درحالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سال‌هاست آمارهایی دقیق از میزان بروز و شیوع بیماری‌های مختلف ارائه می‌شود، در کشور ما، هیچ مرکزی که درخصوص آمارهای حیاتی در حوزه سلامت فعال باشد وجود ندارد و این مسئله، علاوه بر اینکه باعث می‌شود کارشناسان و مراجع مختلف، آمارهایی متناقض ارائه کنند، تصویر مبهمی از مسائل نظام سلامت را در ذهن مدیران ایجاد می‌کند که هرگز نمی‌توان بر مبنای آن، درست برنامه‌ریزی و عمل کرد.
در تمام دنیا، با تعیین راهبرد‌های چند ساله و با توجه به مشکلات بهداشتی و درمانی هر منطقه در هر مقطع زمانی، تامین نیروی انسانی، دارو و تجهیزات پزشکی اولویت بندی می‌شود و تخصیص بودجه نیز برمبنای آن انجام می‌شود، اما در کشور ما، آمارهایی هم که در برخی حوزه‌های محدود وجود دارد، غیررسمی و غیرقابل استناد است و به این ترتیب، مشخص نیست که بودجه‌های بهداشتی- درمانی طبق چه مبنایی و طبق چه محاسباتی تقسیم می‌شود.
دکتر ایرج خسرونیا، رئیس هیأت‌مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی در این‌خصوص به همشهری می‌گوید: دلیل اصلی اینکه در کشور ما در هیچ زمینه‌ای آمار دقیقی وجود نداردکه بتوان به آن استناد کرد و برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و تخصیص بودجه داشت، فقدان فرهنگ‌سازی کافی است و هیچ‌کس خود را ملزم نمی‌داند که در حوزه کاری خودش آمارهای لازم را ارائه کند. خسرونیا، استفاده نکردن بهینه از این آمارها را زمینه‌ساز این مسئله می‌داند.
او می‌افزاید: در تمام مراکز درمانی دولتی و خصوصی فرم‌های مخصوصی از طرف وزارت بهداشت توزیع می‌شود که کادر بهداشتی و درمانی اطلاعات لازم را در آنها تکمیل کرده و به وزارت بهداشت ارجاع کنند، در حالی‌که چنین کاری انجام نمی‌شود و کسی هم پیگیر این مسئله نیست.
دکتر خسرونیا حل ریشه‌ای این مشکل را در آموزش پزشکان در دوره دانشجویی می‌داند و می‌گوید: دانشجویان پزشکی 2واحد آمار دارند که اصلا اهمیتی به آن داده نمی‌شود؛ همچنین چند واحد هم تحقیق و بررسی بیماری‌ها دارند که در زمان رزیدنتی آن را می‌گذرانند، اما باید از همان ابتدا ارائه آمار و تحقیق و بررسی بیماری‌ها در آنها نهادینه شود و به‌صورت یک فرهنگ و عادت دربیاید تا آمارهای اعلام شده توسط آنها در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.
پرونده الکترونیک سلامت گامی به سوی ایجاد مخزن اطلاعات
در حالی‌که دکتر خسرونیا راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت را راه حل مناسبی برای حل این مشکل نمی‌داند، دکتر حسین ریاضی مدیر تحقیق و توسعه مرکز مدیریت آمار و فناوری وزارت بهداشت، استفاده از پرونده الکترونیک سلامت را مخزنی کامل از اطلاعات برای تصمیمات کلان مدیران ارشد بهداشت ذکر می‌کند و به همشهری می‌گوید: طرح پرونده الکترونیک سلامت برای بیماران فواید زیادی داشته و امکان متمرکز ساختن پرونده و سوابق پزشکی تولید شده آنها در مطب‌های مختلف فراهم می‌شود.
ریاضی می‌افزاید: بدین ترتیب، تمام سوابق پزشکی بیمار در اختیار پزشک قرارگرفته و از بروز خطاهای پزشکی جلوگیری می‌شود، همچنین فرد بیمار از سوابق پزشکی خود اطلاع داشته و می‌تواند در درمان خود مشارکت داشته باشد.
