جان استورات میل بر این اعتقاد است که پارلمان برای حکومت‌کردن بسیار ضعیف و ناتوان است چراکه چنین عملکردی نیاز به مهارت دارد که از طریق مطالعه طولانی و تجربه به دست می‌آید. به اعتقاد وی اهمیت عملکردهای مجلس باید فراتر از قانونگذاری صرف باشد. وی کارویژه‌های پارلمان را چنین برمی‌شمارد: قانونگذاری در سطح کلان، عضوگیری، آموزش و جامعه‌پذیرساختن سیاستمداران، کشف، فاش کردن و نمایندگی نگرانی‌های عمومی، توان تاثیر بر چگونگی روند سیاسی و تفسیر بروندادها.
جان استورات میل، تنها کسی نیست که مقام پارلمان را فراتر از قانونگذاری می‌داند. به دلیل اینکه مجلس برخلاف قوه‌مجریه، برآیند آرای تمامی ملت است و پیوند نزدیک‌تری با مردم و اجتماع دارد؛ به همین خاطر، مجلس به هر میزان مقتدر و کارآمد باشد، مبین هوش بالا و عقلانیت شهروندان است چراکه قوه مقننه نقطه اتکا و محوری دو قوه نیز محسوب می‌شود؛ بدین‌ترتیب که قوه مجریه مصوبات آن را اجرا می‌کند و قوه‌قضائیه از روی آنها قضاوت می‌کند.
مجلس شورای اسلامی از اختیارات و صلاحیت‌‌هایی برخوردار است که به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: الف- اختیارات عام ب- اختیارات خاص.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، پایه و اساس صلاحیت نظارت مجلس، قانون اساسی است. در قانون اساسی به مصادیق نظارت در اصول متعدد اشاره شده است. «نظارت مجلس» به معنی اختیار و صلاحیتی است که هدف از اعمال آن، وارسی و کنترل اجرای صحیح قانون به وسیله همه ارکان، نهادها و مقام‌های دولتی و حکومتی، اعمال‌نظر و صلاحدید سیاسی نمایندگان در مورد چگونگی شکل‌گیری و انتخاب وزرا و هیات وزیران و سازمان تشکیلاتی دولت به منظور جلوگیری از هرگونه خودکامگی به وسیله نهادها و مقام‌های اجرایی و اداری، حفظ و حراست از حقوق مردم و حصول اطمینان از اداره صحیح و کارآمد کشور است.
نظارت توسط مجلس به انواع مختلف تقسیم می‌شود:
1– سیاسی 2- تاسیسی 3- اطلاعی 4- بودجه‌ای 5- استصوابی
تنها نظارت اطلاعی است که به صورت بالقوه می‌تواند سایر نظارت‌ها را پوشش داده و تقویت کند. نظارت اطلاعی در 4 مقوله قابل بررسی است.
1 – اصل90 قانون اساسی: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‌مجریه یا قوه‌قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.»
2 – اصل76 قانون اساسی: «مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.»
3 – اصول 85 و 138 قانون اساسی: «تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت که به اطلاع رئیس‌مجلس می‌رسد، مجلس می‌تواند در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد، به هیات وزیران عودت دهد.»
4 – نمایندگان ناظر: به‌کارگیری هرگونه سازوکار و مکانیسم نظارتی مجلس باید در چارچوب اصول و ملاحظاتی همچون، اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی، اصل تفکیک و استقلال قوا، اصل تفکیک مفهوم نظارت از دخالت و ماهیت سیاسی نظارت پارلمانی انجام شود.
البته مفهوم تفکیک قوا به منظور ایجاد توازن و عدم‌تمرکز و مقابله با فساد در ارکان حکومت شکل گرفته و اگرچه نظریه‌های تفکیک قوا تواما در این راستا شکل گرفته‌اند اما صرف وجود قوای سه‌گانه نمی‌تواند ضامن سلامت حکومت و جلوگیری از فساد در ارکان قدرت باشد.
