. ثانیا درصورت این رویداد شرکت‌های سیمان احتمالا نخواهند توانست بیش از 10 درصد تعدیل سود دهند تا نماد معاملاتی متوقف شود.
صحرایی ادامه داد: با توجه به کاهش سودآوری اکثر شرکت‌های سیمانی حاضر در بورس، حذف عوارض صادراتی اگر تاثیری هم داشته باشد در کاهش زیان شرکت‌ها محقق خواهد شد. وی ابراز داشت: با این اوصاف فعلا برنامه‌ای برای توقف نماد معاملاتی 29شرکت سیمانی حاضر در بورس وجود ندارد.