وی دومین فایده پرونده الکترونیک سلامت را برای سازمان‌های بیمه‌گر ذکر می‌کند و می‌گوید: با کاهش اقدامات تشخیصی و درمانی تکراری، کاهش آزمایش‌های غیرضروری و کاهش تخلفات و سوء‌استفاده‌هایی که ناشی از نظام فعلی بیمه‌هاست، این پرونده منافع اقتصادی زیادی برای سازمان‌های بیمه‌گر خواهد داشت.
ریاضی سومین فایده پرونده الکترونیک سلامت را متوجه استادان و محققان علوم پزشکی دانسته و اضافه می‌کند: با متمرکز شدن اطلاعات بیماران، روش‌های پیشگیری و درمان مؤثر بیماری‌ها مشخص و در مصارف آموزشی و پژوهشی هم در اختیار قرار می‌گیرد.
به گفته وی، همچنین این پرونده‌ها به مدیران و برنامه‌ریزان نظام سلامت کمک می‌کند؛ چراکه با دسترسی سهل و سریع به اطلاعات توسط این مدیران، دقت و صحت اطلاعات به‌شدت افزایش می‌یابد.
با این‌حال، برخی کارشناسان معتقدندکه این راه‌حل، بلندمدت است و در شرایط فعلی می‌شود اقدامات سریع‌تری انجام داد. دکتر خسرو نیا در این باره معتقد است: پرونده الکترونیک درصورتی محقق خواهد شد که تمام مطب‌ها و مراکز درمانی در همه جای کشور حتی نقاط محروم نیز به سامانه رایانه‌ای مجهز باشند و همه به یک شبکه و مرکز معینی متصل باشند؛ که آن هم با اخباری که ما داریم در حال حاضر نه شدنی است و نه بودجه دارد.
به گفته وی، برخی پزشکان مسن که با رایانه آشنا نیستند و در روز هم 60 یا 70 بیمار را ویزیت می‌کنند فرصت یادگیری و انجام آن را ندارند.
دکتر حسن هویدا، عضو شورای‌عالی نظام پزشکی هم با انتقاد از نبود آمار دقیق در مورد میزان شیوع بیماری‌های واگیر و غیرواگیر در کشور به همشهری این‌طور می‌گوید: متأسفانه در حال حاضر تنها ٢تا٣درصد پزشکان خود را ملزم به رعایت قانون گزارش‌دهی بیماری‌ها می‌دانند و ٩٧ درصدپزشکان حتی یک مورد از بیماری‌های واگیر و قابل انتشار را هم گزارش نمی‌کنند و تا زمانی که گزارش و آماری ارائه نشود ما منبع اطلاعاتی مشخصی نخواهیم داشت.
وی می‌افزاید: یکی از اصول نظام مراقبت‌های بهداشتی که اصل اول نظام مراقبت نیز تلقی می‌شود، موضوع گزارش‌دهی بیماری‌هاست که برای شناسایی بیماری‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بسیار حائز اهمیت است، در حالی که این مهم هنوز در بین بسیاری از پزشکان ما، چه در بخش خصوصی و چه دولتی رعایت نمی‌شود.
پیشینه قانون گزارش دهی بیماری‌ها به بیش از ٥٠ سال پیش بازمی‌گردد، اما در حال حاضر بسیاری از پزشکان ما این قانون را رعایت نمی‌کنند؛ به‌طوری که گزارش‌دهی در مورد بیماری‌های شایع و به‌خصوص بیماری‌های واگیر در کشور گاه به‌مراتب کمتر از آن چیزی است که روی می‌دهد.
کارشناسان استفاده از شیوه‌های تعاملی و ارائه آموزش‌های لازم به پزشکان را مهم‌ترین راهکار برای رفع این مشکل می‌دانند و می‌گویند مرکزی برای آموزش و ساماندهی این روند باید در کشور ایجاد شود.
البته بر همین اساس، یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت در راستای اجرای طرح‌های مشترک با سازمان بهداشت جهانی این است که با آغاز سال جدید میلادی، کارگاه‌های آموزشی را با همین هدف در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار کند.
به گفته دکتر هویدا، نظام گزارش‌دهی به میزان ٨٠درصد می‌تواند در کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و تبدیل آنها به یک اپیدمی حاد مؤثر باشد و ٢٠درصد دیگر انجام عملیاتی است که پس از اخذ گزارش به‌منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه صورت می‌گیرد. بنابراین عملاً بدون گزارش دهی در نظام سلامت نمی‌توان کاری از پیش برد.