از 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 60اصل به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است که 18اصل آن به محدوده و ابزارهای نظارتی آن مربوط می‌شود. از مجموع اصول فوق، دو کارکرد متمایز برای مجلس قابل استنباط است؛ یکی از این کارکردها، کارکرد قانونگذاری و کارکرد دوم، کارکرد نظارتی است. در امر نظارت برای مجلس محدوده نظارتی پیش‌بینی شده است که موارد آن عبارتند از:
پیمان‌نامه‌های خارجی: به موجب اصل 77 قانون اساسی تمامی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
تغییر در خطوط مرزی کشور: از موارد دیگری که قانون اساسی به عنوان محدوده نظارتی مجلس نام برده اقداماتی است که به تغییر خطوط مرزی کشوری ارتباط پیدا کرده و اجرای آن باید تحت نظر مجلس صورت گیرد. در این خصوص اصل77 تصریح می‌کند: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحاتی جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»
اعلام حکومت نظامی: برقراری حکومت نظامی از سوی دولت و نیروهای مسلح از جمله موارد خاص نظارتی مجلس شورای اسلامی است که در اصل79 قانون اساسی بر آن تصریح شده و آمده است: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌هایی ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به هرحال نمی‌تواند بیش از 30روز باشد. در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.»
اخذ و اعطای وام بلاعوض: اعطا و اخذ هرگونه وام یا کمک بلاعوض در داخل و خارج کشور نیز باید تحت نظارت مجلس صورت گیرد؛ چنانچه در اصل 80 آمده است: «گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.»
استخدام کارشناس خارجی: به دلیل ممنوعیت استخدام نیروی خارجی در صورتی که دولت مجبور به انجام چنین کاری باشد باید از مجلس مجوز بگیرد لذا استخدام کارشناس خارجی از موارد نظارتی مصرح مجلس است. در اصل82 به این امر اشاره شده است؛ «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت، ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.»
واگذاری اموال دولتی: براساس اصل 83 «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی؛ آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.»
به منظور عملی‌ساختن کارویژه نظارتی مجلس، قانون اساسی برخی ابزارهای ویژه را در نظر گرفته است به این صورت که علاوه بر تحقیق و تفحص که به عنوان ابزار اعمال نظارت مجلس در اصل76 مورد اشاره قرار گرفته، براساس نص قانون اساسی 3 ابزار مهم دیگر جهت نظارت مجلس بر امور دستگاه‌های دولتی عبارتند از:
سؤال و تذکر: یکی از مرسوم‌ترین ابزارهای اعمال نظارت نمایندگان بر مجموعه دولت، سؤال از وزرا یا رئیس‌جمهوری است که چگونگی آن در اصل88 تشریح شده است.
استیضاح: کارآمدترین و قاطع‌ترین ابزار مجلس جهت اعمال نظارت بر قوه مجریه استیضاح وزرا یا شخص رئیس‌جمهوری است که تا سرحد طرح عدم کفایت رئیس‌جمهوری پیش‌بینی شده و به موجب اصل89، مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که اختیار برکناری رئیس‌جمهوری را دارد اما هیچ مرجعی حق انحلال مجلس شورای اسلامی را ندارد.
کمیسیون اصل 90: در مورد نحوه شکایت و پیگیری آن توسط این کمیسیون در اصل90 آمده است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برسد.»نظارت در بطن خویش حاوی بسیاری از ارزش‌های مردم‌سالاری است چراکه نظارت آگاهانه به نقد هوشمندانه مبدل می‌شود و انتقاد هوشمندانه به تغییر سازنده منتهی خواهد شد. تغییر به شرطی در ماهیت خویش روندی رو به جلو خواهد داشت که برخاسته از متن جامعه باشد. البته در راستای افزایش نقش نظارتی مجلس، از تدوین قانون آزادی اطلاعات، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و نقش سازمان‌های حرفه‌ای و تخصصی نباید غافل شد.
* مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس
