از این‌رو قانونی تصویب شد براساس لایحه‌ای تحت عنوان ساماندهی مصرف سوخت و حمل‌ونقل که مدت‌ها قبل و پیش از روی کار آمدن دولت نهم تهیه شده بود. این لایحه همزمان با آغاز سهمیه بندی در دولت نهم به مجلس ارائه و تصویب شد.
براساس این قانون، ستاد تبصره13 به‌نام ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تغییر نام داد. براساس این قانون، یارانه بنزین و گازوئیل بایداز ابتدای سال 1391 حذف شود.
از زمان تصویب این لایحه تاکنون هنوز دولت هیچ برنامه مشخص اجرایی و با زمان‌بندی مشخص برای حذف یارانه سوخت در بخش حمل‌ونقل ارائه نکرده است.برنامه مدون موجود مصوبه مجلس در مورد طرح ساماندهی حمل‌ونقل است که دولت موظف به اجرای آن است. در دولت نهم نیز پایبند نبودن به مصوبات قانونی برنامه چهارم به‌شدت رواج دارد، بنابراین نمی‌توان مصوبه و قانونی بودن را ضامن اجرای آن دانست. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد باید نهادهای نظارتی از جمله مجلس با پیگیری بیشتر اجرای قانون را دنبال کنند.
نگاهی به گزارش فعالیت سال‌های 85 و 86 ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت که شهریور 87 منتشر شده، نشان می‌دهد که هنوز نحوه اجرای این قانون به درستی روشن نشده است. در این لایحه به درستی مشخص شده که راه حل ساماندهی حمل‌ونقل در کشور و مصرف بهینه سوخت، حذف یارانه است. ولی این مسئله به‌عنوان یک برنامه مورد توجه ستاد قرار نگرفته است.در این گزارش با گره زدن قانون به لایحه‌ای که دولت برای حذف کلی یارانه‌ها تحت عنوان ساماندهی اقتصادی دردست تهیه دارد، حذف یارانه بنزین و گازوئیل در سال 91 موکول به تصویب این لایحه شده است.
تعلیق قانون
در حال حاضر سرنوشت قانون حذف یارانه بنزین و گازوئیل مصوب مجلس به لایحه دیگری گره خورده که سرنوشت آن نیز با توجه به دشواری‌هایی که برای آن پیش‌بینی می‌شود، در ابهام است.
با این روند، حل معضل یارانه سوخت در کشور لاینحل باقی خواهد ماند. به همین دلیل ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت نیز در گزارش خود هیچ وظیفه‌ای برای خود در جهت حذف یارانه سوخت تا سال 91 مشخص نکرده است.
گزارش فعالیت
در گزارشی که از سوی ستاد مدیریت حمل‌ونقل ارائه شده است، مشکل حمل‌ونقل و سوخت در کشور را فقدان یک نگاه جامع و نبود توجه کافی به مسائل حمل‌ونقل، هزینه‌ها و خسارت‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی فراوان حاصل آن دانسته است.علاوه بر این، از تهدیدهای نام‌برده شده که شامل منابع انرژی، مصرف بالای سوخت در بخش حمل‌ونقل و هزینه بالای واردات آن و تعداد بالای تصادف فوتی و جرحی، آلودگی هوا، ترافیک و صدمات زیست‌محیطی است.
در این گزارش راهکارها نیز شامل مدیریت مصرف سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل، استفاده بیشتر از گاز طبیعی و سوخت‌های جایگزین و افزایش خودروهای دوگانه‌سوز و گازسوز و مدیریت تقاضای سفر و کاهش سفرهای زائد شهری و برون‌شهری، ایجاد محدودیت تردد وسایل نقلیه، آموزش و فرهنگ‌سازی، ارتقای ایمنی و استفاده بیشتر از حمل‌ونقل ریلی در حمل کالا و مسافر اعلام شده است.
ستاد به این نکته توجه نکرده است که همه این راهکارها در واقع بدون یک اقدام اساسی که همانا حذف یارانه بنزین و گازوئیل است، در کشور عملی نخواهد شد.راهکارهای در نظر گرفته شده درواقع راه‌حل نیست و توسعه آنها منوط به حذف یارانه بنزین و گازوئیل است. تا زمانی‌که ارزش واقعی بنزین از مصرف‌کننده اخذ نشود، بازار حمل‌ونقل عمومی توسعه نمی‌یابد و حمل‌ونقل ریلی که اقتصادی‌ترین نوع حمل‌ونقل است، گسترش نخواهد یافت. آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادف‌های رانندگی نیز ناشی از قیمت پایین سوخت است که تقاضای سفر را نامتناسب با توان جاده‌ای و تجهیزات و امکانات حمل‌ونقل دامن می‌زند.اگر این سیاست به روشنی و شفاف برای مردم تشریح نشود و دولت این هدف را پیگیری نکند، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
رانت
در حال حاضر همه راه‌حل‌ها برای توسعه حمل‌ونقل به کمک‌های دولت و رانت وابسته است. تعداد تاکسی یا اتوبوس‌های شهری و بین‌شهری افزایش یافته ولی توسعه‌های انجام شده با کمک یارانه‌های دولت است. این توسعه در شرایطی پایدار خواهد ماند که ساختار اقتصادی حمل‌ونقل در کشور اصلاح شود. دست‌اندرکاران بخش حمل‌ونقل براساس کار و فعالیت خود باید سود قابل‌قبولی داشته باشند. اگر تقاضای رانت و کمک‌های دولتی در بخش حمل‌نقل تا سال 91 و براساس برنامه قانونی تصویب شده حذف نشود، مشکلات حمل‌ونقل در کشور حل نخواهد شد.
