به گزارش همشهری آنلاین، نبض تولید در تجارت سالم و شفاف به‌ویژه در حوزه بازرگانی خارجی می‌زند و به هر میزان که دولت‌ها بتوانند موانع را از پیش بازرگانان و صادرکنندگان بردارند، راه برای درآمدزایی و اشتغال‌زایی هموار می‌شود. در ایران اما موتور تولید بخشنامه‌ها همچنان روشن است و به‌رغم هدف‌گذاری دولت و مجلس برای مانع‌زدایی در مسیر تولید و تجارت، فعالان اقتصادی شاهد صدور انواع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی هستند که آینده‌نگری و ثبات در تجارت را مخدوش می‌سازد.
اتاق ایران در گزارشی اعلام کرد: کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرایندهای فراروی تجارت سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود و کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل در تامین مواداولیه مورد نیاز صنایع و همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارهای جهانی، مانع‌زدایی و رونق تولید را فراهم می‌سازد.
بررسی‌های پارلمان بخش خصوصی بیانگر این است که با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها از اردیبهشت سال۱۳۹۷ و محدودیت‌های اقتصادی، باعث شده دولت به‌منظور مدیریت بازار داخلی و کاهش آثار تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف در پیش بگیرد که یکی از بخش‌های متاثر از تحریم‌ها، بخش تجارت خارجی بوده است.
این گزارش می‌افزاید: تحریم‌های اعمال‌شده بر بخش تجارت خارجی ۲اثر عمده بر اقتصاد ایران داشته است؛ نخست با محدودشدن صادرات کشور، دسترسی به درآمدهای ارزی کشور را محدود کرده و دوم اینکه تامین کالاها از محل واردات و نهاده‌های بخش تولید را نیز با محدودیت اساسی مواجه ساخته است.
بازوی پژوهشی اتاق ایران تأکید می‌کند: در این شرایط بحرانی، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف ازجمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و... برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده و با توجه به محدودیت‌های موجود، کشور ناگزیر از مدیریت واردات و صادرات به‌منظور گذر از این شرایط سخت شده که نتیجه ملموس آن در صدور بخشنامه‌های گمرکی نمایان شده است.
ازدیاد بخشنامه‌های گمرکی
بررسی روند ابلاغ بخشنامه‌های گمرکی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در مجموع ۱۷۸۵بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که تا سال۱۳۹۷ صعودی بوده و به ۴۹۳مورد رسیده و اوج صدور بخشنامه‌ها در سال۱۳۹۷ به‌دنبال خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز و ایجاد عدم‌توازن در بازارها به‌خصوص بازرگانی خارجی و صلاحدید سیاستگذاران و نهادهای برنامه‌ریزی بر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور صورت گرفته است.
این گزارش نشان می‌دهد: با ایجاد ثبات نسبی در بازارها، تعداد بخشنامه‌ها در سال۱۳۹۸ به ۲۲۸مورد و در سال۱۳۹۹ به ۱۵۱مورد رسیده اما در سال۱۴۰۰ تعداد بخشنامه‌ها دوباره به ۴۰۹مورد افزایش یافته است. به‌نحوی که ۴۸درصد بخشنامه‌ها مربوط به صادرات و ۳۶درصد آنها نیز مربوط به واردات و ۱۶درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است.
افزون بر این برخلاف سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که تعداد بخشنامه‌ها در مقایسه با سال۱۳۹۷ به نحو چشمگیری کاهش یافته بود، در سال۱۴۰۰ یکباره بخشنامه‌های ابلاغ‌شده گمرکی افزایش شدیدی پیدا کرد که بخش غالب آنها یعنی ۶۰درصد معادل ۲۴۷بخشنامه به صادرات اختصاص داشته است.
اتاق ایران می‌گوید: این تعداد از بخشنامه‌های ابلاغی مربوط به صادرات عمدتا درخصوص ساماندهی واحدهای صادراتی و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل بوده و بررسی بخشنامه‌های حوزه صادرات از لحاظ اثرگذاری بیانگر این است که بخش عمده این بخشنامه‌ها با ماهیت ایجاد محدودکنندگی در فعالیت‌های تجاری ابلاغ شده است. افزون بر اینکه محدودیت‌های اعمال‌شده بیشتر شامل تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و همچنین ساماندهی حوزه صادرات بوده که از یک‌طرف اگرچه در برخی مواقع ممکن است با هدف افزایش کیفیت صادرات بوده اما در کل موانعی را بر سر راه صادرات ایجاد می‌کند.
یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده این است که بیشتر بخشنامه‌ها مرتبط با اعطای مجوزها، استانداردها و مواردی همچون تعیین کلی مصرف و رویه‌ها و دستورالعمل‌های صادراتی است که اگرچه به‌نظر می‌رسد موجب روانی و تسهیل در تجارت می‌شود اما در واقع در بیشتر مواقع مربوط به رفع موانعی است که در دوره‌های قبل در مسیر صادرات ایجاد شده بود.
تخریب مسیر صادرات
بازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی با اشاره به ایجاد مشکلات متعدد در مسیر تجارت خارجی در اثر ازدیاد بخشنامه‌ها و تشدید عدم‌قطعیت در اقتصاد و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی فاش می‌سازد: هرچند در اردیبهشت ماه۱۳۹۷، به‌دنبال افزایش فشارهای بین‌المللی، خروج آمریکا از برجام، افزایش نرخ ارز و تنظیم مقررات ارزی جدید از سوی بانک مرکزی با توجه به عادی‌نبودن شرایط اقتصادی، صدور بخشنامه‌های گمرکی گریزناپذیر بوده اما تغییرات پیاپی آن بدون دقت کارشناسی در آنها، همراه با تعجیل دولت در ابلاغ بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها عملا اجرای آنها را با تزلزل و ناامنی مواجه کرده، درحالی‌که جامعه تجاری کشور بروز این فضای متغیر و شکننده را فاقد توجیه منطقی برای انجام فعالیت می‌داند.
این گزارش می‌افزاید: به اعتقاد برخی فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر ساخته تا جایی که در یک سال گذشته فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری از موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملا این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کند و در برخی موارد متوقف کرده است؛ تا جایی که اگرچه گمرک کشور ابلاغ‌کننده این بخشنامه‌هاست، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسئول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
مرکز تحقیقات اتاق ایران می‌گوید: بازنگری قوانین و رویه‌های گمرکی مخل تجارت و همچنین اجتناب از صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا تکراری هزینه دسترسی به بازارهای هدف صادراتی در جهت مقابله با رکود داخلی را کاهش می‌دهد و افزایش درآمدهای ارزی را فراهم می‌سازد. همچنین شرایط برای تامین مواداولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات را تسهیل می‌کند.
نظر شما