تجربه کشورهای پیشرفته پیش‌روی ماست. امروز در کشورهای بزرگ صنعتی در ازای مصرف سوخت، مالیات سنگین گرفته می‌شود. این جدای از هزینه واقعی تولید و توزیع سوخت است.اگر امروز تعداد تاکسی‌ها در شهر‌ها افزایش یافته، به این دلیل است که برای خرید خودرو در بخش‌های گوناگون حمل‌ونقل یارانه‌هایی در نظر گرفته شده است. درواقع یارانه سوخت حذف نشده و یارانه‌های جدیدی جایگزین شده است. در گزارش ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت آمارهای ناشی از کاهش مصرف در اثر سهمیه بندی مطرح شده است.
شاید بزرگی کاری که در زمینه اجرای سهمیه بندی انجام شده و کاهش مخارج ناشی از مصرف بی‌رویه‌ای که در این زمینه بوده همه سیاست‌ها و اهداف قانونی را تحت الشعاع قرار داده است. مسئولان مربوطه نباید در این بخش متوقف شوند و در اجرای قانون حذف یارانه بنزین و گازوئیل بکوشند.
درواقع قیمت ناچیز سوخت در بخش حمل‌ونقل در ایران موجود ناقص‌الخلقه‌ای به نام حمل‌ونقل ایجاد کرده که هیچ سنخیتی با نیازهای جامعه امروز ایران ندارد. اگر این روند متوقف نشود هیچ‌یک از راهکارهایی که در گزارش ستاد مدیریت حمل‌ونقل ارائه شده است، عملی نخواهد شد.امروز در تهران با وجود سهمیه‌بندی سوخت شاهد استفاده بی‌رویه از خودرو در بخش حمل‌ونقل شخصی هستیم و تهران به یک پارکینگ بزرگ تبدیل شده است. این روند بدون حذف یارانه بنزین عملی نیست.
هیچ فرهنگ‌سازی و برنامه اجرایی بدون اجرای قانون مصوب مجلس برای حذف یارانه سوخت در بخش حمل‌ونقل نمی‌تواند این روند را متوقف کند.مدیریت شهری باید براساس قانون از مصرف سوخت مالیات اخذ کند و این مالیات را به توسعه بخش‌های واقعی حمل‌ونقل اختصاص دهد. در تهران هنوز شبکه حمل‌ونقل ریلی کامل نشده و این درصورت ادامه تاخیر به یک فاجعه منجر خواهد شد.
ترافیک امروزه یک عامل است و باید براساس ضرورت‌های علمی آن را مدیریت کرد. این بخش با یارانه‌های دولتی و رانت‌جویی قابل اداره کردن نیست.در گزارشی که از سوی ستاد مدیریت حمل‌ونقل منتشر شده، در بخش سهمیه بندی تنها اشاره‌ای به مسئله افزایش قیمت بنزین شده و گفته شده که برای مهار مصرف بیش از حد بنزین و اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نیز رفتار مصرف بنزین توسط مردم راهبردهای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت مطرح بود که در این گزارش قیمت بنزین بالاتر از 700 تومان اعلام شده است. به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش، افزایش قیمت انجام نشد و سهمیه بندی برای کنترل مصرف در دوران‌گذار انتخاب شد.
در ادامه گزارش گفته شده که اگر سهمیه بندی اعمال نمی‌شد با توجه به نرخ رشد مالکیت خودرو در کشور مصرف بنزین در کشور باید به 81 میلیون لیتر در روز می‌رسید. سهمیه بندی موجب شد تا 2/21میلیون لیتر در روز مصرف بنزین کاهش یابد و مصرف به 8/59 میلیون لیتر در روز رسید.
این مسئله که مصرف سوخت کاهش یافته، یک رویداد واقعی و قابل توجه است ولی این امر زمانی پایدار و مداوم خواهد بود که این اقدام به حذف یارانه سوخت در بخش حمل‌ونقل منجر شود. در غیر این‌صورت مصرف همانگونه که امسال به گفته سرپرست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 3درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، به‌تدریج افزایش یافته و صرفه‌جویی مورد اشاره در گزارش دولت هر سال روند معکوسی طی خواهد کرد.
